الحوار الوطني يدخل على خط العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين

دخل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس على خط العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، بعد توقيعه أمس مذكرة تفاهم مع وزارة العمل.
وتهدف هذه المذكرة التي وقعها من جانب المركز فيصل بن معمر الأمين العام، ومن جانب الوزارة المهندس عادل فقيه، إلى إقامة العديد من ورش العمل لتعزيز الحوار بين قطاعات العمل المختلفة بما في ذلك أصحاب العمل والقوى البشرية العاملة وممثلي وزارة العمل، إضافة إلى القطاعات المجتمعية المختلفة.
وقال ابن معمر إنه ومن خلال هذه الحوارات يعمل المركز على إيصال نتائجها وآراء المواطنين حول القضايا الوطنية إلى صانع القرار، مؤكدا أن نتيجة أي حوار ستساعد المتحاورين في إيضاح القضايا المختلف حولها، واكتشاف نقاط الالتقاء والاتفاق.
من جهة أخرى، شهد مكتب العمل في الطائف أمس خللاً إلكترونياً أدى احتساب "السعودة" من أجل استقدام تأشيرة عمالة "راعي مواشي"، ما سبب تذمراً، وارتباكاً كبيراً بين صفوف المُراجعين.
وأكد لـ "الاقتصادية" علي الشمراني مدير مكتب العمل في محافظة الطائف، أن وزارة العمل أقرت نظام التأمين على سعودي ضمن إجراءات التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أنه عندما يكون عدد العمالة تسعة فأقل، ضمن عدد من الأنشطة سواءً كانت (ورشة، مؤسسة، مزارع، وغيرها)، فإنه لابد من توافر شرط السعودة، والتأمين عليها، مشيراً – في الوقت نفسه - إلى أن شرط السعودة لابد أن يتوافر كذلك عند وجود أكثر من تسعة عمال ضمن نشاط واحد. وبين أن هناك خللاً في النظام الحاسوبي الحالي للنظام من المنتظر أن يتم تداركه قريباً.
وأضاف الشمراني، أن الرعاة والمزارعين لم يكونوا ضمن المشمولين بقرار شرط التأمين، حال وجودهم في الحالة الفردية، إلا أن خللاً في النظام أدى إلى شمولهم له، مستثنياً وجود هاتين الفئتين ضمن تسعة عمال فأقل، في عدد من الأنشطة المختلفة لكفيل واحد، حيث إنه مثل هذا الحال يُطبق شرط "السعودة" لأن تلك الآلية تعد كياناً واحداً.

ونوه إلى أن اسم المؤمن عليه لا يظهر في أجهزة مكتب العمل إلا عقب ثلاثة أشهر، لضمان السعودة، وتواجد العامل لدى كفيله. ولفت الشمراني إلى أن هناك ربطاً حاسوبياً بين وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، مشترطاً شهادة من التأمينات الاجتماعية على كل من يتقدم بطلب استقدام أي صفة من العمالة.