خبراء: «متوافق مع الشريعة» ليست ضامنة لسلامة المعاملات البنكية

أكد خبراء في المصرفية الإسلامية أن وجود الهيئات الشرعية ضروري لإعلان هوية البنك الإسلامية، لكنه ليس ضمانا لسلامة معاملات البنك من الناحية الشرعية، وأن عبارة ''جميع أعماله متوافقة مع الشريعة الإسلامية'' غير دقيقة لأنها تطلق غالبا على المعاملات المالية، والأولى استبدالها بعبارة أدق هي ''جميع أعماله موافقة لأحكام فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية''.

وأشار الخبراء إلى أن قوانين المؤسسات المالية الإسلامية ومعايير الحوكمة تفرض وجود نوعين من التدقيق على مستوى البنك: الأول داخلي وخارجي، إلا أن ذلك غائب في أغلبية تطبيقات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في العالم، ما يدل على عدم توافر الوعي الكافي لدى إدارات البنوك تجاه مسؤولية الالتزام الشرعي.

كما قال الخبراء إن الهيئات الشرعية من الوظائف المستحدثة مع نشأة البنوك الإسلامية، وإن دفع المؤسسات المالية أتعابا لهذه الهيئات لا يقدح في عدالتها لأنها مثل مكاتب المراجعة والتدقيق الخارجي، إلا أن وجود جهات مستقلة تعيِّن هذه الهيئات وتدفع لها أفضل وأدعى لوجود الاستقلالية.

#2#

في هذا الصدد أكد الدكتور عبد الباري مشعل الخبير في الرقابة الشرعية والمدير العام لشركة رقابة للاستشارات في بريطانيا لـ ''الاقتصادية''، أن وجود هيئة شرعية للبنك شرط ضروري لإعلان الهوية الإسلامية للبنك، لكنه ليس كافياً لضمان سلامة معاملات البنك من الناحية الشرعية، لأن مسؤولية الالتزام بتنفيذ المعاملات طبقاً للشريعة تقع على إدارة البنك، وهذا يقتضي اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة ببناء نظام للضبط الداخلي الشرعي على مستوى السياسات والإجراءات والأنظمة الآلية والتأهيل المستمر للعاملين، والتدقيق الشرعي الداخلي والفصل بين الوظائف المتعارضة.

وأضاف مشعل أن مسؤولية الهيئة الشرعية تتمثل في إبداء الرأي للجمعية العمومية لمساهمي البنك في مدى قيام إدارة البنك بهذه المسؤولية من خلال تدقيق شرعي مهني يستند إلى خطة تدقيق دورية تتضمن فحصاً فعلياً للمعاملات المنفذة من خلال الهيئة الشرعية أو عضو منتدب منها، أو مدقق مستقل تعينهم الجمعية العمومية للمساهمين أو الهيئة الشرعية المعينة من الجمعية العمومية، ولا يرتبطون بعقد وظيفي مع إدارة البنك ولو لأغراض التدقيق. ويجب أن تعتمد خطة التدقيق الخاص بهذا الفريق من قبل الهيئة الشرعية وتؤول النتائج التي يصل إليها إلى الهيئة.

وقال مشعل إن عبارة ''جميع أعماله متوافقة مع الشريعة'' تمثل الرأي الذي يجب أن تقدمه الهيئة الشرعية للجمعية العمومية للمساهمين في حال أظهرت نتائج التدقيق الشرعي المهني الذي يجب أن تقوم به هيئة الرقابة الشرعية أن المعاملات المنفذة للبنك متوافقة مع الشريعة الإسلامية كما تراها الهيئة، ولا يجوز للهيئة استخدام هذه العبارة في حال كانت نتائج التدقيق الشرعي لا تمكن من التوصل إلى مثل هذا الرأي النظيف.

وأكد مشعل أن هذه العبارة لا تقتضي أن الهيئة قامت بفحص جميع المعاملات، بل يكفي في المعاملات النمطية، وفي ظل بيئة تتمتع بالضبط الداخلي الشرعي الفحص بأسلوب العينات شريطة تنفيذ هذا الأسلوب بشروطه المهنية الدقيقة، التي تتطلب تأهيلاً خاصاً لأعضاء الهيئات الشرعية في مجال التدقيق الشرعي، مشككا في توافر هذا التأهيل في المرحلة الحالية التي تمر بها أغلبية الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.

وحول كيفية التحقق من تطبيق المؤسسات المالية لمقاصد الشريعة في معاملاتها قال مشعل إن هذا الأمر له جانبان: الأول في بناء الأحكام نفسها، أي يجب أن تستند فتوى الجواز أو المنع أو التقييد إلى مقاصد الشريعة، والآخر في المعاملات المنفذة بناء على هذه الفتوى ويهتم بذلك التدقيق.

وعن الرقابة الداخلية والخارجية في البنوك أكد مشعل أن التدقيق الشرعي الداخلي أحد عناصر الضبط الداخلي الشرعي وهو وظيفة تابعة للجنة المراجعة داخل البنك، وهو غائب في أغلبية تطبيقات البنوك الإسلامية في العالم، وهو يدل على عدم توافر الوعي الكافي لدى إدارات البنوك تجاه مسؤولية الالتزام الشرعي، مشيرا إلى أن تجربة مصرف سورية المركزي وبنك ماليزيا المركزي تدعم وجود تدقيق شرعي داخلي ضمن الهيكل التنظيمي للبنك، وهي وعي متقدم من التجربتين مقارنة بباقي التجارب، وأضاف أن التدقيق الشرعي الخارجي يفترض أنه وظيفة للهيئة الشرعية المعينة من الجمعية العمومية للمساهمين، وهو غير موجود بهذه المواصفات، والموجود فعلاً هو أن الهيئة الشرعية لا تدقق بنفسها، وبالتالي فإن التدقيق الشرعي الخارجي المهني غير موجود أيضاً.

وتحاول الهيئة الشرعية تغطية غياب التدقيق الشرعي الخارجي المرتبط بها من خلال الاعتماد على فريق من الموظفين في داخل البنك كما هو في أغلبية التطبيقات، وهذا يجعل التدقيق الشرعي الخارجي غير مستقل.

وقال مشعل إن الوضع في المحصلة مخالف لكل قوانين البنوك الإسلامية في العالم - عدا ماليزيا - ولكل معايير الحوكمة الصادرة عن المؤسسات الداعمة كـ''أيوفي'' ومجلس الخدمات. حيث تفرض تلك القوانين والمعايير وجود نوعين من التدقيق على مستوى البنك الأول داخلي ويتبع لجنة المراجعة في البنك، والآخر خارجي وهو وظيفة للهيئة الشرعية للبنك، إضافة إلى الوظيفة الأولى المتمثلة في الفتوى.

وعن استقلالية الهيئات وضرورة أن يكون عزلها من الجمعية العمومية، أشار مشعل إلى أن هذا هو الواقع بالنسبة للبنوك الإسلامية الكاملة، إلا أن سيطرة مجلس الإدارة على أغلبية الأصوات تجعل الأمور تبدو وكأن المجلس هو الذي يقوم بذلك, مضيفا أن سلبية السلطات الإشرافية وعلى رأسها البنوك المركزية ومؤسسات النقد في وضع الإطار المؤسسي والتشريعي ومتابعة تطبيقه يسهم في ضعف استقلالية الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية في المملكة وغيرها من الدول.

أما بالنسبة للنوافذ الإسلامية قال مشعل إن هيئاتها الشرعية لا تتمتع بالاستقلالية بسبب تعيين هذه الهيئات وفصلها من مستوى إداري دون مستوى مجلس الإدارة في أغلبية التطبيقات وفي بعضها من مجلس الإدارة، لكنه لا يرقى إلى مستوى الجمعية العمومية في كل التطبيقات، عدا أنه يحسب للتجربة اليمنية تميزها في عدم السماح للنوافذ الإسلامية والسماح بفروع إسلامية مستقلة برأسمال خاص بها تعين هيئاتها الشرعية من الجمعيات العامة للبنوك طبقاً للقانون وتفسيراتها الصادرة عن البنك المركزي.

وقال عبد الباري مشعل إن وظيفة الهيئات الشرعية من الوظائف المستحدثة مع نشأة البنوك الإسلامية، ورغم تشابهها مع وظائف معروفة في التاريخ الإسلامي، إلا أن القياس الواجب عند النظر إلى الهيئات الشرعية وارتباطها بالبنوك هو مساواتها من ناحية الوضع التنظيمي والإداري بالمحاسب القانوني للبنك.

وهو وظيفة مستحدثة بإطار تشريعي ومؤسسي متكامل يجب اقتباسه وإقرارها على مستوى التدقيق الشرعي في البنوك الإسلامية، وهو ما أخذت به القوانين والمعايير.

لكننا على ما لا يبدو وكعادتنا دائماً نريد إعادة اختراع العجلة والعودة إلى الوراء، مضيفا أن الدين الحنيف يحث على البدء من حيث انتهى الآخرون، والبناء على المكتسبات.

لكن الواقع يقول إن كثيرا من المقترحات المتداولة في هذا الشأن تأتي من باحثين خالي الوفاض ليسوا على اطلاع وإدراك للقوانين والمعايير، وهم مهووسون دائماً بالتاريخ والرغبة في اختراع العجلة من جديد.

وعن وجود جهات لتصنيف الهيئات الشرعية من حيث الاستقلالية والنزاهة قال مشعل إن التصنيف بصفة عامة يعين الجمهور والمؤسسات على التقويم، لكنه في كل الأحوال ليس أمراً ملزماً في إطار قانوني أو تشريعي أو مؤسسي.

وهو مبادرة ربحية من مؤسسات التصنيف تستند في تغطية تكاليفها وتحقيق أرباحها على المؤسسة محل التصنيف وهو ما يضع إشارة استفهام على مصداقية التصنيف بصفة عامة, مؤكدا أن وجود معايير حوكمة كافية ومعايير مهنية لعمل الهيئات على صعيد الفتوى والتدقيق، وإقرار مؤسسي للرقابة الإشرافية على الهيئات الشرعية يسهل تمييز من يعمل طبقاً لهذه المعايير ومن لا يعمل.

وقال مشعل إن مشكلة الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية بصفة عامة هي مشكلة إشرافية بامتياز، ولذا فإن تناول المشكلة وتقديم الاقتراحات في ظل غياب السلطات الإشرافية والبنوك المركزية يعد نوعاً من الاجترار الممجوج، ويجب أن تتوجه الجهود إلى تلك السلطات القادرة على فعل شيء، وألا تقف عند حدود المؤتمرات والندوات والمقابلات الصحافية التي تُطالب فيها الهيئات بأن تصلح نفسها.

#3#

من جانب آخر يقول لاحم الناصر ''الخبير في المصرفية الإسلامية لـ ''الاقتصادية'' إن عبارة ''جميع أعماله متوافق مع الشريعة'' غير دقيقة، حيث إنها تطلق غالبا على المعاملات المالية، مضيفا أن الأولى استبدالها بعبارة أدق هي ''إن جميع أعماله موافقة لأحكام فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية''.

أما وجود الهيئة الشريعة في المؤسسة المالية فهو لا شك أحد أهم الأركان الواجبة الوجود للحكم على مؤسسة أو منتج ما بأنه موافق لأحكام فقه المعاملات من عدمه، مضيفا أنها لا تكفي لضمان سلامة المعاملة البنكية، بل لا بد من وجود رقابة شرعية داخلية ورقابة شرعية خارجية مؤسسية تؤدي عملها وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة الخارجية أسوة بمكاتب المحاسبة والمراجعة.

وعن كيفية التحقق من تطبيق المؤسسات المالية مقاصد الشريعة في معاملاتها، قال الناصر إنه بالنظر إلى نتيجة أعمالها، لأن المقاصد استنباط لقصد الشارع عن طريق جمع الأدلة في مسائل معينة، فمثلا إذا كان هذا المنتج أو المؤسسة المالية جل معاملاتها تشجع النمط الاستهلاكي للمجتمع، وتزيد من حجم الديون غير المنتجة فنعلم هنا أنها خالفت مقصد الشارع الحكيم الذي ذم الإسراف ونهى عن الدين، وهو كذلك مخالفة لقصد الشارع الحكيم من الاستخلاف في المال.

وعن استقلالية الهيئات الشرعية عن المؤسسات المالية، قال الناصر: إن البنوك تعين وتعزل الهيئات الشرعية عن طريق الجمعية العمومية وبعضها عن طرق مجلس الإدارة وبعضها عن طريق الإدارة التنفيذية، فالأمر مختلف تبعا لضعف وقوة أعضاء الهيئة الشرعية الذي يحدد قبولهم لهذا الأمر أو ذاك، حيث لا يوجد قانون أو نظام رسمي يحدد ذلك، ومن هنا فالأمر عائد للمؤسسة المالية ولأعضاء الهيئة الشرعية، وما لم يوجد قانون ملزم يبين ذلك، والأمر كذلك ينطبق على المراجعة الشرعية الداخلية والخارجية.

وقال الناصر إن أعضاء الهيئات الشرعية ليسوا موظفين لدى المؤسسات المالية، بل هم هيئات استشارية تتمتع باستقلالية تامة من حيث نوع الارتباط، ودفع المؤسسات المالية أتعابا لهذه الهيئات الشرعية لا يقدح في عدالتها، فهي مثل مكاتب المراجعة والتدقيق الخارجي، مضيفا أن وجود جهات مستقلة تعين هذه الهيئات وتدفع لها فهذا لا شك أفضل وأدعى لانتفاء تعارض المصالح الموجود كذلك حتى في مكاتب المراجعة والتدقيق الخارجي وشركات التصنيف الائتماني، وأشار في هذا الصدد إلى فكرة إيجاد وقف تسهم فيه المؤسسات المالية ورجال الأعمال والمواطنون يتم من خلاله الصرف على هذه الهيئات الشرعية لضمان استقلاليتها التامة.

#4#

أما ياسر المرشدي الأمين العام للهيئة الشرعية في مصرف الإنماء فقد قال لـ ''الاقتصادية'' إن من المهم أن نعلم أن النقاء المطلق في عبارة ''جميع أعماله متوافق مع الشريعة'' والحكم العام بهذا الشكل ليس خطأ فقط، إنما يدل على نقص في تصور تنوع الأعمال البنكية وكثرتها وتسارعها وعدم القدرة المطلقة لإحاطتها حتى فيما يتعلق بالجوانب غير الشرعية من مالية وقانونية واجتماعية، مؤكدا أن وجود الهيئة الشرعية وجهاز الرقابة الشرعية الذي يتبعها وسيلة لضمان سلامة معاملات الشركة المالية، لكنه لا يعني بالتأكيد عدم وجود أي مخالفات تقع في الأعمال، والواجب دائما هو السعي إلى الحد من وقوعها قدر الإمكان أو تصحيحها ومعالجتها عند وقوعها.

وعن كيفية التحقق من تطبيق المؤسسات المالية للمقاصد الشرعية في معاملاتها قال المرشدي إنه مسؤولية مشتركة بين مالكي الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها العليا وبين الهيئة الشرعية وجهازها الرقابي، ولا يمكن أن يستقل أي منهم بالمسؤولية بعيدا عن الآخر؛ ولذا فقد يتحقق للمؤسسات المالية تطبيق القواعد والضوابط الفقهية العملية لمعاملاتها، لكن هذا لا يعني بالتأكيد تحقيق كل المقاصد الشرعية للعمل بالمال في الشريعة، نعم هو خطوة مناسبة إذ لن يتم الوصول إلى المقاصد الشرعية الصحيحة إلا من خلال اتباع أحكام الشريعة نفسها في المعاملات.

وأشار المرشدي إلى أن الوصول إلى تحقيق المقاصد الشرعية يمر بشكل أساسي وكبير من خلال المؤسسات الحاكمة والهيئات التنظيمية حكومية كانت أو خاصة أو من مؤسسات المجتمع المدني، فإذا دفع حب المال التاجر إلى التجاوز ودفعت الحاجة المستفيد إلى التنازل وقصرت قدرة الرقيب الذاتي عن التعديل والتغيير فإن معيار الاعتدال ولسان الميزان يجب أن يحميه المنظم الحكومي والرقيب المجتمعي.

وقال المرشدي إن الرقابة الداخلية والخارجية موجودة في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم وإن كانت الدول تختلف في تطبيقات تلك الرقابة وتنظيم أعمالها، مشيرا إلى الحاجة إلى المزيد من التنظيم وتأسيس المعايير المهنية التي تسهم في تحقيق الهدف من تلك المهنة المهمة لضمان الالتزام الشرعي، وقال إن ذلك ينطبق على تعيين الهيئات الشرعية وعزلها ومتابعة أعمالها وتحديد ارتباطها بالجمعيات العمومية أو بمجالس الإدارات، هذا كله يجب العمل على وضع معاييره الحاكمة من خلال المنظم الحكومي والمؤسسات المهنية التي من المهم العمل على إنشائها لخدمة هذه الصناعة.

وعن أجور الهيئات الشرعية المتقاضاة من إدارات المؤسسات المالية قال المرشدي إن مسألة أخذ الأجر على أعمال المعروف والطاعة كالإمامة والأذان والقضاء وتعليم القرآن محل نقاش فقهي قديما وحديثا، والجميع يتفق على أن الصرف على القائمين بتلك الأعمال الشرعية إن كان من بيت مال المسلمين فهو الأولى، فإن لم يكن ذلك وقامت حاجة الناس إلى من يقوم بتلك الأعمال ولم يكن هناك من يكفي للقيام بها مجانا وكانت تلك الأعمال تستقطع زمن من يقوم بها فهل يقال بتعطيلها أو بجواز أخذ الأجر عليها؛ لا سيما إذا تضمن القيام بها حاليا الاحتياج إلى مهارات وآليات إدارية ومهنية للإنجاز، فليس الأمر اليوم يقتصر على فتوى تصدر من هيئة شرعية بصيغتها التقليدية سؤال وجواب، بل يستلزم عملا وجهدا كبيرا من إعداد مفهوم المعاملة وهيكلها ووثائقها والمساهمة في مراجعة ذلك ودراستها والبحث عن حلول للمشكلات العملية وعقد ورش العمل التي تناقش المعاملات وأنواعها وكيفية تطبيقها.

ويضيف المرشدي أن الهيئات الشرعية ليست بدعا من الجهات التي تتلقى أجرها من الجهة التي تستفيد من عملها، فالأمر متبع مثلا لدى المحاسبين القانونيين؛ ولذا جرى الحديث عن احتمال المحاباة والانحراف والفساد ووضعت الضوابط التي تمنع وقوعه، وسعت الهيئات الداعمة لأعمال المصرفية الإسلامية كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى إصدار معايير الضبط التي تحكم أعمال الهيئات الشرعية وما يتعلق بمكافآتها ونحوها، وتبقى مسؤولية المنظم الحكومي والمؤسسات المهنية والمدنية قائمة لمتابعة ما قد يقع من انحراف أو فساد.