«موديز» تحذر تركيا من اختلال اقتصادي

حذرت مؤسسة موديز للتصنيف المالي أمس من أن تزايد أوجه الخلل الاقتصادي داخليا وخارجيا في تركيا يمكن أن يؤثر في تصنيفها المالي الإيجابي إن لم تعالج تلك الأوجه، مطالبة باتخاذ الحكومات إجراءات في هذا المضمار.
وقالت هيئة شؤون الاستثمار في مؤسسة موديز في بيان لها إن ''أوجه الخلل المتنامي داخليا وخارجيا إن لم تعالج ستبدأ في التأثير سلبا في مسار التصنيف الائتماني لتركيا''.
وأضافت ''كانت صلابة الأسس الاقتصادية والنقدية للاقتصاد التركي خلال الأزمة المالية العالمية الأرضية التي استند إليها التصنيف الائتماني الإيجابي لتركيا الذي يحمل علامة بي إيه -2، غير أن عدم التدخل لإصلاح الخلل الداخلي والخارجي يمكن أن يعرقل الزخم الائتماني الإيجابي''. وكانت الأزمة الاقتصادية العالمية قد أدت إلى انخفاض الاقتصاد التركي بنسبة 4.7 في المائة عام 2009 غير أنه عاد فنما بنسبة 8.9 في المائة العام الماضي متفوقا على التقديرات الحكومية. وأشارت ''موديز'' بخاصة إلى العجز الضخم في الحساب الجاري التركي حيث ''تلجأ الحكومة لتمويل عجزها باستخدام مصادر تمويل أقل استقرارا''. ويجعل ذلك تركيا بحسب المؤسسة ''عرضة للهزات المفاجئة ولتقلب ثقة المستثمرين''. وأضافت أن التحدي الفوري أمام تركيا يتمثل في ''تعزيز صلابتها إزاء الهزات الخارجية عن طريق كبح الطلب الداخلي''، داعية الحكومة لإصلاح الوضع خاصة بعد أن انتهت فترة الانتخابات التي جرت في 12 حزيران (يونيو). وكان حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية قد حاز ثناء بسبب سياساته المشجعة للاستثمار في الماضي، وقد فاز بفترة ولاية ثالثة على التوالي بحصة كبيرة من الأصوات في انتخابات حزيران (يونيو). وقالت موديز ''الآن وبعد انتهاء الانتخابات التركية تتوقع موديز أن ينشط اتخاذ سياسات مالية ونقدية تدعم مسار الثقة الائتمانية خلال الشهور الاثني عشر المقبلة''. وأضافت ''يمكن أن تشمل الإجراءات الإضافية تضييق العجز الخارجي وزيادة الاحتياطيات المتوافرة من النقد الأجنبي على الصعيدين الرسمي والخاص ما يمثل عنصر استقرار أكبر إزاء التقلبات''.