وزارة الداخلية: 60 ألف فرصة عمل في الشركات الأمنية الخاصة

أكدت السعودية، على ضرورة قيام السلطات المختصة في الدول بمراقبة الخدمات الأمنية المدنية الخاصة للتأكد من احترامها للأنظمة وعدم تجاوز صلاحياتها، وتعزيز تشريعاتها الوطنية بما يوفر رقابة كافية وعقوبات رادعة لمن يرتكب تجاوزات ومخالفات للنظام والّلوائح المعمول بها لضمان عدم المساس بهذه الخدمة أو إساءة استعمالها على يد عناصر إجرامية.
وأوضحت المملكة خلال اجتماع لفريق الخبراء المعني بالخدمات الأمنية المدنية الخاصة التابع للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فينا أخيرا، أن عدد العاملين في الحراسات الأمنية الخاصة أكثر من 60 ألف رجل، وأعدادهم في تزايد نظراً لزيادة الطلب من قبل المؤسسات والشركات على طلب تأمين الحراسات لمواقعها.
وقال الدكتور عبد الله الأنصاري رئيس وفد المملكة، مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية: "إن مفهوم الحراسات الأمنية المدنية الخاصة في المملكة تطور، كما زادت الطلبات على الشركات المقدّمة لهذه الخدمة والتي بلغ عددها أكثر من 270 شركة ومؤسسة، وبلغت الاستثمارات في هذا النشاط مئات الملايين من الريالات مما أتاح مجالاً وفرص عمل جديدة للسعوديين".
وأوضح الدكتور الأنصاري أن دمج الخدمات الأمنية الخاصة في الجهود المبذولة لتعزيز منع الجريمة وسلامة المجتمع جعلها تضطلع ببعض المهام التي كانت تسند إلى رجال الأمن في السابق مما قلل العبء عن القطاعات الأمنية وأعانها على التركيز على مكافحة الجريمة. كما استعرض الدكتور الأنصاري أبرز ملامح أنظمة المملكة في هذا الشأن وبالأخص نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنظيمية، والدور الإشرافي الذي تقوم به الجهات المختصة في وزارة الداخلية وأهم الإنجازات في هذا الشأن.
وأكدت المملكة على ضرورة ارتقاء هذه الخدمات إلى المستوى الذي تكون فيه عونا لسلطات الأمن في تعزيز منع الجريمة وسلامة المجتمع.
كما حذرت المملكة من أن أداء الخدمات المدنية الخاصة يتأثر سلبا بتردي أوضاع العمل، وطالبت بوضع معايير ملائمة للتوظيف ودفع أجور مناسبة للعاملين، وتحديد إطار للحوافز المناسبة، وتوفير بيئة العمل الجاذبة والمستقرة, بما يكفل مستويات رفيعة من الجودة، ويحقق الأمن الوظيفي للعاملين في هذه الخدمة، ويقلل من مخاطر المنافسة غير العادلة، ويعظم من فاعلية جهود العاملين في هذا المجال، كما دعت المملكة إلى الاهتمام برجال الحراسات الخاصة وتوفير التدريب المناسب لهم لضمان تمتعهم بالمهارات الأساسية لأدائهم الأعمال الموكلة إليهم ليكونوا في مستوى مهني رفيع، يحقق لهم الثقة والهيبة والاحترام وهم يؤدون واجباتهم الأمنية.