وزير الاقتصاد: خطة التنمية التاسعة منعطف مهم على طريق الارتقاء بدور المرأة في المجتمع

أكد خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – بمنح المرأة حق الانتخاب والمشاركة في عضوية المجالس البلدية ومجلس الشورى، يأتي منسجماً ومعبراً عن تطلعات المجتمع السعودي نحو تعزيز مشاركة المرأة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية التي ظلت تشهدها المملكة خلال العقود الماضية. وهو قرار يندرج في إطار رؤية خادم الحرمين الشريفين المستقبلية لتطور المملكة في كافة المجالات ولتعزيز مكانتها اللائقة بين دول العالم. كما أنه سيتيح للمرأة مزاولة مسؤولياتها في جهود التنمية الوطنية، إضافة إلى إسهاماتها الحالية في الجامعات والمؤسسات العلمية والفكرية والأدبية والاقتصادية.
وأضاف أن هذا القرار الذي يؤكد المكانة المتميزة التي تحتلها المرأة السعودية في فكر خادم الحرمين الشريفين ويضعها أمام مسؤولياتها الوطنية في تأدية دورها على طريق التنمية والتطور الحضاري بعد أن تبوأت مكانها في الجامعات المحلية والعالمية، وبرز دورها في المجامع العلمية والفكرية والأدبية الإقليمية والعالمية. وهو ما لا يترك مجالاً لأدنى شك في قدرات المواطنات السعوديات وكفاءتهن في ممارسة حق الانتخاب والمشاركة في مناقشة شؤون البلاد وصياغة قوانينها على كافة المستويات.
واستطرد قائلاً إن المرأة السعودية استطاعت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن تحقق حضوراً فاعلاً ومميزاً في عدد من المناصب العليا، الأمر الذي عزز قناعته – حفظه الله – بضرورة فتح المجال أمامها لتحقق ذاتها وتأخذ دورها في تنمية وطنها كشريك أساس بجانب الرجل.
وأوضح أن توجهات خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432 – 35/1436هـ (2010 – 2014) وبرامجها تولي اهتماماً خاصاً بتطوير أوضاع المرأة السعودية وتوسيع مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية تأثيرها في الأسرة والمجتمع بما ينمي روح المسؤولية والمبادرة فيهما في إطار من القيم الإسلامية الأصيلة.
وأشار القصيبي إلى أن الخطة تؤكد على بذل المزيد من الجهود والإجراءات التي ترمي إلى تكريس وتعزيز المنجزات التي تحققت في الفترة السابقة واتخاذ الخطوات الإضافية التي من شأنها الارتقاء بالوضع التنموي للمرأة السعودية. مضيفاً أن هناك مجموعة من السياسات والأهداف التي تسعى إليها خطة التنمية التاسعة في مجال تطوير أوضاع المرأة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعها، في مقدمتها زيادة مشاركتها في قوة العمل الوطنية، والاستمرار في تفعيل القرارات الخاصة بتشغيل النساء، وترسيخ التقدم الكمي والنوعي في تعليم الفتيات في مختلف المراحل التعليمية، وتطوير إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي وتأمين الخدمات المساندة لتمكينها من المشاركة، وتحفيز النساء للتوجه في التعليم العالي نحو التخصصات التي تتفق واحتياجات سوق العمل، واعتماد تدابير محددة لتقليص معدل البطالة بين الإناث وخاصة المتعلمات منهن.
واختتم تصريحه بتهنئة المرأة السعودية بهذا القرار التاريخي متمنياً لها التوفيق والنجاح في ممارسة حقها القادم في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية ومجلس الشورى.