توقعات بتجاوز إصدارات الصكوك 80 مليار دولار العام الجاري

سجلت صناعة الصكوك الإسلامية مستوى نمو قياسيا طيل الفتر الماضية بلغ قرابة 170.3 مليار دولار، ممثلة نحو 15 في المئة من أصول التمويل الإسلامي في العالم، كما تراوح معدل النمو السنوي للصكوك بين 10 و15 في المائة خلال العقد المنصرم. وتوقع في هذا الصدد تقرير اقتصادي أن يتجاوز إجمالي إصدار الصكوك للعام الجاري وحده نحو 80 مليار دولار، وذكر أن الربع الرابع من العام الحالي يتميز بالتخطيط لإصدار عدد من الصكوك المهمة، متوقعاً أن تبلغ قيمتها 16 مليار دولار في صورة إصدارات جديدة.
وتتمثل الأسباب الرئيسة لوصول حجم الصكوك الإسلامية إلى هذا الرقم القياسي - بحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي - في ازدياد عدد مصدري الديون السيادية ممن يستخدمون سوق الصكوك لأغراض إدارة السياسات النقدية والإدارية، إضافة إلى المرونة في الشرق الأوسط لإصدار هذه الصكوك، ما أدى إلى تجاوز حجمها ثلاثة أضعاف على أساس سنوي في هذه المنطقة، كما أسهم في ازدياد عدد مشروعات الإنشاء التي تم تمويلها من عوائد الصكوك في نسبة نموها ولا سيما بين شركات الشرق الأوسط، وكذلك نمو ثقة المستثمر في الاستثمارات البديلة مثل الصكوك وزيادة الطلب عليها.
وحول العملات المستخدمة في إصدارات الصكوك خلال الربع الثالث من العام الحالي أفاد التقرير بأن الرينجيت الماليزي واصل سيطرته على إصدارات هذا الربع، مدفوعا في ذلك بإصدارات بنك نيجارا الماليزي، كما زادت إصدارات الصكوك بالدولار الأمريكي في الربع الثالث من العام الجاري رغم غياب إصدارات الصكوك العالمية، إذ شهدت تلك الفترة إصدارين فقط للمستثمرين الدوليين هما صك شركة نخيل الإماراتية الذي تم عرضه بخصم قيمته 20 في المئة قبل طرحه، وصك مؤسسة الخليج للاستثمار الذي سيطر عليه كذلك الرينجيت الماليزي.
ويشير التقرير إلى أن المستثمرين سعوا للحصول على عوائد عالية مقابل الاحتفاظ بالأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وسط تزايد المخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، كما كسبت مستثمرين بنسبة 0.4 في المئة فقط خلال الربع الثالث، في حين ظل الأداء السنوي عند معدل أفضل بلغ 9.4 في المائة.
وشهد العام الجاري إصدارات لعدد من الصكوك المهمة بينها صكوك أصدرتها الأردن واليمن وإيران، إضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الدولية التي قامت بتغطية السوق، في حين شهد الربع الثالث إصدار صك إعادة هيكلة شركة نخيل وصكوك الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات وإصدار صكوك بنك الخليج الأول.
وحول المؤشرات المستقبلية للربع الرابع توقع التقرير أن يواصل سوق الصكوك اتجاهه الإيجابي بالتزامن مع التخطيط لإصدار عدد من الصكوك المهمة، منها صك ''تمويل'' وصك مصرف الريان البالغة قيمته مليار دولار، وصك ''الهلال'' بقيمة 500 مليون دولار، علاوة على الإصدار الثاني للصكوك العالمية الإندونيسية.
وارتفعت عوائد الصكوك بواقع 62 نقطة أساس حيث سجلت انخفاضها السادس في نصف العام وحققت العوائد أعلى ارتفاع لها في أربعة أشهر، كما ازداد عائد الطلب من المستثمرين للاحتفاظ بأوراق الدين فوق الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن ليصل إلى 286 نقطة أساس في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وسجلت أسواق الصكوك والسندات في الشرق الأوسط خلال الربع الثالث أداء أقل مقارنة بالربع الثاني، ووفقاً لتقرير شركة دبليو سي الاستشارية، فإن سوق الصكوك في العالم يشهد نموا بسبب تزايد الاهتمام في وسائل التمويل الإسلامية، لكن إصدار الصكوك في دول الخليج انخفض خلال فترة الربع الثالث من 2011 مقارنة بأدائه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وشهدت أسواق الخليج خلال الربع الثالث من العام الحالي طرحين أوليين فقط بقيمة 219 مليون دولار في السعودية مقارنة بثلاثة طروحات في الربع الثاني، في مؤشر على عدم وجود أية مؤشرات على تعافي الأسواق. وبحسب التقرير فإن سوق الطرح العام في دول مجلس التعاون تشهد حالة من البطء والكساد، حيث شهدت السوق طرحين فقط في الربع الثالث جريا في السعودية، من خلال طرح شركة أسمنت حائل 131 مليون دولار وطرح شركة مصانع الأسلاك 88 مليون دولار.
وشهدت تلك الفترة إصدار صكوك سيادية لمصرف قطر المركزي بقيمة 9.1 مليار دولار. وفي البحرين قال البنك المركزي إن إصدار الصكوك البالغة قيمته 750 مليون دولار الذي أُطلق منتصف نوفمبر الجاري جزء من خطتها لخلق منحنى عائد يربط بين سعر الفائدة وأجل الاستحقاق لإصداراتها، وذلك من خلال إصدار أول صكوك دولية لأجل سبع سنوات، وقال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في البنك إن عودة البحرين لسوق الصكوك من خلال إصدار طويل الأجل تأتي في إطار رغبتها لخلق منحنى عائد في سوق الصكوك العالمية كما هو الحال في السوق المحلية.
ومن ضمن الإصدارات الكبيرة للشركات في الربع الثالث من العام الجاري توقيع بيت التمويل الكويتي في تركيا الأسبوع الماضي اتفاقية إصدار صكوك بقيمة 350 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وأكد محمد العمر رئيس مجلس إدارة البنك أن القوانين الأخيرة التي سنتها الحكومة التركية ساعدت على إصدار الصكوك. كما أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي الأسبوع الماضي عن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات وبمعدل ربح قدره 3.78 في المائة، وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني بدرجة A2 من قبل وكالة موديز، وA+ من قبل وكالة فيتش، ومنحتاها أفقاً مستقراً، حيث يعد هذا الإصدار الدفعة الثالثة من برنامج الصكوك الذي أطلقه مصرف أبو ظبي الإسلامي في عام 2007 بسقف يبلغ خمسة مليارات دولار. كما أصدر بنك الخليج الأول صكوكاً بقيمة 650 مليون دولار بمدة استحقاق خمس سنوات ليتم تداولها في بورصة لندن، وأصدرت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات لأول مرة صكوكاً بقيمة 480 مليون دولار في سوق الأسهم السعودية بعائد متوقع 1.75 في المائة واستحقاق مدته خمس سنوات.
وخلال تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، قال بنك أبو ظبي التجاري إنه يعتزم إصدار شهادات صكوك ائتمانية بقيمة 750 مليون دولار بمدة استحقاق تمتد إلى خمس سنوات، كما أعلنت شركة طيران الإمارات تطلعها إلى سوق التمويل الإسلامي لتمويل مشترياتها من الطائرات مع ابتعاد البنوك الدولية عن صفقات الطائرات بسبب أزمة ديون منطقة اليورو، وقال تيم كلارك رئيس ''طيران الإمارات'' إن خيارات التمويل الأخرى مفتوحة أمام الشركة وإن إصدار صكوك ليس أمراً مستبعداً.
كما نقلت وكالة رويترز أن مصرف الهلال أبو ظبي اختار خلال الشهر الجاري ثلاثة بنوك لترتيب الإصدار الأول لصكوكه، حيث من المنتظر أن تتم الصفقة في الربع الأول من العام المقبل 2012 بموجب برنامج سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار. كما أعلنت شركة الفطيم القابضة في الإمارات عن إتمام برنامج صكوك يصل سقفه إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة ولم تحدد توقيت إصدارها. وفي السعودية وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر، وذلك بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها.