تجار وعاملون: اقضوا على التستر قبل «تأنيث» المحال النسائية

يتوقع أن يساهم قرار تأنيث محال الملابس الداخلية النسائية ومواد التجميل، أن يحجم التستر التجاري، الذي يسيطر على نسب عالية من المحلات التجارية في المملكة، ما يشكل ضربة قوية لتلك المحال التي تدار عن طريق التستر.
وتوقع عاملون في قطاع الملابس النسائية أن القرار سيتسبب في خروج محال كثر من السوق، مفيدين أن نصف أصحاب هذه المحال في الأسواق الشعبية تدار تحت مظلة التستر التجاري.
وكانت وزارة العمل قد عقدت يوم أمس لقاء مع رجال وسيدات الأعمال في غرفة جدة لعرض مشروع تنظيم عمل المرأة السعودية في محال المستلزمات النسائية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' تجار وعاملون في القطاع، إن قرار وزارة العمل جيد وآليته سهلة وغير معقدة، إلا أن هناك العديد من الأسئلة التي ما زالت تحتاج إلى إجابات من قبل الوزارة.
وأوضح محمد الشهري رئيس لجنة الملابس الجاهزة في غرفة جدة الذي حضر اللقاء، أن القرار إيجابي وسيؤدي إلى ضبط هذا القطاع في حال تطبيقه بشكل صحيح وواضح. وأضاف ''طرحنا على مسؤولي الوزارة بعض الأسئلة منها كيف يمكن التعامل مع محال الجملة لبيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل وما إذا كان سيعمل لها آلية خاصة''.
وأضاف الشهري ''عند استفسارنا من مسؤولي الوزارة أبلغونا أن القرار لن يشملها، رغم أن السجل التجاري مكتوب عليه استيراد وبيع الملابس الداخلية، أو استيراد وبيع أدوات التجميل!''.
وطالب الشهري الوزارة بوضع آليات قوية وفاعلة لتطبيق القرار، مفيداً أن نحو 50 في المائة من أصحاب محال بيع الملابس الداخلية في الأسواق الشعبية يعملون تحت مظلة التستر التجاري.
إلى ذلك، دعت الدكتورة لما السليمان نائب رئيس غرفة جدة، القطاع الخاص وأصحاب المنشآت المختلفة إلى تفعيل وتنفيذ هذا القرار ضمن الواجب الوطني تجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع.
من جانبه، قدم الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عرض وزارة العمل حول هذا المشروع والذي يركز على المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي والقرار الوزاري لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية ونطاق المشروع الموضوعي والمكاني والزماني والمحددات الأساسية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الواجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية والتنظيمات الأخرى كالعلاقة التعاقدية والعمل الجزئي وخلافه.
وشرح المخالفات والعقوبات تجاه عدم تطبيق القرار ودور صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني في هذا الصدد إلى جانب بحث القرار وأبعاده وآليات تنفيذه ودور الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة في دعم المشروع تدريبياً ومادياً وتأهيل وتدريب الراغبات في العمل والدعم المادي والمحددات الأساسية لتنظيم عمل المرأة في محال البيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار كمحال بيع الملابس النسائية الداخلية ومحال بيع أدوات التجميل سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها.
ويقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحال الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
كما تناول التخيفي الاشتراطات الواجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية وقال ''يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من الدخول، ويُحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل، ويُحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، وعلى صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل, ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية وإذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح يجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم تكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل.
واستعرض التنظيمات الأخرى المُنظمة لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية كالعلاقة التعاقدية والتزام العاملة في زيها بالحشمة والتزامها بضوابط الحجاب الشرعي والدوام الجزئي وشرح بعض المخالفات والعقوبات حيال ذلك.