قضاة: لا للتعرض للحدود الشرعية في العقوبات البديلة

غلبت عدة مصطلحات فعلية على توصيات ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، وهي الدارجة في كثير من المؤتمرات المحلية، والتي احتوت على "حث ورصد وتكوين واستفادة وتأكيد"، بعيدة عن التشديد والمطالبة وتحديد الوقت لتنفيذها.
وأوصى الملتقى بعدم التعرض للعقوبات المقررة شرعاً، وعلى أن تكون العقوبات البديلة ضمن التعزيرية.
كما حث الملتقى الجهات المختصة على سرعة إصدار نظام العقوبات البديلة المعد من قبل وزارة العدل، وتضمين مدونة الأحكام الصادرة عن وزارة العدل الأحكام المتعلقة في العقوبات البديلة.
وطالب الملتقى بالتوسع في برامج التدريب للقضاة في العقوبات البديلة ذات الأبعاد الاجتماعية والنفسية، إلى جانب حث وزارة العدل على إحداث وحدة إدارية تعنى ببرامج العقوبات البديلة من خلال دراسة الحالات المحالة من القضاة ذات الجوانب النفسية والاجتماعية وتقديم المقترحات المناسبة لمجال العقوبة.
وحث الملتقى القضاة على تفعيل العقوبات البديلة التي تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، إلى جانب تكوين لجنة من العلماء الذين يجمعون بين الأصول الشرعية والنظامية لاستنباط العقوبات المناسبة للجرائم التعزيرية تكون نواة لنظام عام للعقوبات في المملكة.
ودعا الملتقى وسائل الإعلام بالاهتمام بنشر الوعي الاجتماعي بأهمية العقوبات البديلة في المجتمع من خلال البرامج المختلفة، وحث الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومراكز البحوث العلمية على تبني موضوعات بحثية في مجال العقوبات البديلة.
وطالب الملتقى الذي شارك فيه علماء وقضاة إلى الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج تطبيق العقوبات البديلة، والعمل على عقد مؤتمر دولي ترعاه وزارة العدل في هذه الشأن.
يذكر أن الملتقى والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام وتخلله 11 جلسة متخصصة شارك فيها نخبة من المتخصصين في العقوبات البديلة والقضاة، والذي سعى إلى عرض التجارب الدولية لتحقيق المقاصد الشرعية والنظامية من العقاب لتطبيقها وتنفيذها للوصول إلى تحديد مفهوم دقيق للعقوبات البديلة والوسائل المعينة لتنفيذها.