احتياجات رمضان تخفّض الودائع تحت الطلب في البنوك السعودية
أعاد اقتصاديون التراجع في مستوى عرض النقد المتداول خارج المصارف مضافة إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية خلال الأسبوع الماضي، نتيجة لما تشهده فترة دخول شهر رمضان عادة من عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات الشهر الكريم، إلى جانب فترة الصيف التي تشهد أيضا عمليات سحب لتلبية احتياجات السفر والمناسبات الاجتماعية خلال الإجازة. وسجل حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي انخفاضا في الأسبوع الماضي، مسجلا 1.192 تريليون ريال، بعد أن تجاوز حجم السيولة أعلى مستوياته خلال العام عندما سجل 1.200 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، أي أن السيولة فقدت نحو 7.9 مليار ريال.
وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، انخفاض حجم السيولة المحلية عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في الـ 28 من تموز (يوليو) الماضي إلى 1192.4 مليار ريال مقارنة بنحو 1200.3 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 0.65 في المائة، أي أن الفارق بلغت 7.9 مليار ريال. وبحسب بيانات "ساما" أيضا، تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافة إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.54 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق.
وأرجع اقتصاديون هذا الانخفاض في عرض النقود خلال أسبوع إلى تراجع مستوى النقد المتداول خارج المصارف مضافة إليه الودائع تحت الطلب (عرض النقود ن1) بنسبة 0.80 في المائة وهي حسابات للمعاملات التجارية، والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو الأسبوعية. كما أنه يلاحظ - حسب الاقتصاديين - انخفاض طفيف في مستوى عرض النقود ن2 وهي الودائع الادخارية والزمنية وهذا مؤشر يشير إلى تراجع في معدلات الادخار. والمعلوم أن هذه الودائع لا يمكن الحكم على مدى الفترات التي ستستمر فيها، بمعنى أنه ليس واضحا ما إن كانت متوسطة المدى أو طويلة أو قصيرة، خصوصا وأن فترة دخول شهر رمضان المبارك تشهد عادة عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات الشهر الكريم، إلى جانب فترة الصيف التي تشهد أيضا عمليات سحب لتلبية احتياجات السفر والمناسبات الاجتماعية خلال الإجازة. وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 10.37 في المائة إلى 1192.4 مليار ريال، مقارنة بـ 1080.4 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك استمرار ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 16.92 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأيضا نمو عرض النقد ن2 بنسبة 11.78 في المائة مقارنة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.