إطلاق أول منتج لاتفاقية إعادة شراء إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي

أعلن بنك أبو ظبي الوطني ومصرف أبو ظبي الإسلامي في الإمارات، تنفيذ أول منتج لاتفاقية إعادة شراء إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي العملية المصرفية الإسلامية الموازية لاتفاقيات إعادة الشراء ''الريبو'' في القطاع المصرفي التقليدي، والتي تستند إلى نظام المرابحة المضمونة. حيث يعد هذا المنتج وسيلة جديدة لإدارة السيولة في القطاع المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأنجز بنك أبو ظبي الوطني ومصرف أبو ظبي الإسلامي العملية، التي تبلغ فترة استحقاقها أسبوعا واحدا، لصفقة تبلغ قيمتها 20 مليون دولار على صكوك ماليزية وأخرى خاصة بمؤسسة تابعة لحكومة أبو ظبي، وبادر بنك أبو ظبي الوطني ومصرف أبو ظبي الإسلامي بتنفيذ هذه العملية الأولى من نوعها لجعل اتفاقيات المرابحة المضمونة من التعاملات الممارسة في القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي يُمكّن المصارف الإسلامية من الاستفادة من الصكوك التي تستثمر فيها.
وتوفر اتفاقيات المرابحة المضمونة بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لاتفاقيات إعادة الشراء ''الريبو'' والتي تُمارسها البنوك والمؤسسات المالية التقليدية كأداة دين منخفضة المخاطر، وقال محمود العرادي، المدير العام لقطاع الأسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني: إن تنفيذ اتفاقية المرابحة المضمونة نقطة تحول مهمة لقطاع المصارف الإسلامية، حيث ستوفر للمؤسسات المالية والمصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أداة فعالة من حيث التكلفة والكفاءة لإدارة السيولة القصيرة والمتوسطة المدى. إضافة إلى ذلك، ستمهد هذه الاتفاقيات الطريق لكثير من تعاملات المرابحة المضمونة مستقبلا في سوق الصكوك الإسلامية. من جانبه، توقع مارك بريتشارد رئيس إدارة المنتجات الإسلامية وتغطية المؤسسات بقطاع الأسواق المالية في بنك أبو ظبي الوطني أن يبلغ حجم إصدارات الصكوك في العالم خلال العام الجاري ما بين 25 إلى 30 مليار دولار أمريكي، وأضاف أن اتفاقيات المرابحة المضمونة توفر للمشاركين في الأسواق المالية الإسلامية فرص واسعة للاستفادة القصوى من الصكوك دون اللجوء لبيعها، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا من قبل.
وفي وقت سابق أعلن سامح القبيسي، مدير عام مجموعة تغطية المؤسسات والشركات في قطاع الأسواق المالية في بنك أبو ظبي الوطني، عزم البنك إطلاق أول سوق إسلامية في العالم لاتفاقيات إعادة الشراء ''ريبو إسلامي''، وأشار إلى أنه مع وجود عدد كبير من الصكوك في حوزة البنوك الإسلامية فمن المتوقع خلال العام الأول من إطلاق سوق الريبو الإسلامي أن يتراوح حجم السوق بين ‬مليار إلى ملياري دولار، كما توقع ارتفاع عدد إصدارات الصكوك، وأوضح القبيسي، أن وجود سوق للريبو الإسلامي من شأنه أن يتيح تحقيق فوائد لحاملي الصكوك من المؤسسات والبنوك الإسلامية، منها الاستثمار طويل الأمد، والاستفادة من العائد السنوي وإعادة الصكوك بعد استحقاقها على الأمد الطويل، أما على المدى القصير فيمكن الاستفادة من السيولة. وذكر القبيسي، أن العادة جرت على أن حاملي الصكوك يحتفظون بها ولا يتم التداول عليها، في حين أن إيجاد سوق للتداول من خلال الريبو من شأنه أن يشجع على تداولها ويسمح لحامليها بالاستفادة من سيولة قصيرة الأجل، وأضاف أن البنوك الإسلامية تتمتع بسيولة ضخمة ولا تعاني نقصا في السيولة، لكن تكمن مشكلتها في التعامل مع السيولة قصيرة الأجل، حيث تنعدم الأدوات المالية التي تمكّنها من الاستثمار فيها وتوفير السيولة بشكل مستمر، كما أن غالبية الصكوك التي يتم إصدارها يتم شراؤها والاحتفاظ بها دون تداول، وهو ما يحرم البنوك الإسلامية من السيولة، متوقعا أن تعاود سوق الصكوك نشاطها خلال العام الجاري بعد أن شهدت انخفاضا خلال العامين الماضيين بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية، وأن يقفز حجم السوق إلى ‬عشرة مليارات دولار، في وقت يتخطى حجم سوق التمويل الإسلامي تريليون دولار.
ويعد الريبو أداة لضخ السيولة في الجهاز المصرفي عبر اتفاقية إعادة الشراء، وبموجب ''الريبو الإسلامي'' تقوم المؤسسات التي لديها صكوك إسلامية باستبدالها مقابل سيولة يحتاجون إليها لمدة قصيرة ''من ليلة إلى عام'' ويقومون بإعادة هذه السيولة بعد انقضاء المدة، وفي الوقت الذي تعد فيه الصكوك الإسلامية أداة فاعلة في التعامل بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية، حيث يمكن استخدام الصكوك عوضا عن السندات التقليدية في اتفاقات البيع وإعادة الشراء قصيرة الأجل ''الريبو''، فإن تفعيل سوق الصكوك قد يؤثر إيجابا في تطوير منتجات مهمة في المصرفية الإسلامية، كمنتج بديل للاستثمار ذي الليلة الواحدة وتطوير منتجات بديلة لـ''الريبو'' و''الريفيرس ريبو'' وغيرها.