المحكمة تسلم وكيل أمين جدة لائحة التهم المنسوبة إليه

تسلم أحد وكلاء أمين جدة المتهمين بالتسبب في كارثة السيول التي ضربت المحافظة أمس من المحكمة لائحة دعوى وجهتها ضده هيئة التحقيق والادعاء العام تضمنت مطالبة القضاء بإنزال العقاب المناسب له شرعا بتهم إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقررت المحكمة منح وكيل الأمين المتهم الذي كان يمارس مهامه الوظيفية إبان الكارثة مهلة أسبوعين للرد كتابيا على التهم الموجهة ضده من قبل الادعاء العام وتسليمها في جلسة حددت في منتصف الشهر المقبل. وفي شأن ذي صلة دافع مسؤول سابق في أمانة جدة أمام القضاء عن التهم الموجهة إليه بالتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات في كارثة السيول وقال في دفوعاته إن مراقبة مجاري السيول والأودية ليست مسؤوليته رغم إقراره شرعا بأنه أخطأ بالتدخل في وضع حلول غير صحيحة ومطالبته لأمين سابق بالسماح بالبناء في مخططات شرقي جدة، وقال في رده على بعض الأسئلة "من مهمتي البحث عن حلول لأي مشكلة في أي موقع وليس الانتظار إلى حين أن تأتي حلول متكاملة لا يمكن التنبؤ بموعد الحصول عليها، وأرجع المسؤول أسباب الرفع لطلب السماح للمواطنين بالبناء في أراضيهم في مخططات تقع في بطون الأودية أنه للتسهيل عليهم خصوصا أن النظام لم يكن يسمح حينها بنزع أي ملكيات إلا عقب رصد مبالغ لها مسبقا وبعد الحصول على موافقة جهات عليا.
بدوره تمسك المدعي العام بأن المتهم كونه موظفا عاما فقد ثبت أنه أساء الاستعمال الإداري وعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها بتدخله بإيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق وقناة سيول في بطون أودية يعد حسم أمرها بالأوامر السامية في عام 1404 هـ والتي منعت البناء والتملك في تلك المواقع داخل المدن وخارجها، واعتبر المدعي العام أن المتهم متناقض في أقواله حيث ذكر أنه لم يتدخل في أي رأي فني أو هندسي حول مخطط قويزة المنكوب في كارثة السيول ثم عاد وأقر أنه رفع طلبا للأمين بالسماح للمواطنين بالبناء في أراضيهم الواقع في مجرى السيل.