عقوبات وغرامات مالية على المصنع المتسبب

أكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها ستفرض عقوبات وغرامات مالية وفق النظام العام للبيئة بحق المصنع المتسبب في تسرب مادة فينيل تنول الكيماوية والذي يقع في المدينة الصناعية الثانية في الدمام.
وأكد لـ «الاقتصادية» حسين القحطاني الناطق الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الرئاسة تشارك ضمن فريق عمل في غرفة عمليات مشتركة بقيادة الدفاع المدني، وقد تمت الاستعانة بخبراء من جامعات الشرقية وإعداد أجهزة خاصة لقياس نسب تلوث الهواء بعد انتشار المادة وتخوف السكان من مخاطرها.
وقال القحطاني إنه وفقا للتقارير الأولية التي أعدها المختصون في المركز الإقليمي في المنطقة الشرقية، فإن مخاطر هذه المادة تتمحور في اختناق وحدوث مشكلات في التنفس. وبين أن المنطقة المتأثرة التي تتواجد فيها المادة في حدود ثلاثة إلى خمسة كيلومترات من مصدر التلوث، وخلال 12 ساعة سيتم تحديد مناطق الخطر مع الجهات ذات العلاقة. وبين القحطاني أن السبب في تسرب المادة كان نتيجة لوجود مشكلة في صمامات في خزانات المصنع. وأشار إلى أن الرئاسة ستعمل على فتح تحقيق موسع مع الجهات ذات العلاقة مع المتسبب في تسرب المادة تمهيدا لفرض عقوبات وغرامات مالية وفق النظام العام للبيئة.