المدعي العام يطلب مهلة 12 يوما للرد على إنكار «سيدة القاعدة»

طلب المدعي العام في القضية المرفوعة على امرأة سعودية بما تعرف بـ ''سيدة القاعدة'' بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيدها للعناصر، تأجيل الجلسة إلى يوم السبت 2/12/1432هـ، وذلك لعدم اكتمال إعداد الرد على ما أنكرته المدعى عليها في الجلسة السابقة. وأكدت المحكمة على المدعى العام بتقديم ما لديه في الجلسة المقبلة.
وحضر الجلسة اثنان من إخوة المدّعى عليها ووكيلها ولم يمكن ممثل حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام من الحضور بناءً على طلب المدّعى عليها.
وتتهم ''سيدة القاعدة'' بالانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، إضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال دون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.
وسبق أن قدمت في الجلسة السابقة ردها على التهم الموجهة لها برفضها جملة وتفصيلا، مبررة بأنها عاشت في مجتمع حتم عليها ذلك، وأنها لا تقر بكل ما جاء من اتهامات المدعي العام بل أنها في إقرارها أثبتت أنها تدين بالولاء والطاعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وطالبت المتهمة بإطلاق سراحها.
وكان ممثل المدعي العام في الجلسة السابقة قد طلب تحديد جلسة لعرض الأدلة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة، في جلسة أمس، ألا انه طلب مهلة 12 يوما للرد.
يذكر أن ''سيدة القاعدة'' متورطة في نشاطات إرهابية، تحمل المؤهل الجامعي وتم إيقافها في (6/3/1431هـ)، وتزوجت من موقوف أمني، قبل أن ينفصلا، لتتزوج ثانية بأحد طلاب هذا الموقوف والذي قتل خلال مواجهات مع رجال الأمن بعد استهداف وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ الخاصة في 29 ديسمبر عام 2004.
وجاء الكشف عن المتهمة في بيان وزارة الداخلية في ربيع الآخر العام الماضي، وكانت من ضمن 113 مقبوضا عليهم ويحملون الجنسية السعودية وجنسيات أخرى، يكونون ثلاث خلايا إرهابية الأولى من 101 إرهابي، والخليتان الثانيتان كل منهما تتكون من ستة أشخاص، حيث كان من بين المقبوض عليهم انتحاريون، لتنفيذ هجمات في الداخل واستهداف منشآت وطنية والترصد لرجال أمن بقصد استهدافهم.
وراح ضحية الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة نحو 145 شهيدا من رجال الأمن ومواطنين ومقيمين وإصابة 674 منهم، إضافة لتلف العديد من المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة والمجمعات السكنية، كما نجحت الجهات الأمنية في توجيه ضربات استباقية لتنظيم القاعدة، وذلك في إحباط وكشف مخططاتهم في تنفيذ أكثر من 220 عملية إرهابية، كانت تستهدف المملكة وعددا من المنشآت النفطية والحيوية.