بنك الاستخلاف يحدث ثورة في عالم المصارف الإسلامية بموارد قدرها 200 مليار دولار
أكد صالح كامل أن بنك الاستخلاف سيحدث ثورة في عمل المصارف الإسلامية بخروجه عن إطار الأدوات التمويلية، التي هي فقط من أساليب المداينة، لكن آلياتها حلال، أما مقاصدها فلا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والاتجاه صوب الاقتصاد الإسلامي الحقيقي للمشاركة والمضاربة. وذكر صالح في وقت سابق استهداف إنشاء بنك استثماري ضخم تصل موارده إلى أكثر من 200 مليار دولار، موضحا أن البنوك الإسلامية تنجح في إدارة 650 مليار دولار، ما يعني أن اقتطاع 200 مليار دولار ستذهب إلى البنك الجديد وآلياته من صكوك وصناديق استثمارية وأسهم عادية وأسهم إدارة، فهذا يعني أن هناك 200 مليار دولار ستذهب إلى التنمية، وهو ما يُوجد ملايين فرص العمل للعاطلين عن العمل في دول منظمة المؤتمر الإسلامي.
من جهته أكد مسؤول مصرفي أن بنك الاستخلاف المقرر إنشاؤه في البحرين يعتزم إطلاق أعماله أواخر العام الجاري، مبينا أن تأخر إشهاره يعود إلى أسباب اقتصادية سابقة وتأثير الأزمات السياسية الأخيرة في العالم العربي، وهو ما أعاق الحصول على مستثمرين للمساهمة في البنك.
#2#
وقال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إن المجموعة عقدت أخيرا اجتماعا مع البنك الإسلامي للتنمية، الذي أخذ على عاتقه المضي في متابعة عملية إشهار بنك الاستخلاف، وأعطى بدوره بنكا استثماريا يابانيا الاتفاقية للبحث عن مستثمرين للدخول في هذا البنك.
وأضاف يوسف أن الأحداث الحاصلة تجعل من الصعب وضع تاريخ مؤكد للإشهار، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم الإشهار الرسمي أواخر العام الجاري، وذكر أن عملية إشهار بنك الاستخلاف واجهت عديدا من العقبات؛ منها الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على سير عملية إشهار البنك في عام 2009 التي جعلت الوقت غير مناسب لطور الاستثمار، وكان المستثمرون يركزون على كيفية الحفاظ على محافظهم من أي مشكلة مالية قد تواجههم، وفي العام الماضي 2010 واجه إشهاره مشكلات أخرى أيضا واضطر إلى تأجيل ذلك إلى العام الجاري، الذي شهد أيضا أزمات سياسية في تونس، مصر، والبحرين.
وكان مكتب ''إرنست آند يونج'' قد انتهى في وقت سابق من تحديث دراسة الجدوى الجديدة بشأن بنك الاستخلاف، التي أشرف عليها البنك الإسلامي للتنمية، وحدد خمسة خطوط أعمال متكاملة للبنك جاء شرحها تفصيلا، وهذه الأعمال هي: الاستثمارات المباشرة، تمويل الأصول، أسواق رأس المال، إدارة الأصول، وأعمال الخزانة. وكان عدنان يوسف قد أوضح في وقت سابق أن بنك الاستخلاف لا يرتبط بمجموعة البركة المصرفية، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للبنوك الإسلامية يعتبر الجهة القائمة على البنك، وذكر أن عددا من البنوك الأوروبية عرضت الدخول في عملية الاكتتاب الخاص بالبنك وأخرى الترويج والمشاركة في هذا الاكتتاب، ما يدل على أهمية هذا الكيان الضخم الذي يمثل نقطة تحول في الصناعة الإسلامية. وفي ضوء بنك الاستخلاف أكد يوسف أن البنوك في العالم تحصر نفسها في عملية التمويل، إلا أن بنك الاستخلاف يقوم بحلقة كاملة، بدءاً من دراسة عملية التمويل إلى التمويل ثم الطرح العام في السوق وصولاً إلى التخارج.
ويقوم بنك الاستخلاف الإسلامي على فكرة العمل بالطريقة الإسلامية وبمهمة أساسية هي الاستثمار وليس التمويل في كل المجالات، وبرأسمال مدفوع 11 مليار دولار يستهدف تنمية دول العالم الإسلامي، وسيكون البنك الإسلامي للتنمية أكبر المساهمين في بنك الاستخلاف الذي يعمل في الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي كالصناعة والزراعة وليس الاستثمار في الأسواق والمشتقات. وتوقع عدنان يوسف أن تراوح حصة البحرين في البنك بين 10 و50 في المائة، فيما ستكون باقي الحصص للدول العربية والإسلامية المقرر تحديدها في الاجتماع التأسيسي للبنك، وسيكون الشركاء الأساسيون في المشروع هم دول منظمة المؤتمر الإسلامي، إضافة إلى وجود حصص لصناديق استثمارية من دول الخليج والدول الإسلامية وأفراد.