الإطاحة بأول حملة حج وهمية في «الشرقية» .. والشرطة: دورنا انتهى

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية البارحة الأولى، بأول حملة حج وهمية للموسم الجاري في الخبر بعد توافر معلومات دقيقة لشعبة التحريات والبحث الجنائي عن قيام مقيم عربي في العقد الرابع من العمر باستقبال طلبات الحج مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وقال لـ "الاقتصادية" المقدم زياد الرقيطي الناطق الأمني في شرطة الشرقية، إنه تم البارحة الأولى إيقاف وافد عربي من قبل شرطة محافظة الخبر اتضح أنه استحدث مكتبا للحج بصفة غير مشروعة في حي العقربية في المحافظة لإيهام راغبي أداء الفريضة من المواطنين والمقيمين بمشروعية الحملة التي يقوم بها.
وأضاف إن دور الشرطة يقتصر على العمل ميداني بهدف تكثيف جهودها الأمنية لموسم الحج، وإن دور الشرطة الإطاحة بمثل هذه الحملات لمنع الأذى الذي يقع فيه المواطنون والمقيمون من عملية الاحتيال، ويتم بعدها إشعار الجهة ذات الاختصاص.
وأكد ضرورة التحقق من مشروعية الحملة ونظاميتها من قبل راغبي أداء الفريضة من خلال ما يمكن الاطلاع عليه من تصاريح بهذا الخصوص من مكاتب الخدمات.
وأوضح الرقيطي أنه تم ضبط المقيم والمستندات التي استحدثها لهذا الغرض وتسليمه والمضبوطات إلى مركز شرطة الثقبة لاستكمال التحقيق معه حيال القضية. وأشار إلى أن المقبوض عليه تمكن من تحصيل مبالغ مالية تجاوزت 40 ألف ريال من عدد من الأشخاص لهذا الغرض، تم إثباتها من واقع عدد من المستندات والإيصالات وجار العمل على استعادتها لأصحابها، فيما تم إيقاف المتهم.
وبين أن وحدات الضبط الإداري وشعب التحريات والبحث الجنائي شرعت خلال هذه الأيام في شرطة المنطقة الشرقية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتكثيف الجهود الميدانية في هذا الجانب لمنع حدوث مثل تلك التجاوزات.
من جهة أخرى، كشف لـ "الاقتصادية" حطاب العنزي الناطق الإعلامي في وزارة العمل، أن الوزارة غير معنية بمنح تراخيص مكاتب الحملات ودورها يقتصر في منح المكاتب المرخصة للسعوديين عمالة موسمية لأداء مهام محددة في حملات الحج كسائقي حافلات وخلافه. وأكد أنه يتم ترحيل العمالة الموسمية حسب عدد العمالة التي يحتاج إليها كل مكتب أو شركة لهذه الحملات، بعد تعهد هذه الشركات والمكاتب بترحيل هذه العمالة بعد انتهاء عملها.
وأكد أن وزارة العمل تقوم بمتابعة عملية ترحيلها وإطلاق حملات تفتيشية من قبل الوزارة بعد انتهاء الموسم للتأكد من التزام هذه الشركات والمكاتب بترحيل العمالة الموسمية. وأشار إلى أن من يخالف النظام تطبق عليها العقوبات من بينها إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة المخالفة، وقال إن أي وافد يعمل بأي مهنة مخالفة لغرض استقدامه ويعمل في حملات الحج تطبق بحقه العقوبات حسب نظام الوزارة.
من جانبه، كشف لـ "الاقتصادية" سعد القرشي رئيس الجنة الوطنية لحملات الحج والعمرة، أنه تم منذ عشرة أيام إقفال باب استقبال الشركات والمكاتب الرسمية والنظامية لحملات الحج لطالبي أداء فريضة الحج من المواطنين والمقيمين، ومن يقوم بالتسجيل الآن مخالف. وأشار إلى أن إقفالها لوصول الحد الأقصى لاستقبال الحجاج من خلال هذه الشركات والمكاتب النظامية يصل إلى 200 ألف حاج في كل مناطق المملكة. وأكد أن أية إعلانات تتعلق بوجود حملات حج هي حملات وهمية يجب الحذر من التعامل معها.
وأشار إلى أن الشركات والمكاتب النظامية المرخصة من قبل وزارة الحج بتنظيم حملات الحج مسجلة رسميا على الموقع الرسمي للوزارة واللجنة الوطنية لتنظيم حملات الحج والعمرة، مبينا أن الوافدين لا يمنحون إطلاقا أي تراخيص لتنظيم حملات للحج، ويمنع إدارتهم لأي مكتب أو شركة تنظم حملات الحج أو العمرة.
وأشار القرشي إلى أن فرقا سرية أطلقت منذ عامين لتتبع أية مكاتب وهمية ورصدها في جميع مناطق المملكة، والإطاحة بالمكاتب أو الأفراد الذين يديرون حملات وهمية، وتطبيق العقوبات التي ينص عليها النظام، التي تراوح بين غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى عقوبة السجن وترحيل خارج البلاد، بعد إعادة الأموال التي أخذها من مديري هذه الحملات الوهمية من الأفراد.