ازدهار وانهيار سوق العقارات

بعد عام 2000، انخفضت أسعار الفائدة إلى أدنى مستويات لها، حيث قامت المؤسسات المالية بتطوير أدوات مبتكرة محفوفة بالمخاطر تسمح بانخفاض المدفوعات. ساعد هذا على دخول الكثير من الناس إلى سوق العقارات، ومع سهولة الحصول على قروض الرهن العقاري، ارتفعت أسعار المساكن والعقارات إلى مستويات قياسية. ورغم أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة العقارات كانت عالمية، إلا أن العوامل المحلية في الولايات المتحدة أدت إلى انفجار فقاعة العقارات في نهاية المطاف.
في ذروة الفقاعة كانت أعلى عشر مناطق قفزت فيها الأسعار كلها في ولاية كاليفورنيا، على الرغم من أن أسعار العقارات من قبل هناك كانت متقاربة مع المعايير الأمريكية العامة. لكن السبب الذي جعل الأسعار تقفز في كاليفورنيا، على الرغم من أن تكلفة البناء لا تختلف كثيرا من مكان إلى آخر، هو اختلاف أسعار الأراضي والذي يخضع لتأثير سياسات استخدام الأراضي.
تسببت قوانين السبعينيات في كاليفورنيا والتي تحد من استخدام الأراضي في تقليص مساحة الأراضي المتاحة للبناء ومع بداية الألفية الجديدة زاد الطلب على الأراضي في الولاية، على الرغم من أن الولايات المتحدة ككل لا تعاني نقصا في العقارات أو أراضي البناء. لكن فقاعة الإسكان تركزت في مناطق قليلة كانت فيها السياسات الحكومية تفرض قيودا على استخدام الأراضي.
بدأت أزمة العقارات في عام 2004 عندما قام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وهكذا ارتفعت معدلات الرهن العقاري، وتبع ذلك انخفاض في أسعار المساكن في 2006، مع انخفاض الأسعار بصورة ''أكثر حدة في المناطق التي شهدت استغلالا أعلى للمشتقات المالية المبتكرة.
في عام 2007، أعلن رئيس البنك المركزي الأمريكي بن برنانكي أن حجوز الرهن العقاري قد ارتفعت إلى 320 ألف في الربعين الأولين من هذا العام مقارنة مع متوسط يبلغ 220 لكل من السنوات الست الماضية.
نحو نصف مبيعات المنازل الموجودة في منطقة خليج سان فرانسيسكو في كانون الأول (ديسمبر) 2008 كانت ممتلكات محجوزا عليها للبنوك بسبب تعثر مالكيها في سداد الرهن العقاري عليها. على النقيض من هذا، كان أداء مناطق أخرى أفضل بكثير. أولئك الذين اشتروا منازل بالتقسيط دون رهون عقارية لم يتأثروا بارتفاع معدلات الرهن العقاري، وإنما تأثروا بانخفاض الأسعار.
حيث إن أصحاب المنازل الحاليين بدأوا في التشكيك في الحكمة من سداد أقساط عقاراتهم التي تجاوزت أسعار منازلهم الفعلية في ضوء انخفاض أسعار العقارات. وبدأ الكثير منهم في اتخاذ القرار المعقول من الناحية الاقتصادية وهو التوقف عن السداد والسماح للبنك بأخذ العقارات وبيعها، وهو ما أسهم في انهيار أسعار العقارات.