«كان من المفترض أن يستثمروا ــ ولكن لا شيء حتى الآن»

تصطف مجموعة من دراجات الهمر والدراجات النارية المعدلة على رصيف فندق الأربع نجوم الوحيد في ساماريندا، وهي مركز إندونيسي لتعدين الفحم، حيث يتناول أصحابها الوجبات الخفيفة في الداخل. ولكن في تذكرة بواقع التنمية غير المتوازنة في إندونيسيا، التي هي أكبر دولة مصدرة للفحم وزيت النخيل في العالم، ينقطع التيار الكهربائي مرتين كل 20 دقيقة، تاركا نخبة الشركات المحلية جالسة في الظلام.
في كاليمانتان، الجزء الإندونيسي النائي من جزيرة بورنيو، حيث توجد معظم الموارد الطبيعية للبلاد، يتزايد الاستياء من رداءة الطرق والموانئ وسكك الحديد وانقطاع التيار الكهربائي.
ويقول منتقدو الحكومة إنه لا يتم إعادة استثمار كميات كافية من الثروة التي تولدها أسعار السلع المرتفعة في تنمية هذا البلد الديمقراطي الناشئ.
تحتاج إندونيسيا إلى ما يقدّر بـ150 مليار دولار في مشاريع جديدة في البنية التحتية بحلول 2015 لمواكبة النمو البالغ 6.5 في المائة، والارتفاع السنوي بنسبة 8 في المائة في الطلب على الكهرباء. إلا أن الدولة خصصت ثلث هذا المبلغ فقط.
وقد سمسرت الحكومة عددا كبيرا من الصفقات مع الصين والهند قيمتها مليارات الدولارات في سبيل إنتاج الفحم مقابل إنشاء البنية التحتية؛ وذلك لسد فجوة التمويل؛ ويقول قادة الأعمال في كاليمانتان، إنهم لم يشاهدوا أي تقدم حتى الآن.
يقول فوزي باهتار، الذي يترأس غرفة التجارة في مقاطعة كاليمانتان الشرقية: ''كان من المفترض أن يستثمروا في البنية التحتية المحلية، لكن ليس هناك شيء حتى الآن. تشتري الشركات الأجنبية الأراضي وتصاريح التعدين، وتمارس عمليات استحواذ، لكن يتم إرسال كل شيء إلى مواطنهم''.
تصدّر كاليمانتان، التي هي أكبر قليلا من فرنسا ويبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، الفحم الحراري بقيمة مليارات الدولارات سنويا، وسيدفع القطاع ما يقدّر بسبع مليارات دولار كضرائب حكومية في 2011. لكنها لا تملك محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم. وينتظر سائقو الشاحنات لساعات عديدة لملء خزان الوقود بالديزل، على الرغم من أن إندونيسيا تملك احتياطيات نفطية كبيرة.
ويقول جان ويتجينز من البنك الدولي في إندونيسيا: ''تحقق الصناعات الاستخراجية النمو، ولكن هناك دائما مسألة كم من هذا النمو يعود بالنفع على السكان المحليين؟''.
من الصعب أن نحسب بدقة المبلغ الذي يتم إنفاقه على البنية التحتية في دولة يأكل فيها الفساد ميزانيات الحكومة، لكنه جزء بسيط جدا من الأرباح التي تقدر بالمليارات التي تحققها شركات التعدين التي تعمل في الدولة.
ويضيف ويتجينز: ''هناك احتياجات هائلة لم يتم تلبيتها من حيث الاستثمار والربط والاتصال على المستوى المحلي، فهل هناك إذن فجوة كبيرة في البنية التحتية؟ نعم، بالتأكيد.''
في 2011، خصصت الحكومة 16 مليار دولار للبنية التحتية على مستوى البلاد، وكان الجزء الأكبر منه لمشاريع في جزيرة جاوا، حيث يعيش نصف السكان.
ومن المقرر أن تتلقى كاليمانتان 950 مليون دولار لتمويل مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، كما يقول البنك الدولي. ولكن من الصعب معرفة كم من هذا المبلغ سيصل إليها.