السعودية وماليزيا والإمارات أكبر 3 أسواق للتكافل

كشفت أرنست ويونج في مؤتمر القمة العالمية للتكافل 2011 المنعقد في لندن أخيرا عن أنه من المتوقع أن تنمو قيمة سوق التكافل العالمي إلى 25 مليار دولار بحلول نهاية عام 2015، وأن يرتفع حجم مساهمة سوق التكافل العالمي في قطاع التأمين إلى 12 مليار دولار نهاية العام الجاري مقارنة بـ 9.15 مليار خلال عام 2010.
وأشار أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن التكافل سيصبح ''منتج التأمين المفضل في الدول الإسلامية'' لافتا إلى وتيرة النمو المتسارعة التي يشهدها القطاع، حيث قال: ''إذا تمكنا من المحافظة على أو تجاوز نسبة النمو السنوي التي شهدتها سوق التكافل خلال عام 2009 والتي بلغت 31 في المائة، فإن قيمة السوق سترتفع إلى 25 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015. ونتوقع أن تستمر هذه النسبة مع إرساء الأسس الصلبة لسوق التكافل في الدول الإسلامية والأسواق الناشئة''.
وعلى الرغم من أن المسلمين يشكلون 20 في المائة من إجمالي التعداد السكاني العالمي، فإن سوق التكافل تمثل 1 في المائة من إجمالي قيمة سوق التأمين العالمي في الوقت الحاضر. وأضاف أشعر: ''إضافة إلى الأسواق الناشئة، من المتوقع أن يزيد حجم اعتماد منتجات التكافل والأدوات ذات الصلة في الدول الإسلامية خلال السنوات المقبلة. ونتوقع أن يصبح التكافل منتج التأمين المفضل في الدول الإسلامية في المستقبل''. الأسواق الناشئة ستقود عجلة نمو قطاع التكافل تتركز أنشطة قطاع التكافل في الوقت الحاضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وماليزيا، إلا أن الدول التي تتمتع بتعداد سكاني كبير مثل إندونيسيا وشبه القارة الهندية، تليها شبه القارة الإفريقية ورابطة الدول المستقلة، ستشكل أسواقا محركة لنمو القطاع في المستقبل، وتعتبر السعودية وماليزيا والإمارات أكبر ثلاث أسواق للتكافل، في حين تشهد كل من مصر والسودان وبنجلادش وباكستان وتيرة نمو متسارعة.
ويعزي مختصون السبب الرئيس وراء نمو سوق التكافل في دول الخليج إلى سياسة التأمين الإلزامي المطبقة في هذه الدول بدلا من اعتماد السياسات الاختيارية، وأضاف أشعر ناظم: إن التكافل العائلي سيقود دفة النمو من المتوقع أن يشهد نموذج التكافل الماليزي، والذي يعد الأكثر نضجا، حيث يتسم بالانتشار الواسع للتكافل العائلي، اعتمادا متزايدا في بقية دول العالم. ويشكل التكافل العائلي، الذي لا يزال غير منتشرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نسبة 5 في المائة فقط من حجم سوق التكافل مقارنة بـ 77 في المائة في ماليزيا.
وبيَّن: أشعر أنه ''إذا ما نظرنا إلى حجم المساهمة التي يقدمها كل مزود لمنتجات التكافل، نجد أن ماليزيا تقود السوق العالمية في هذا المجال؛ إذ تبلغ قيمة سوق التكافل فيها 115.8 مليون دولار أمريكي، تليها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بـ 63.5 مليون دولار، ومن ثم شبه القارة الهندية بـ 16 مليون دولار، وإفريقيا بـ 11.8 مليون دولار، ومنطقة المشرق العربي بـ 4.3 مليون دولار، ومن الواضح أننا سنشهد في المستقبل اهتماما هائلا من قِبل بقية الأسواق بتطبيق المنهج الماليزي الناجح''. عابد شكيل، المسؤول في قسم الخدمات المالية الإسلامية في ''إرنست آند يونج''، قال في ورقة العمل المقدمة للمؤتمر (التكافل - الخيار المفضل للدول الإسلامية): ''ستسهم التشريعات في البلدان الإسلامية في جعل منتجات التكافل الخيار المفضل من بين منتجات التأمين الأخرى، الأمر الذي يمكن أن يرتقي بالقطاع إلى مستوى مختلف تماما. ويعود السبب الرئيس وراء نمو سوق التكافل في دول الخليج إلى سياسة التأمين الإلزامي المطبقة بدلا من اعتماد السياسات الطوعية. وناقش المؤتمر على مدار يومين العديد من القضايا المتخصصة والمتعلقة بالتأمين التكافلي، خاصة التحديات التي تواجه صناعة التكافل والخيارات المفترضة في الدول والبلدان الإسلامية، وعولمة العلامات التجارية للتكافل وفهم العلامة التجارية باستخدام وسائل جديدة للترويج للتكافل، وناقش تقرير ميلمان للتكافل العائلي وتوسيع آفاق التكافل وإعادة التكافل والاستفادة من قنوات التوزيع الفعالة للتكافل والمسائل الأساسية في إعادة التكافل واعتماده وإدارته.