التنسيق بين الأسواق الإسلامية يدعم التوسع في عروض المنتجات والخدمات الإسلامية عالميا

أكد رشيد المعراج محافظ بنك البحرين المركزي أن فرص نمو المصارف الإسلامية قوية خصوصاً أن التمويل الإسلامي موجود في الاقتصادات النامية والتي كانت أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية، وتوقع استمرار المصارف الإسلامية في تسجيل نسب عالية من النمو في السنوات المقبلة، مضيفاً أن عيوب التمويل التقليدي الطبيعية أعطت التمويل الإسلامي فرصة عظيمة وأعطت الصناعة الإسلامية أرضية للنمو القوي لنهاية العقد الحالي.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة السنوية الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، والذي عقد تحت شعار ''التنافس على النمو العالمي'' وشكل منبراً لمناقشات وحوارات تسعى لتعزيز وتوسيع نطاق أنشطة التمويل الإسلامية في الأسواق العالمية، واستضاف في دورته الحالية ما يزيد على 1300 من قادة هذه الصناعة من أكثر من 50 دولة للتباحث في مواضيع تمحورت بشكل رئيس حول سبل تمكين صناعة التمويل الإسلامي من المنافسة لتحقيق النمو العالمي. وشهد المؤتمر إطلاق التقرير الأول لشركة إرنست آند يانغ لعام 2011 حول التنافسية العالمية للأعمال المصرفية الإسلامية، والإعلان عن أول مؤشر مرجعي في العالم لقياس الربح بين المصارف الإسلامية RBII.
وأضاف المعراج أنه من الضروري لتطوير المؤسسات المالية الإسلامية التعلم من أخطاء التمويلات التي مصدرها الفائدة، والتأكد من تأسيس تمويلاتها على قاعدة نظم آمنة، كما على الشركات وخاصة النشطة دولياً التأكد من قدرة إدارة المخاطر ونظم الرقابة وتكنولوجيا المعلومات، بهدف الحصول على صورة دقيقة وشفافة للوضع المالي للمؤسسة ومعرفة المخاطر الشاملة. وذكر المعراج أن المصرفية الإسلامية مقبلة على ظروف عالمية مستجدة في الصناعة المصرفية سواء في طبيعة الأعمال التي تقوم بها أو المعايير المطلوبة، وسبب هذه التغييرات فإن على صناعة المصرفية الإسلامية أن تكون مستعدة لها سواء من حيث ترتيب أجهزتها الداخلية أو الخطط المستقبلية والتزامها بالأنظمة الرقابية وتطوير الكفاءات الرقابية.

#2#

كما تطرق المعراج إلى العملة الخليجية الموحدة المقترحة، حيث تم إنشاء المجلس النقدي الموحد بعد توقيع دول الخليج العربية الست الاتفاقية قبل نحو 18 شهرا، ويقوم المجلس الآن على إعداد الأجهزة التنفيذية واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأضاف أنه لا يمكن إعطاء تاريخ محدد لإصدار العملة الموحدة قبل التأكد من أن الأمور الفنية والإجرائية قد أخذت شكلها الطبيعي، في ظل ارتباط عملات دول الخليج العربية بالدولار الأمريكي باستثناء الكويت التي ربطتها بسلة من العملات الرئيسية أهمها الدولار.
وأرجع خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص النمو السريع للتمويل الإسلامي إلى بعض معالمه الكامنة وأدواته المبتكرة التي تجعلها جذابة لأي نظام مالي، كما اعتبر المؤسسات المالية الإسلامية بنية جديدة لإعادة تصميم الأسواق المالية التقليدية من خلال القضاء على نقاط الضعف في النظام التقليدي، وإدخال خدمات مالية إسلامية تقدم فوائد واضحة بالنسبة للاقتصاد العالمي، ليس فقط كمصدر للسيولة والتمويل، بل أيضا نقطة انطلاق لتحقيق النمو المستهدف وزيادة التنويع.
وأشار العبودي إلى أن العقبة الرئيسية التي تواجه صناعة التمويل الإسلامي في الوقت الحاضر عدم وجود أطر تنظيمية كافية وسليمة في بعض جوانب عمليات الصناعة، ففعالية الرقابة التحوطية على البنوك أمر حيوي جدا وحاسمة في القطاع المصرفي الإسلامي.
من جهته، أوضح عبد الرزاق الخريجي رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي أن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامي يعكس أثر التوسع الجغرافي للتمويل الإسلامي وزيادة حضور المؤسسات المالية الإسلامية في الولايات القضائية الجديدة التي توفر فرصاً كبيرة للتدفقات التجارية والاستثمارية العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى صعيد ما وصلت إليه تقارير أسواق المال الإسلامية أوضح الخريجي أن هناك أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة في أكثر من 75 بلداً وأن أصول المؤسسات المالية الإسلامية ارتفعت من 895 بليون دولار في عام 2010 إلى 1074 بليون دولار في عام 2011 بنسبة 20 في المائة، فيما أشارت بعض الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي المركب CAGR للمؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى 44 في المائة خلال الخمس سنوات الماضية.
من جهته، قال ديفيد ماكلين المدير التنفيذي للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية إن التوسع الدولي المتسارع لصناعة التمويل الإسلامي يعكس قدرة هذه الصناعة على الاستمرار في المنافسة وتلبية المتطلبات المعقدة للأوساط المالية العالمية، وأكد أن التمويل الإسلامي أمام فرصة ضخمة ليصبح أكثر تنوعاً وشمولاً لتلبية الاحتياجات المعقدة للاقتصاد العالمي، وضرورة بناء علاقات أكثر عمقا بين الأسواق الرئيسية للتمويل الإسلامي نفسها وبين مختلف الجهات الفاعلة في كل من هذه الأسواق، حتى تكون المؤسسات المالية الإسلامية مهيأة بشكل أفضل للمنافسة على المستوى العالمي. كما شدد على أن زيادة التعاون والتنسيق بين هذه الأسواق ستيسر المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز هيكلية وأطر هذه الصناعة، ما يؤدي إلى دعم التوسع في عروض المنتجات والخدمات العالمية التي توفرها هذه الصناعة.
وشهد المؤتمر جلسة طاولة مستديرة خاصة بفرنسا افتتحها إيف أودين السفير الفرنسي في البحرين، حيث ذكر أن التمويل الإسلامي يحظى بدعم قوي في فرنسا، حيث اتخذت السلطات الفرنسية سلسلة من التعديلات القانونية والضريبية على نظامها المالي لتضمينها معاملات ومفاهيم تتوافق مع الشريعة، على نحو يضمن حياديتها الضريبية بالنسبة إلى أسلوب التمويل التقليدي، وأضاف أن هيئة الأسواق المالية الفرنسية قامت بتحديد إطار عمل لإدارة الصناديق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي بدأت تنتشر فعلياً في فرنسا، ليصبح بمقدور المستثمرين الإسلاميين الاستفادة من صناعة التمويل الرائدة ذات الإجراءات الميسرة من خلال بورصة باريس، كما قامت مؤسسة الأسواق المالية في باريس، باريس يوروبليس، بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة IFIOAA للمحاسبة والتدقيق الخاصة بمؤسسات التمويل الإسلامي، تنص على المعايير القانونية والمالية والمحاسبية للتمويل الإسلامي في فرنسا، الأمر الذي يعِد بمستقبل زاهر للتمويل الإسلامي في فرنسا.
وخلال المؤتمر أطلقت تومسون رويترز مؤشر الربح بين المصارف الإسلامية RBII، وهو أول مؤشر مرجعي في العالم يهدف إلى توفير متوسط العوائد المتوقعة من عمليات التمويل قصيرة الأجل بين البنوك الإسلامية والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يحسب معدل مجموع أسعار الأرباح المشتركة لـ 16 مصرفا من المصارف الإسلامية والتقليدية المدعومة بصناديق استثمارية مستقلة، وذلك لتوفير بديل ضروري ومرجعي موثوق به من أجل تسعير أدوات التمويل الإسلامية بدل أسعار الفائدة الربوية المستخدمة في التمويل التقليدي.
وسيتولى الإشراف المتواصل على آلية تنفيذ هذا المؤشر ونزاهته لجنة المعايير الإسلامية التي تضم أكثر من 20 مؤسسة مالية إسلامية برئاسة الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى هيئة رقابة شرعية مكونة من أربعة من علماء الشريعة البارزين.
وتم وضع هذا المؤشر بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات المالية الإسلامية بما فيها البنك الإسلامي للتنمية (BDSI) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (IFIOAA) وجمعية البحرين للمصارف (BAB) ومعهد حوكمة للشركات بالإضافة إلى مجموعة من البنوك الإسلامية الكبرى، ويستفيد من أنظمة تومسون رويترز التي تستخدم لحساب أكثر من 100 مؤشر في العالم.
كما شهد المؤتمر إطلاق التقرير الأول لشركة إرنست آند يانغ لعام 2011 حول التنافسية العالمية للأعمال المصرفية الإسلامية، حيث توقع ارتفاع قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2012، بزيادة كبيرة بنسبة 33 في المائة عن 826 مليار دولار عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت إلى 416 مليار دولار أمريكي عام 2010، ما يمثل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 20 في المائة على مدى خمس سنوات، مقارنة بأقل من 9 في المائة للمصارف التقليدية. ومن المتوقع أن يؤدي توسع قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في مناطق جغرافية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تضاعف قيمة أصوله لتبلغ 990 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015.
وتوقع التقرير حدوث تغيير في قواعد اللعبة المصرفية في المستقبل، بالتزامن مع تنافس المصارف الإسلامية على الاستحواذ على الجمهرة الكبرى من الزبائن المستعدين للتعامل مع المصارف الإسلامية والتقليدية على حد سواء، وحذر من عواقب استمرار تشرذم القطاع المصرفي الإسلامي، حيث تقل قيمة الأصول الفردية لمعظم المصارف الإسلامية عن 13 مليار دولار أمريكي للمصرف الواحد، ما يعني أنها لا تزال تكافح لبلوغ المستوى المجدي اقتصادياً وأنها تواجه ضغوطاً على ربحيتها. إضافة إلى ذلك، لا يزال انكشاف المصارف الإسلامية على الأسواق العقارية، يشكل مصدر قلق لتلك المصارف وعنصراً مؤثراً في نموها المستقبلي.
وقالت امتياز إبراهيم مدير أول بقسم الضمان في مؤسسة إرنست آند يانغ إن أحدث التطورات بما فيها الأزمة السياسية في دول عربية، وأزمة مناطق اليورو وحركة وول ستريت، تدفع إلى تطورات هذه الصناعة، وأضافت أن الوقت مناسب لدراسة تجسيد صندوق ثروة الدول الإسلامية في إطار سعي لتدويل هذه الصناعة الآخذة في التطور، حيث يعزز الأعمال التجارية في منظمة التعاون الإسلامي وتساعد على زيادة تعزيز سوق رأس المال الإسلامي، واعتبرت غياب التشريعات التنظيمية والضريبية والقانونية في معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يثير القلق، الأمر الذي يضيف إلى التكلفة وصعوبة العملية للبنوك الإسلامية.
وعلى هامش المؤتمر، قال خير الله نظام نائب الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إن الهيئة تأمل إعلان اسم الأمين العام الجديد خلال الأسابيع المقبلة، وذلك خلفاً للأمين العام السابق محمد نضال الشعار.
وأضاف أن الهيئة تجري عملية مراجعة لبعض المعايير المحاسبية وتتوقع إصدار مشروع بشأن توجيهاتها الجديدة الخاصة بمحاسبة الاستثمارات العقارية نهاية العام الجاري، وستتعامل المعايير المحاسبية الجديدة مع كيفية تحديد قيمة الاستثمار العقاري خلال مراحل التطوير المختلفة، كما ستصدر هيئة المحاسبة والمراجعة مشروعا نهاية العام الجاري لتوجيهاتها المتصلة بالحوكمة بين المجالس الشرعية.