الدفاع المدني للاقتصادية : إغلاق ومنع التصاريح عن 30 مدرسة مخالفة
أكد لـ''الاقتصادية'' العميد عبد الله جداوي، مدير إدارة الدفاع المدني، أنه تم رفض منح التصاريح وإغلاق نحو 30 مدرسة لمخالفتها لاشتراطات السلامة وعدم اكتمال اشتراطات السلامة في العديد منها، وذلك من خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها إدارته خلال العام الجاري والعام الماضي.
وقال: إن إدارته تقوم بين الحين والآخر بالتنسيق مع المسؤولين في التعليم من خلال ورش العمل والندوات والتجارب الفرضية في المدارس، والتي تهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وإن إدارته أغلقت الفترة الماضية العديد من المدارس المستأجرة لعدم توافر اشتراطات السلامة فيها، وأكد أنه لا مجال للتهاون فيما يخص السلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأشار العميد جداوي إلى أن حوادث الحريق في جدة تعود إلى أسباب بعضها مفتعل والثاني عرضي نتيجة أخطاء بشرية وإخلال باشتراطات ووسائل السلامة، وأبان أن تلك الأسباب تخضع للعديد من الدراسات والتحليلات والتي ينتج منها استدعاء للأشخاص أو الجهات التي تسببت في الحريق.
وعن المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التعليم، أفاد العميد جداوي بأنها تتمحور في صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها في الأغراض التعليمية، حساب مسافة الانتقال والمسافة المباشرة لمباني التعليم، ضرورة توافر معدات مكافحة الحريق لمباني التعليم حسب الفئة والارتفاع والتصنيف الإنشائي، وتوزيع معدات الإنذار من الحريق في مباني التعليم وتركيب وسيلة إنذار عام ''على شكل صافرة أو جرس على أقل تقدير'' مسموع في جميع أنحاء المدرسة وبصوت مميز أو رسائل شفهية تشغل من الإدارة.
من جهتها، أكدت لجان المدارس الأهلية للبين والبنات في غرفة جدة بأن نسبة 80 في المائة من المدارس الأهلية في جدة لا تلتزم بوسائل السلامة وخطط الإخلاء نتيجة عدم قيام رجال الأمن من قبل إدارة الدفاع المدني بجولات فجائية على هذه المدارس التي تحوي نحو 40 إلف طالب وطالبة للتأكد من مدى التزامها بوسائل السلامة.
وأوضح لـ''الاقتصادية'' مالك بن طالب، رئيس لجنة المدارس الأهلية للبنين في غرفة جدة، بأن جميع المدارس الأهلية لديها شهادات سلامة من الدفاع المدني، ولكن عدم التفتيش المتكرر والجولات الفجائية لهذه المدارس أدى لتساهلها في هذه الإجراءات اللازمة والضرورية لحماية طلابنا من المخاطر التي قد تحدث نتيجة اندلاع الحرائق الفجائية.
وأضاف ''أن أغلبية المدارس الأهلية لا تدرب موظفيها ولا تشرع في تدريب مشرفين على كيفية التعامل مع الحرائق التي تشتعل فجأة، مبينا في الوقت نفسه بأن تطبيق خطط الإخلاء لا تتم بشكل سنوي أو فصلي في هذه المدارس؛ نتيجة ضعف الرقابة الأمنية المدنية عليها من قبل جهاز الدفاع المدني''.
وبين أن هناك مدراس أهلية لا تستطيع أن ترتقي للمستوى المطلوب منها نتيجة غلاء الأراضي التي تواجه مستثمري المدارس الأهلية، علما بأن التعليم الأهلي ليس له أي أراضٍ في المخططات العمرانية الجديدة وإنما أراضٍ للتعليم الحكومي ولا بد من إعادة النظر في هذه القضية نتيجة تحويل العمائر والفلل الخاصة إلى مدارس أهلية، مبينا في الوقت نفسه بأن عدد مدارس البنين الأهلية 250 مدرسة تحوي 30 ألف طالب من المراحل التعليمية كافة.
وعن المعوقات التي تواجه المستثمرين في التعليم الأهلي، أفاد طالب بأنها تتمثل في وجود الأنظمة والإجراءات المعوقة لنمو الاستثمار في التعليم، سواء في المناهج أو البرامج أو الإجراءات أو الخطط والعلاقات وصراع الأدوار بين وزارة التعليم وبعض الوزارات والمصالح الحكومية في الإشراف على المدارس الأهلية والترخيص لها؛ مما يؤدي إلى تأخر إجراءات المدارس الأهلية وتعطيلها.
من جانبها، طالبت فريدة فارسي، رئيسة لجنة المدارس الأهلية للبنات في غرفة جدة، الجهات المعنية بضرورة تضمين مناهج التربية والتعليم منهجا خاصا للسلامة في المباني التعليمية؛ لمعرفة كيفية خطط الإخلاء، وأن تخصص كل مدرسة أهلية في المملكة برنامجا خاصا للسلامة، حيث إن نسبة 80 في المائة من المدارس الأهلية في جدة لا تلتزم بوسائل السلامة وخطط الإخلاء لحماية الطلاب والطالبات من مخاطر الحرائق الفجائية كما أن مخارج طوارئ ووضع خرائط تفصيلية ومراكز تجمع يجب أن تكون في المدارس كافة، سواء الحكومية أو الأهلية، حيث الملاحظ من المدارس الأهلية أن العديد منها لا يتوافر فيها مخارج طوارئ وخرائط تفصيلية ومراكز تجمع ولديها شهادة صادرة من الدفاع المدني.
وقالت فارسي: إن أغلبية المدارس لا تتوافر فيها مخارج طوارئ؛ كون معظمها نظام عمائر سكنية وفلل، كما أن ارتفاع الطلب على الدراسة في المدارس الأهلية يفوق الطلب المتوقع له، ولهذا لجأت بعض المدارس إلى تخصيص الفلل والعمائر وتحويلها إلى مجمع تعليمي، وهذا خاطئ ويؤدي إلى عواقب وخيمة كحريق مدرسة براعم الوطن.
وطالبت فارسي الجهات المعنية بضرورة إلزام المدارس الأهلية بخطط إخلاء ووسائل سلامة لحماية 40 ألف طالب وطالبة في 350 مدرسة أهلية للبنين والبنات، حيث إن اللجنة طالبت في اجتماعات عديدة بضرورة إلزام المدارس الأهلية، لكن بعض المدارس تفكر في الربح المادي دون النظر في حياة هؤلاء الطالبات، مبينة في الوقت نفسه بأن عشرة آلاف طالبة في جدة يدرسن في 100 مدرسة أهلية.
في المقابل أكد عبد الله الثقفي، مدير تعليم جدة، بأن اللجان التفتيشية تشدد على ضرورة الالتزام بوسائل السلامة وتجربة خطط الطوارئ في المدارس الحكومية وهي قائمة، ولعل آخرها خطط إخلاء الطلاب أثناء هطول الإمطار، مبينا أن السلامة المدرسية يجب أن تبدأ من داخل المدرسة.