السيولة المحلية تفقد 9 مليارات ريال في أسبوع
عاود حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي انخفاضه في الأسبوع الماضي، مسجلا 1.190 تريليون ريال نتيجة لتراجع مستوى النقد المتداول خارج المصارف، مضافا إليه الودائع تحت الطلب الذي سجل تراجعا بنسبة 1.75 في المائة، بعد أن تجاوز حجم السيولة أعلى مستوياته خلال العام عندما سجل 1.199 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، أي أن السيولة فقدت نحو تسعة مليارات ريال.
وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أن عرض النقد ن3 - وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي - سجل تراجعا في الأسبوع الماضي المنتهي في الـ 30 من حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 0.74 في المائة لتستقر عند 1190.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 1199.8 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق. وبحسب بيانات "ساما" أيضا، تراجع مستوى عرض النقد ن2 - وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية - في الفترة نفسها بنسبة 0.58 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق.
وأرجع اقتصاديون هذا التراجع في عرض النقود خلال أسبوع إلى انخفاض مستوى النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب (ن1) وهي حسابات للمعاملات التجارية. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو الأسبوعية. كما أنه يلاحظ - حسب الاقتصاديين - تراجع مستوى عرض النقود ن2 وهي الودائع الادخارية والزمنية وهذا مؤشر يشير إلى تراجع في معدلات الادخار. والمعلوم أن هذه الودائع لا يمكن الحكم على مدى الفترات التي ستستمر فيها، بمعنى أنه ليس واضحا ما إن كانت متوسطة المدى أو طويلة أو قصيرة، وخصوصا أن فترة الصيف تشهد عادة عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات السفر. وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 - وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي - ارتفع بنسبة 10.23 في المائة إلى 1190.9 مليار ريال مقارنة بـ 1080.4 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 14.86 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما نما عرض النقد ن2 بنسبة 11.34 في المائة مقارنة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
