كارثة سيول جدة.. أول حكم «صرف النظر»

في أول حكم قضائي ضد المتهمين في كارثتي سيول جدة، أصدرت المحكمة الجزئية في جدة أمس الحكم بصرف النظر عن الدعوى المقامة ضد مدير إدارة الطرق وسكرتير لجنة الأمطار والسيول في أمانة جدة, لعدم الاختصاص المكاني، ما دفع المدعي العام إلى تقديم اعتراضه على الحكم والرفع بذلك إلى محكمة الاستئناف.
وطالب المتهم في رده السابق على لائحة الاتهام، التي وجهتها له المحكمة "إن الادعاء المنسوب إليه، الذي شغل موظفا عاما، وقام بأعماله التي تختص بوظيفته لأعمال إدارية عامة، وبالتالي فإن محاكمته بصفته موظفا عن أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة، وبالتالي، فإن هذه الدعوى المقامة ضده تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية".
وكان المتهم وهو مهندس مسؤول عمل سابقا في مجال تصريف الأمطار والسيول، وإدارة الطرق في أمانة محافظة جدة قد وجهت إليه تهمة التسبب في إتلاف ممتلكات وإزهاق أرواح, وقدم المدعي العام عشرة أدلة وقرائن لإدانته في مخالفات منسوبة إليه أمام المحكمة الجزئية، فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله، التي تم فصلها وجميعها محالة إلى المحكمة الإدارية- ديوان المظالم-
وواجه الادعاء العام المتهم أمام المحكمة بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده والمتضمنة عددا من القرائن والأدلة من بينها إقرار المدعى عليه نفسه بوقوع تقصير من جانبه. وما تضمنه تقرير إدارة الدفاع المدني بالإضافة إلى ما ورد بمحضر الاطلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الوارد في خطاب أمانة جدة ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة ومحضر وقوف لجنة الأمانة، التي سوف يستند عليها الادعاء العام أمام ناظر القضية أثناء مرافعته ضد المتهم، إذ طالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقه بما يحقق الصالح العام، ويعيده إلى جادة الصواب باعتبار أن ما ارتكبه المتهم، يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، فضلا عن أن ما أقدم عليه هو فعل محرم معاقب عليه شرعا ونظاماً.