سوق حرة في مطار الملك خالد.. منتصف 2012
كشف المهندس عبد الله الطاسان مدير عام مطار الملك خالد الدولي المكلف عن مشروع إنشاء الأسواق الحرة في المطار بنحو ألفي متر مربع في الصالتين الدوليتين. متوقعاً أن يتم الانتهاء منها في منتصف العام المقبل (2012).
ويأتي ذلك بعدما استعرض مشاريع المطار العاجلة خلال الاجتماع الدوري الـ 13 للجنة الإشرافية لتطوير المطار، برئاسة الأمير سلطان بن سلمان عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس اللجنة.
ومن بين المشاريع أيضاً التي يعمل عليها المطار، تكثيف عمالة ومعدات النظافة في صالات السفر، وإضافة مناطق للألعاب الإلكترونية ومرسم للأطفال، ومشروع نظام إضافي لتكييف الهواء ورفع طاقة تبريد الهواء في صالات السفر، ومشروع شبكة الإنترنت اللاسلكي في جميع صالات السفر، التي سيتم تقديمها كخدمة مجانية لجميع المسافرين، المزمع الانتهاء منه في بداية السنة القادمة، والانتهاء من تحسين مقاعد الركاب الحالية في جميع صالات السفر وزيادة عددها بنحو 37 في المائة، ومشروع إنشاء قاعة لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال على مساحة 1100 م2 في الصالة الدولية رقم 1 ومثلها في الصالة الدولية رقم 2 والمتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من العام القادم.
وأيضا مشروع اعتماد مشروع الصالة الإضافية الرابعة الجديدة الذي يتم إنجازه خلال السنوات الثلاث القادمة، ومشروع إنشاء صالة لإنهاء إجراءات سفر ركاب الرحلات الدولية على الدرجة الأولى ورجال الأعمال المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من السنة القادمة. ومشروع البنية التحتية التقنية ومشروع قاعدة معلومات عمليات المطار ونظام عرض معلومات الرحلات المزمع الانتهاء منهما في النصف الأول من السنة القادمة، وتنظيم وتحسين خدمات سيارات الأجرة (الليموزين) مع الشركات المتخصصة والأفراد عقود هذه السيارات، ومشروع تطوير صالة السفر الداخلية بإضافة مساحات ومقاعد مريحة للركاب لزيادة السعة الاستيعابية للصالة وإضافة دورات مياه عامة ومصليات وتطوير الشرفتين والخدمات العامة فيهما والمتوقع الانتهاء منه خلال سنتين. كما ناقشت اللجنة تقريراً عن أداء المطار خلال الفترة المنصرمة بما في ذلك معدلات النمو في حركة المسافرين والشحن الجوي التي ما زالت في تنامٍ جيد، إضافة إلى عدد من المشاريع الاستثمارية في مدينة المطار التي تم الانتهاء من إعدادها وطرحها في منافسات عامة مثل مشروع إنشاء محطة وقود وخدمة للسيارات ومشروع تطوير مواقف السيارات العامة، واتخذت اللجنة بشأنها عدداً من القرارات.