رغم توافر الأرض والماء والبشر العرب يستوردون 90 % من غذائهم

اتفق مهتمون في مجال الأمن الغذائي على أن الثورات العربية هي أحد تداعيات أزمة الغذاء العربي التي أثرت في أمن المنطقة واستقرارها ومستقبل الحكومات العربية، حيث تصل الفجوة الغذائية في العالم العربي حاليا إلى 37 مليار دولار بعدما ارتفعت نسبة الاستيراد إلى 90 في المائة من حاجاتها.
وتشير التوقعات - غير رسمية - إلى احتمالية ارتفاع الفجوة الغذائية في العالم العربي إلى نحو 71 مليار دولار بعد 19 سنة من الآن، وفي حال لم تبادر الدول العربية إلى إيجاد آليات تمويل واضحة لمواجهة هذا التحدي. وتعزو أسباب الأزمة إلى زيادة الطلب على الغذاء وارتفاع أسعار النقل التجاري والتغيرات المناخية.
وقد احتلت قضية الأمن الغذائي في السنوات الأخيرة قائمة التحديات الرئيسة التي تواجه الدول العربية والعمل العربي المشترك، والتي تتمثل في كيفية ضمان توفير الغذاء الكافي لنحو 350 مليون عربي.
ووفق منظمة الأغذية والزراعة الدولية ''فاو''، فإن مفهوم الأمن الغذائي يتمثل في ضمان حصول جميع الأفراد وفي كل الأوقات على كفايتهم من الغذاء، الذي يجمع بين النوعية والسلامة كي يعيشوا حياة صحية.
وعلى الرغم من توافر الموارد الطبيعية الضخمة التي تملكها الدول العربية، المتمثلة في الأرض والمياه والموارد البشرية والقدرات المادية، إلا أن الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج اللازم لمواجهة الطلب على الأغذية، وارتفعت نسبة الاستيراد إلى 90 في المائة من حاجاتها. واتسعت الفجوة الغذائية العربية لتصل إلى 37 مليار دولار العام الماضي.
وبحسب طارق موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، فإن استمرار نمو السكان في الوطن العربي بنحو 2.2 في المائة ليبلغ تعدادهم نحو 355 مليون نسمة، سيجعل العجز الغذائي العربي ''ضخما ومخيفا''، مقدراً الاكتفاء الذاتي العربي بـ 50 في المائة بالنسبة إلى الحبوب، و30 في المائة بالنسبة إلى محاصيل السكريات، و30 في المائة بالنسبة للزيوت.
وأشار الزدجالي في تقرير له إلى ضعف الاستثمارات في المشاريع الزراعية في الوطن العربي، إذ يقل نصيب القطاع الزراعي في الدول العربية عن 5 في المائة من الاستثمارات القطاعية، فضلاً عن تحديات أخرى تتعلق باتساع رقعة التصحر ومحدودية التوسع في الأراضي الزراعية، والعجز المائي الخطير، وضعف المستوى التقني.
وذكّر مدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي أطلقته القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009، لافتاً إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى استثمارات بنحو 27 مليار دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في السنوات الخمس المقبلة، وإلى تمويل يفوق 64 مليار دولار في السنوات الـ 20 المقبلة، مشيرا إلى أن البرنامج الطارئ سيمتد 20 سنة موزعة على مراحل ثلاث، وتقع مسؤولية تنفيذه على الدول العربية بمؤسساتها العامة والخاصة. ويُتوقع أن يوفر البرنامج عبر مراحله المتتالية نحو تسعة ملايين فرصة عمل حتى عام 2031.
هذا وتتلخص أسباب الفجوة الغذائية العربية في: ارتفاع معدلات النمو السكاني، انخفاض متوسط دخل الفرد وتباين توزيع الدخل، سيادة النمط الاستهلاكي، سوء استغلال الموارد الزراعية المتاحة - حيث تبلغ مساحة الأراضي المستغلة بالفعل في الإنتاج الزراعي نحو ثلث مساحة الأراضي القابلة للزراعة، والتوزيع المتباين للأراضي الزراعية. وتستحوذ ستة أقطار عربية هي: المغرب، السودان، الجزائر، العراق، تونس، وسورية على 78 في المائة من الأراضي المزروعة في الوطن العربي، إضافة إلى انتشار أسلوب الإنتاج العائلي والفقر المائي.