الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص (PPP) في مشاريع الأعمال الحكومية الإلكترونية

<a href="mailto:[email protected]">asmulhem@moci.gov.sa</a>

القطاع العام يواجه معضلة وتحديا كبيرين في توفير خدماته للمستفيدين بمعايير زمنية وإجرائية تتماشى والنمو السريع في السكان وطالبي الخدمة في المملكة العربية السعودية. وفي وقتنا الراهن زاد التعداد السكاني نحو ?? في المائة وفي القطاع الصناعي زاد عدد المصانع ?? في المائة وعدد الشركات زادت ??? في المائة خلال ?? سنة الماضية وهذا النمو بالتأكيد لا يقابله نمو في حجم ولا إمكانيات المؤسسات الحكومية لا من حيث الخدمات أو الإجراءات أو مراكز تقديم.
وقد نشأت فكرة الشراكة بين القطاع الحكومي والعامPartnership Public Private كنتيجة لذلك منذ بداية التسعينيات وقد كانت ضمن خدمات البنى التحتية للصحة والتعليم وما شابه . ويمكن تعريف هذه الشراكة على أنها التعاون بين الإدارات الحكومية من هيئات أو وزارات أو منظمات والشركات التجارية أو الخاصة لتقديم خدمات تحت مظلة الجهات الحكومية . واعتمد الكثير من الدول الغربية على هذا النموذج من الشراكة لبناء البنى الصحية والتعليمية والنقل لدولها لكون القطاع الخاص أكثر فاعلية وكفاءة من البيروقراطية الحكومية.
لا مناص في أن العالم بأكمله يتجه إلى إيجاد اقتصاد رقمي يوفر من خلاله منظومات وإجراءات عمل تناسب النمو السكاني والعمراني للمجتمعات البشرية وهذا الاقتصاد يرتكز لنجاحه على تكاملية العلاقة بين الإجراءات الحكومية والتسهيلات غير الحكومية وتوازنها وكذلك تحديد الأدوار لكلا الطرفين والمشاركة في أدائها.
ولعل التحدي الذي ذكر في السابق لا يمكن تخطيه أو مواجهته عن طريق تحمل العبء من قبل القطاعات الحكومية وحدها فلا بد من وجود شركاء في هذه المواجهة والقطاع الخاص هو أكبر مستثمر يمكن أن يخوض هذه المغامرة، ولعل تجربة وزارة الحج أكبر دليل على ذلك . ويتطلب ذلك تحديد نماذج التعامل والتنسيق بين الأطراف وينقسم هذا التنسيق إلى ثلاثة نماذج :
1 ـ التخصيص Privatization ?- التشغيل الخارجي Out Sourcing
وهنا يحدد القطاع الحكومي الإجراءات والخدمات المراد تقديمها آليا. ?- التشغيل التنافسي Competitive Sourcing وهذا النموذج هو ما اتجهت إليه العديد من الدول الصناعية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفيه يتم تقديم الخدمات والإجراءات الحكومية عن طريق الجهاز الحكومي وإداراته وموظفيه بشكل تنافسي مع القطاع الخاص.
وتكون القطاعات الحكومية مستفيدة من هذه المشاركة في عدة نواح من أهمها: المساعدة في التعريف بالتقنيات والتجهيزات والأنظمة الحديثة، المساعدة في تطوير الخطط الHستراتيجية والزمنية لتطبيق التقنية.