معلمات يلجأن لـ «طاهيات متنقلات» للحفاظ على عملهن ومتطلبات منازلهن

لجأت بعض المعلمات في العاصمة المقدسة إلى الاستعانة بطاهيات مقيمات يقمن بإعداد الطعام لهن وبيعه عليهن داخل المدرسة، وذلك في محاولة للحفاظ على سير حياتهن الزوجية وتلبية أقل المتطلبات وهو توفير الطعام لأزواجهن من دون الإخلال بالمنظومة العملية لديهن.
بيع الأطعمة المطهوة داخل المدارس لاقى إقبالا منقطع النظير من قبل المعلمات اللاتي يجدن طلبهن فيما تقدمه بعض المقيمات من أطعمة يقمن بإعدادها في منازلهن وتجميدها إلى الصباح ومن ثم عرضها على عدد من المعلمات وبأسعار قد تكون غالية الثمن ولكن رغبة المعلمات في إحضار مأكولات جاهزة تتجاوز مثل هذا الغلاء في الأسعار.
وتتكثف جولات هؤلاء البائعات في المدارس التي تقع خارج حدود مكة المكرمة وتحديدا في القرى المحيطة بها، وذلك لتوافر عدة مميزات أولها أن بعد تلك المدارس يجعل المعلمة تعود إلى منزلها متأخرة وبالتالي لا تستطيع أن تتحمل أعباء إعداد الطعام، وبالتالي فرصة الشراء موجودة وبدرجة كبيرة، إضافة إلى أن الرقابة تكون في تلك المدارس منخفضة نوعا ما، مع قليل من التساهل من قبل مديرات تلك المدارس في استقبال البائعات الجائلات.
إحدى المعلمات تقول لـ ''الاقتصادية'' '' تقوم هؤلاء البائعات بزيارتنا في المدارس تقريبا ثلاث مرات أسبوعيا، يعرضن خلالها عددا من الأطعمة نقوم بشرائها نظرا لأن الكثير منا لا يستطعن العودة من المدرسة والقيام بإعداد الطعام، وبالتالي نجد أن أقرب الحلول لدينا هو الشراء منهن، حتى أننا كونا علاقة مع بعض البائعات حيث نقوم بتوصيتهن بإعداد وجبات معينة وهن يلبين طلباتنا، على الرغم من ارتفاع الأسعار''.
وأضافت المعلمة '' يصل دخل البائعة في الزيارة الواحدة لأكثر من ألف ريال، حيث تتنقل البائعة في اليوم الواحد بين عدد من المدارس. وهذا يعد دخلا جيدا وخصوصا أن كثيرا من الأطعمة لا تحتاج إلى مقادير غالية السعر''.
من جهتها، أكد لـ ''الاقتصادية'' بكر بصفر، مدير إدارة التربية والتعليم في العاصمة المقدسة، أن مثل هذه المناظر هي من الشواذ ولا يجب التسليم بكونها ظاهرة، حيث إن التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم تمنع مثل هذه التصرفات، وتشدد على منع الدخول إلى المدرسة سوى لوليات أمر الطالبات فقط، وأن البيع يقتصر على المقاصف الداخلية للمدارس.
وأبان بصفر أنه فيما لو تم ضبط مثل تلك الحالات فسيتم تحويل المتسببة في هذا الأمر إلى المتابعة الإدارية التي بدورها ستقوم بالتحقيق معها ووضع العقوبات اللازمة التي تكفل في نهاية الأمر عدم تكرار مثل تلك التصرفات التي تعد خاطئة.