تجمُّع وزاري يستجدي القطاع الخاص لسد فجوة الغذاء عربيا

استجدى تجمع زراعي عربي شركات القطاع الخاص لرفع حجم استثماراتها الزراعية في البلدان التي تتوافر لديها موارد مائية وزراعية بهدف تحقيق الأمن الغذائي للوطن العربي الذي تعاني بلدانه فجوة غذائية يقدر حجمها بنحو 40 مليار دولار، وذلك من خلال طرح جملة من الحلول التشجيعية الاستثنائية أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنمية القطاع الزراعي محليا وعربيا.
وأعلن التجمع خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورته الـ 39 والذي أختتم أعماله في الكويت أمس، أنه قام بالفعل بالاتصال مع العديد من مؤسسات التمويل بهدف الحصول على تمويل للمشاريع الزراعية التي تقع في إطار تحقيق الأمن الغذائي العربي، وهو ما يعتبر إنجازا جيدا في إطار التنمية الزراعية العربية وتنفيذا لإعلان روما.
وحمّل التجمع الزراعي الذي ضم سبعة وزراء من سبع دول عربية هي أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية هي: الكويت، الأردن، لبنان، اليمن، موريتانيا، فلسطين، والسعودية، الحكومات العربية مسؤولية كبيرة تجاه إيجاد مناخ جيد للاستثمار، ووضع التشريعات والقوانين والبنية التحتية اللازمة لذلك، إلى جانب مطالبة الأعضاء في المنظمة بتفعيل بنود برنامج الغذاء العربي الذي استحدث خلال النصف الثاني من العام الحالي والذي ينظر إلى المناطق التي فيها موارد طبيعية.
وأوضح الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي - الذي كان رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورته الحالية - أن العالم يشهد تصاعدا وتذبذبا مستمرين في أسعار بعض السلع الأساسية، وقد عززت السعودية التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء محليا وعربيا.
ودعا بالغنيم إلى مواصلة الجهد الجماعي لتحقيق الأهداف المتعلقة بتطوير وتعزيز العمل الزراعي العربي المشترك. وأشار إلى أن اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورته الحالية، حريص على تفعيل القرارات المتعلقة باستراتيجية التنمية الزراعية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي بما يخدم مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال: ''إن الدورة السابقة للمجلس والتي عقدت في الرياض قد ناقشت الكثير من الموضوعات واتخذت العديد من القرارات المهمة التي شملت سير العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين المقبلين''. وتناول الاجتماع موقف تنفيذ البرنامج العربي للتنمية الزراعية والريفية المستدامة في ولايات دارفور وسير العمل في وحدة تسهيل تنفيذ خطة العمل المشتركة حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، كما تناول مقترح قانون استرشادي عربي للحجر البيطري.
من جهته، أكد جاسم البدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أن هذا الاجتماع السنوي تأتي أهميته من المواضيع المطروحة فيه والتي تتمثل في 19 بندا تتعلق بالزراعة، والأمن الغذائي، والاستزراع السمكي، إضافة إلى العديد من القضايا المهمة التي تمس الأمن الغذائي العربي.
وبين البدر أن جميع القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها من قبل المنظمة سيتم تفعيلها وهو دور أعضاء المنظمة الذين سيقومون برفع هذه التوصيات إلى اجتماع الجمعية العمومية المقبلة، وستتم التوصية بمتابعة تنفيذها كونها قرارات مهمة تصب في مصلحة المواطن العربي. وأشار إلى أنه تمت مناقشة برنامج الغذاء العربي على مستوى عال، لافتا إلى أن الأمن الغذائي على مدى العقدين القادمين سيتم تحقيقه وبجهود أعضاء المنظمة والقطاع الخاص معا. وذكر أن هناك عدة مشاريع سيتم تنفيذها تتمحور حول الاستزراع السمكي والتنمية الزراعية العربية، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في ذلك.
وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور فاضل صفر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية، عن وجود اتفاقيات بين الكويت والسودان بخصوص الاستفادة من الموارد الطبيعية والتربة الخصبة في السودان، وذلك في إطار جهود الحكومة الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي، وذلك في مقابل فرص عمل كثيرة توفرها الشركات الكويتية التي تنفذ مشاريع حيوية في السودان برساميل كويتية، وبما يحقق المصلحة للطرفين وسد احتياجاتهما.
ولفت صفر خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن ثمة جهود عربية تبذل من أجل تحقيق الأمن الغذائي تتمحور في معظمها حول توفير المياه الصالحة للشرب والري، وتنفيذ خطة متكاملة للمشاريع الغذائية، كما أن هناك عدة دراسات في هذا الجانب وأنشطة تدريبية وتأهيلية لرفع المستوى المطلوب للكوادر العاملة في القطاع الزراعي في حين أن هناك مشاريع تنفيذية تتم في الوقت الحالي من أهمها الاستزراع السمكي، ومكافحة الأمراض والأوبئة الزراعية، وتقديم الدعم المستمر، والتوسع في الزراعة سواء في المناطق والمشاتل أو في المحميات الطبيعية والصناعية للقضاء على ظاهرة التصحر.
وأفاد صفر أن اجتماع المنظمة ناقش قضية توفير الأمن الغذائي للوطن العربي من خلال عدة محاور وأهداف تلخصت في أهمية توفير الغذاء للسكان من الإنتاج المحلي والاستيراد، التحكم في الأسعار، البحث في قضية تزايد النمو السكاني، والاستقرار الغذائي من خلال الاكتفاء الذاتي وصيانة الموارد الغذائية، مع رفع مخزون السلع الغذائية وعقد صفقات مع الدول التي تتوافر فيها مقومات الأمن الغذائية.