مسؤول للاقتصادية : تخطيط مهندسين أجانب للمشاريع دفعهم لتجاهل التراث العمراني

أوضح الدكتور عدنان عدس أستاذ التراث العمراني في جامعة الملك عبد العزيز أن محاور جديدة سيطرحها الملتقى الخاص بالتراث العمراني الوطني الأول الذي ستنطلق أعماله اليوم، تتضمن إشراك الأهالي والملاك في مشاريع الحفاظ على المباني التراثية إضافة إلى سنّ الجهات المختصة قوانين صارمة للحد من إهدار الثروات التراثية، كما سيطرح عدد من الفرص الاستثمارية في المناطق التاريخية أمام رجال الأعمال.
وأشار إلى ضرورة المحافظة على التراث الوطني واستنباط المشاريع التطويرية، بناء عليه يتولى تخطيط وبناء المشاريع الوطنية حاليا مهندسون من بلدان أجنبية لا يحملون أي خلفية ثقافية عن تراثنا الوطني مما يدفعهم لتجاهله، غير أن المختصين تنبهوا لهذه الأخطاء ويسعون لتغييرها مع المختصين في الجهات الحكومية المسؤولة.
وبين أن جامعة الملك عبد العزيز ستطلق مركزا بحثيا متخصصا بالتراث العمراني دعما منها للجهود في هذا المجال، كما أطلقت قبل عام برنامج ماجستير في التخصص نفسه، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع جامعة فيينا تعنى بالمحافظة على التراث العمراني في المملكة.
وقال أستاذ التراث العمراني في جامعة الملك عبد العزيز إن دراسات تجرى حاليا للتراث الوطني بشكل عام وتوظيفه في تجميل المدن وجعله المصدر الملهم في التطوير مستقبلا، مؤكدا وجود إرادة قوية لدى المختصين للحفاظ على منطقة جدة التاريخية لما تحويه من تراث قيم رغم الشعور بالألم لفقدان نسبة كبيرة من مبانيها التراثية.
وتنطلق اليوم فعاليات ملتقى التراث العمراني الوطني الأول تحت رعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وتنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار بمشاركة أكثر من 40 متحدثا محليا ودوليا من المتخصصين في مجال التراث العمراني.
من جهته أوضح عدنان مندورة أمين عام غرفة جدة التجارية أن الغرفة ستبحث من خلال ورش عمل متخصصة تمويل مشاريع التراث العمراني بمشاركة من متخصصين من جهات حكومية وخاصة.
وأكد أن استضافة الغرفة التجارية لمثل هذه الورش يأتي في إطار الاهتمام منها بضرورة رعاية التراث العمراني والاستثمار فيه بتحفيز القطاع الخاص على ذلك وإبراز الدور الاقتصادي في مجال تطوير مواقع ومباني التراث العمراني في المملكة، وتحديد المعوقات التي تعترض تمويل مشاريع المحافظة على التراث العمراني وتنميتها وإيجاد الحلول المناسبة لتذليلها.