متهم في كارثة سيول جدة: وفّرت ربع مليار للدولة

رد مساعد وكيل أمين جدة المتهم بالتسبب في كارثة السيول التي اجتاحت المحافظة قبل عامين أمام المحكمة الجزئية أمس على تهمة إهدار المال التي وجهتها له هيئة الرقابة والتحقيق، بأن سجله المهني يناقض التهمة، حيث تمكن خلال فترة عمله من توفير 250 مليون ريال على خزينة الدولة كانت قيمة مشاريع مرساة أو تحت الترسية، حيث قام بإعادة دراستها مجددا وإعادة المبالغ المذكورة للمال العام، وأشار إلى أن جهات رقابية رسمية تشهد له بذلك.
ويحاول المتهم إضافة خطاب حصل عليه من جهة عمله - أمانة جدة - إلى ملف الدعوى، حيث احتوى الخطاب على نقاط عدة تبرئ ساحته من ما وجه إليه من تهم وتبين المشاريع التي أنجزت خلال تسلمه مهامه القيادية في الأمانة.
وقال المتهم من خلال محاميه: إنه سيقدم للمحكمة طلبا بضم ما ورد لجهة الادعاء، أخيرا من تقارير حول موقف المتهم، كما سيطالب المحكمة بعرض الأمور الفنية على ثلاث شركات هندسية عالمية، وفي حال قرر أي منهم وجود أي خطأ فإن المتهم على استعداد كامل لتحمل تبعات ما نسب إليه من تهم. وأكد القيادي في أمانة جدة أن التهم التي وجهت إليه تدور حول مشاريع تصريف الأمطار ولا علاقة لها بمشاريع تصريف السيول؛ مما يثير العديد من الأسئلة في القضية. وتستكمل المحكمة الجزئية ملفات ثلاثة قياديين في أمانة جدة متهمين في كارثة السيول؛ وذلك تمهيدا للنطق بالحكم في الأيام المقبلة. وقالت مصادر مطلعة: إن هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام تستكملان حاليا عددا من لوائح الاتهام؛ تمهيدا لإحالة عدد جديد من المتهمين في كارثة سيول جدة إلى القضاء.