النظر في دعوى مواطن يطالب شركة بتعويضه 5 ملايين ريال

أمهل مكتب العمل في جدة شركة أجنبية مرخص لها باستكشاف المعادن في المملكة إلى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للرد على دعوى رفعها ضدها أحد قياديها السعوديين أنهيت خدماته من الشركة بعد عامين قضاها فيها، طالبها في دعواه بتعويضه بمبالغ تتجاوز خمسة ملايين ريال.
وتسلمت الشركة المدعى عليها لائحة الادعاء رسميا من مكتب العمل للرد عليها وتقديم مذكرة جوابية في الجلسة المقبلة، وتضمنت اللائحة أن الشركة لم تقدم للمدعي عقد عمل عندما انضم إليها، واكتفوا بتقديم عرض بالراتب وبدل مواصلات وسكن ما مجموعه 27 ألف ريال وبعد سنة 2010م تمت زيادة بدل المواصلات ليصبح ثلاثة آلاف ريال ليكون المجموع 28 ألف ريال، على أن يتولى المدعي منصب مدير إدارة العلاقات الحكومية وكل ما يخص الشركة من أعمال خارج نطاق الشركة.
وقال المدعي إن مطالباته المتكررة بتوفير عقد عمل نظامي أثمرت عن توقيع العقد بعد عام من التحاقه بالشركة، على أن يكون بأثر رجعي ليصبح الراتب الأساسي 35.5 ألف ريال وبدل مواصلات ثلاثة آلاف ريال وسكن 25 في المائة ما مجموعه 44.375 ألف ريال على أن يتم إنهاء العقد في 30/6/2012م.
ويشتكي المدعي من إنهاء خدماته قبل الموعد المحدد في العقد وحرمانه من مبلغ 100 ألف ريال كانت استحقاقاته المالية من الشركة، وطالب في دعواه بتكليف الشركة محل القضية بدفع كافة الرواتب المستحقة حتى نهاية العقد المرفق نسخة منه لغاية حزيران (يونيو) 2012م، وإلزام الشركة بدفع المكافأة المقررة لنهاية عام 2009م أسوة بزملائه، إضافة إلى دفع باقي المستحقات التي تم حجزها دون أي مستند أو نظام وهو مبلغ 100 ألف ريال، وذلك حسبما جاء في خطاب إنهاء العقد - المرفق نسخة منه.
وكذلك إلزام الشركة بدفع مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي كتعويض لما تسببت فيه - حسب الدعوى - من متاعب نفسية وجسدية وعضوية وأسرية للمدعي، وذلك من خلال القرار التعسفي لإقصائه من الشركة دون سابق إنذار، ولما سببوه له من متاعب من خلال تكليفه بزيارة بعض من الدول الإفريقية.