178 يوما تحدد مصير المصانع الخطرة في «صناعية الدمام»

يترقب الصناعيون في المنطقة الشرقية التقرير النهائي الذي تعده حاليا لجنة رسمية، والذي سيصدر بعد 178 يوما بشأن مصير المصانع عالية الخطورة في المدينة الصناعية الأولى في الدمام.
وتعمل لجنة فنية مكونة من ست جهات رسمية على إعداد التقرير النهائي الذي سينتهى من إعداده خلال أيام لتحديد مصير عدد من المصانع عالية الخطورة الواقعة في المدينة الصناعية الأولى في الدمام التي تضم 178 مصنعا، لرقع تقريرها بشأن المصانع إلى إمارة المنطقة الشرقية للبت في مصيرها ما بين تعليق نشاطها حتى يتم نقلها أو وقف عملها لحين التزامها بكل معايير السلامة المشددة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المقدم منصور الدوسري المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية، أن اللجنة الفنية التي باشرت مهامها عقب وقوع حادثة تسرب الغاز السام من أحد مصانع المدينة الصناعية في الدمام، تعكف حاليا على إعداد تقريرها النهائي الذي سيحدد مصير عدد كبير من المصانع التي يدخل في إنتاجها المواد الكيماوية والغازات السامة.
وقال إن الدفاع المدني حدد مبدئيا 24 مصنعا في دائرة الخطر، وتصنيفها ضمن المصانع عالية الخطورة، بينما ينتظر أن يكشف التقرير الذي تعده اللجنة الفنية المنبثقة من لجنة عليا مكونة من 13 جهة رسمية، أعدادا إضافية من المصانع.
وبين أن اللجنة الفنية انبثقت من اللجنة العليا، التي تضم الدفاع المدني، الشرطة، الهيئة الملكية في الجبيل، إضافة إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الدمام، وزارة البترول والثروة المعدنية، أرامكو السعودية، وزارة التجارة والصناعة، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة السعودية للمدن الصناعية، والأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي والشؤون الصحية.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت معايير فنية دقيقة لاستمرار عمل هذه المنشآت، وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الفئة المصنفة ضمن نطاق المنشآت عالية الخطورة من بين المصانع التي يقدر عددها بـ 180 مصنعا يعمل في هذه المدينة الصناعية، ويتم إقرار مصيرها من خلال إمارة المنطقة الشرقية، بعد تسلمها تقرير اللجنة الفنية التي وقفت على هذه المصانع، مشيرا إلى أن المصنع الذي وقع فيه حادثة التسرب للغاز السام ما زال إيقافه عن العمل مستمرا لأسباب فنية. من جانب آخر، أكد لـ "الاقتصادية" حسين القحطاني الناطق الإعلامي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الرئاسة تعمل على تطبيق الأنظمة والقوانين المنصوص عليها في المملكة فيما يخص المقاييس المعمول بها في هذه المصانع ورصد المنشآت الصناعية التي يكشف عن خلل لديها في النظم البيئية المتعارف عليها.
وبين أن لدى الرئاسة نظام التفتيش البيئي الدوري على المدن الصناعية، وفي حال وجود مخالفات تطبق القوانين بحقها، مشيرا إلى أن المصنع عالي الخطورة لطبيعة عمله ونشاطه، ينظر أولا إلى كيفية تعامله مع معايير السلامة سواء المتعلقة بالجانب المهني أو البيئي.
وقال القحطاني إن التحديات التي تواجههم حاليا تتمثل في قضية الزحف العمراني تجاه المدن الصناعية، إضافة إلى إشكالية المصانع القديمة التي أنشئت قبل اشتراطات الرئاسة وما زالت تعمل، وهذه المصانع شكلت بخصوصها لجنة على مستوى المملكة لدراسة وضعها، موضحا أن التعامل مع هذه المصانع سيكون من ناحيتين، إما بإجبارها على تطبيق المعايير والمقاييس البيئية بحصولها على شهادة بيئية من قبل الرئاسة أو إيقاف عملها إذ وجد أن خطورتها كبيرة، وإلزامها بنقل نشاطها خارج النطاق العمراني، في مدن صناعية تكون بعيدة عن السكان.
وكانت الدمام قد شهدت خلال الشهر الماضي تسرب غاز الايبوكس جراء خطأ فني في أحد المصانع في المدينة الصناعية في الدمام، نتج عنه إغلاق المدينة الصناعية لمدة 48 ساعة عن العمل، إذ دعا حينها الدفاع المدني سكان الأحياء المحيطة بالمدينة الصناعية، والتي تقل مساكنهم عن مسافة كيلو مترين من موقع الحادث لإخلاء مساكنهم لمدة يومين، حيث استجاب عدد قليل من السكان لهذه الدعوة، كما تم تعليق الدراسة في 51 مدرسة من مدارس المنطقة الشرقية نتيجة قربها من موقع الحادث.
وأثارت الحادثة ذاتها جدلا واسعا بين أعضاء مجلس الشورى، مطالبين بضرورة تحرك عاجل من قبل المجلس عبر لجنة خاصة أو لجنة الشؤون الأمنية لدراسة شأن الأمن الصناعي الشامل، إلى جانب إمكانية وضع تنظيم جديد يكفل وضع المعايير القانونية اللازمة في مجال السلامة الصناعية وتصنيف وتنظيم عمل المصانع طبقا للمعايير الصناعية العالمية.