سحب توصية «بدل السكن» من «الشورى» في جلسة سرية

سحبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أمس، توصية بصرف بدل سكن بما يعادل ثلاثة رواتب سنويا لموظفي الدولة دون أي توضيح. وكان من المقرر خلال جلسة أمس، التي تحولت إلى سرية، وأعلن مسبقا أن المجلس سيستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431 هـ والتوصيات المقترحة حياله، والتي منها التوصية أعلاه. الأعضاء أبلغوا بسحبها دون تقديم أي مبررات بشأن ذلك. وقال أعضاء في المجلس إنهم فوجئوا بسحب التوصية من قبل اللجنة دون إبداء الأسباب بشأن ذلك. ومن المعلوم أن القضية قد حظيت بمتابعة شعبية.
وفي خطوة تهدف إلى إحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلها المتعاقدون في أجهزة الدولة، شدد مجلس الشورى في توصية إلى وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة، على أن تشرف على متابعة تنفيذها، وخاصة أن تقرير الوزارة قد كشف عن تعمد بعض الجهات الحكومية عدم تغليب النظرة النظامية في إحلال السعوديين بالوظائف في المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية التي تتمتع باستقلالية نظامية في الإعلان عن وظائفها. كما طالب المجلس بتشكيل لجنة من كل من وزارة الخدمة المدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاج إليها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد. وكانت وزارة الخدمة المدنية قد حددت في تقريرها للعام المالي 1430/1431 الوظائف الشاغرة بالمراتب من الثامنة إلى العاشرة بنحو 11.2 ألف وظيفة، بينما بلغ عدد الموظفين المكملين لمدة الترقية أربع سنوات حتى نهاية شهر محرم الماضي نحو 13.6 ألف موظف. وبحسب التقرير ذاته، أبلغت الخدمة المدنية الوزارات والمصالح الحكومية ببيانات هذه الوظائف، وأسماء الموظفين للعمل على ترقية أكبر عدد ممكن من الموظفين لتلافي التجميد الوظيفي مستقبلاً. وهنا، أكد مجلس الشورى حرصه على تحقيق توجيهات ولاة الأمر – رعاهم الله – الرامية إلى حصول المواطن على الوظيفة المناسبة وفق تأهيله العلمي المناسب، ومتطلبات الأجهزة الحكومية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة وبناتها المؤهلين، نظراً لقيمة العمل وأهميته في حياة الفرد، وانعكاس ذلك على المجتمع بصفة عامة.
وفي موضوع ثان، وافق مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووحدة التحريات المالية في هولندا، للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب التصديق على المشروع.
وجاءت الموافقة على المذكرة لما لها من انعكاس على مكافحة الجريمة بأنواعها، ولما لها من أثر بالغ في التصدي لأيدي الإرهاب الآثمة، مواكبة لما تقوم به المملكة من جهود على مختلف الصعد للتصدي لهذه الآفة الخطيرة وآثارها المدمرة.
من جهة أخرى، طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة إيجاد آلية فعالة لمراقبة المنتجات الزراعية الطازجة المستوردة والمنتجة محلياً، والتأكد من خلوها من الملوثات الضارة بالصحة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم الهيئة مالياً لتتمكن من تدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لأداء عملها بما يتناسب ومهامها. جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ. حيث وافق المجلس بالأغلبية على ضرورة أن تلتزم الهيئة في تقاريرها السنوية بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء بشأن إعداد التقارير السنوية، وأيضا على دعم الهيئة لتخصيص الأرض المناسبة لإقامة مقرها الرئيس والمختبرات المرجعية ودعم فروعها في مدن ومنافذ الاستيراد والتصدير في المملكة.