تفعيل مؤسسات الزكاة في السعودية يبدأ بتطوير تشريعاتها وقوانينها التنظيمية

كشفت مصلحة الزكاة والدخل عن ارتفاع إيرادات الزكاة خلال العام الهجري الماضي 1432هـ إلى 17.5 مليار ريال، بزيادة 10 في المائة عن إيرادات العام قبل الماضي، وأرجع إبراهيم المفلح مدير المصلحة الارتفاع إلى التدابير المتخذة لتطوير أعمال مصلحة الزكاة وتوسيع نشاطها، إلى جانب متابعة المكلفين بأداء الزكاة وحثهم على أداء التزاماتهم الزكوية في مواعيدها المحددة.

#2#

#3#

وأشار المفلح إلى أن الإيرادات الجديدة لزكاة العام الماضي تكونت من احتساب 2.5 في المائة من صافي الوعاء الزكوي الذي يمثل رأس المال مضافاً إليه أرباح العام وكذلك الأرباح السنوية وأرصدة المخصصات والاحتياطيات والقروض والحساب الجاري الدائن التي حال عليها الحول، ويخصم منها صافي قيمة الأصول الثابتة والمشاريع تحت التنفيذ وخسائر العام والخسائر إن وجدت والاستثمارات في رؤوس أموال الشركات والاستثمارات طويلة الأجل ومصاريف التأسيس والنفقات الإرادية المؤجلة.
أكد في هذا الصدد الدكتور عبد الله الغفيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، لـ ''الاقتصادية''، أن الزكاة من أكبر الموارد الاقتصادية في الإسلام كونها تمثل العشر أو نصفه من الخارج من الأرض، وربع العشر من الأموال النقدية وعروض التجارة، ومقدار معتبر من الثروة الحيوانية بشروطها المعروفة، إضافة إلى كونها ركناً من أركان الإسلام قرنها الله بالصلاة في 28 موضعا، ووردت في كثير من الأحاديث المؤكدة لمنزلتها، كما أن الزكاة جزء رئيس من حلقة التكافل الاجتماعي، التي تقوم على توفير ضروريات الحياة، من مأكل، وملبس ومسكن، وسداد الديون، وإيصال المنقطعين إلى بلادهم، وفك الرّقاب، ونحو ذلك من أوجه التكافل التي قررها الإسلام، كما يندفع بها آفات خطيرة عن المجتمع كالحسد والبغضاء، ما يمكِّن المسلمين من التعاون على البر والتقوى وتحقيق الغاية التي خلقوا لها وهي عبادة الله.
كما تعتبر الزكاة بحسب الغفيلي أول وأفضل نظام ضمان اجتماعي في العالم لا يعتمد على مساهمات فردية متقطعة يشمل كل من ينطبق عليه الوصف الشرعي ولو لم يكن مسلما، نظام يفرضه الدين وتنظمه الدولة وتقوم من أجله الحروب استخلاصا لحقوق الفقراء من جشع الأغنياء، ولا يشترط في هذا النظام الاشتراك فيه كما في التأمين التجاري بل يصرف لكل مستحق بما يغنيه ويحقق له الأمان الاجتماعي من مأكل وملبس ومسكن وحاجات أساسية.
وفي ظل ارتفاع العائد الزكوي خلال العام الماضي إلى 17.5 مليار ريال وفرض الأنظمة على الشركات زكاة مقدرة بـ 2.5 في المائة، يدور السؤال حول إمكانية ترجمة هذا العائد إلى مصدر بديل لمشاريع اقتصادية ووظيفية، وقال الغفيلي إن ذلك يكون عبر تحديد أطر وضوابط للمؤسسات الزكوية، بحيث يتم اتخاذ أفضل الإجراءات والخطوات في تحقيق الضمان الشرعي لتحصيل الزكاة الواجبة من المكلفين وصرفها للمستحقين، في أوجه الاستحقاق الزكوي المتعددة كما في آية المصارف الثمانية، ويمكن النظر فقهيا وعمليا في مدى إمكانية تشغيل جزء من أموال الزكاة في مشاريع إنتاجية ذات عائد دوري على المستحقين، مع تمليك أسهمها للفقراء بحيث يكون المشروع مملوكا لهم يديرونه بأنفسهم أو من ينوب عنهم ويقتسمون الأرباح، وضرب الغفيلي أمثلة على ذلك كتأسيس مصانع لإنتاج مواد أساسية تغذي حاجات الفئة المستحقة للزكاة، ويكون العمل والإنتاج فيها لصالح الفقراء، إضافة إلى تأسيس مشاريع سكنية لتمليك الفقراء عبر برامج سكنية تتناسب مع حاجاتهم.
وقد أكدت ندوة بيت الزكاة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة في الكويت في وقت سابق على قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع من حيث المبدأ، بضوابط وشروط أشارت إليها الندوة وهي ألا تتوفر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة، وأن يتم استثمار أموال الزكاة - كغيرها - بالطرق المشروعة، وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة وكذلك ريع تلك الأصول، والمبادرة إلى تسييل الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم، وبذل الجهد للتحقيق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتسييل عند الحاجة، وأن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة.
وأضاف الغفيلي: إن دول الخليج دول نفطية غنية وفيها عدد كبير من الأثرياء الذين تقدر زكواتهم بعشرات المليارات، ويمكننا القول إنه لو تم دفع الزكاة من مكلفيها وإيصالها لمستحقيها فلن يبقى عندنا فقير، وتمتاز السعودية إضافة إلى ذلك بوجود جهاز حكومي لجباية الزكاة من الشركات التجارية في حين لا يوجد لهذا نظير في أي بلد في العالم، وهي تقوم بجهود كبيرة ومشكورة في هذا الصدد والمنتظر منها أكبر في ظل العائدات الزكوية الضخمة وذلك بتسريع الإجراءات التطويرية لتفعيل دورها في جباية الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها، ومن ذلك تحويلها لهيئة أو مؤسسة عامة مستقلة، حتى تتمكن من التطور وممارسة صلاحيتها والقيام بواجباتها بمرونة ودعم أكبر، كذلك ينبغي أن يكون لها هيئة شرعية للتأكد من عدم وجود مخالفات شرعية أو نظامية في الجباية،وصحة تطبيق الفتاوى الشرعية، كما ينبغي المبادرة إلى تطوير نظام جباية الزكاة في المصلحة لاسيما وأن النظام الحالي قديم ولم يتغير منذ سنوات طويلة، إضافة إلى تصحيح الوضع القانوني للجان الاعتراضية والتنسيق بينها وبين الجهات القضائية، بحيث يكتفى عنها بالدوائر القضائية المتخصصة أو تضاف لها صفة قضائية وتجعل إحدى مراحل التقاضي كما هو الحال في اللجان الطبية القضائية، مما يستدعي رئاستها من قاض، كما ينتظر من المصلحة الموقرة أن تقوم بدور توعوي أكبر في بيان أحكام الزكاة وحث المكلفين على إخراجها، والتواصل مع الجهات العلمية والعملية ودعمها في هذا الإطار.
وعلى صعيد دول الخليج يأمل الغفيلي أن يكون هناك جهود تنسيقية بين دول الخليج للإفادة من الخبرات والتجارب وتعزيز الدور الذي تقوم به الزكاة في هذه الدول، وينبغي أن يكون لمجلس التعاون الخليجي دور في مأسسة الزكاة وتنظيمها في بلدان الخليج والإفادة من التجربة السعودية في ذلك وتطويرها.
وفي وقت سابق أشار إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة إلى أن أبرز التحديات التي تعترض أعمال فروع المصلحة هي عدم قدرة تلك الفروع على حصر جميع المكلفين الواقعين ضمن نطاق اختصاصها نتيجة نمو الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وعدم الالتزام من جانب المكلفين خاصة فئة صغار المكلفين الزكويين بمراجعة المصلحة وتقديم إقراراتهم الزكوية في المواعيد النظامية وتسديد الزكاة من واقعها، وعدم وجود غرامات على من يتأخر في دفع الزكاة عن موعدها المحدد، إضافة إلى الضعف في التعاون والتنسيق بين فروع المصلحة وبعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمالها، حيث تقوم تلك الجهات بتجديد الرخص والسجلات التجارية دون اشتراط تقديم شهادة الزكاة سارية المفعول.
وحول وجود بعض المؤسسات التجارية التي تتحايل على الزكاة من خلال إعادة هيكلة الميزانية التابعة لها لتظهر أرباحا محدودة أو خسائر، أكد الغفيلي وجود ذلك حيث تطرح بعض المؤسسات ثلاث قوائم مالية، قائمة تقدمها لمصلحة الزكاة والدخل تخفض فيها الوعاء الزكوي، وأخرى تقدمها لجهات التمويل ترفع فيها الوعاء المالي لتحصل على تمويل أكبر، إضافة إلى قائمة ثالثة تعرض فيها الميزانية الحقيقية!! وهذا فيه نوع من الغش والتدليس وينبئ عن ضعف في استشعار المسؤولية الشرعية والنظامية، والواجب الحزم في معالجة هذه التجاوزات بحسب الغفيلي من خلال إيجاد عقوبات رادعة لها، لا تقف عند مجرد إهدار الحساب للميزانية الحالية،بل تتجاوزها لحرمان هذه الشركات من بعض الميزات التجارية ونحو ذلك.
وفي تقييمه للزكاة في السعودية على المستوى القانوني والتشريعي، أشار الغفيلي إلى أن نظام جباية الزكاة المعمول به حاليا قديم له أكثر من 30 سنة، وفي الوقت الحالي يتم دراسة مشروع نظام جديد في مجلس الشورى ليحل محل النظام القديم، ويُنتظر من النظام الجديد معالجة الأوعية الزكوية التي لم تدخل في النظام القديم، ومعالجة إشكالات زكاة الديون وتطبيقاتها المعاصرة، والنظر في موضوع الغرامات التي تفرض على المتأخر عن دفع الزكاة، ووجود هيئة شرعية في مصلحة الزكاة، وغير ذلك من الصور المستجدة لأموال زكوية غير موجودة في النظام القديم، آملاً ألا يتأخر النظام أكثر من ذلك لأن مدة دراسته طالت كثيرا.
وحول أولوية إحياء الزكاة وتفعيل مؤسساتها في الاقتصاد الإسلامي وموقعها من أهمية إزالة الربا، قال الغفيلي: إن إهمال تفعيل مؤسسة الزكاة يؤدي إلى خلل كبير شرعي واقتصادي واجتماعي كونها أحد أركان الإسلام، ولا اعتقد أننا بحاجة إلى المقارنة بين إهمال فريضة الزكاة وإزالة الربا، بل الواجب القيام بالدور الشرعي في كلٍ منهما بالتوازي، بحيث يكون هناك تكامل في تنفيذ الأوامر الشرعية ويؤدي لتحقيق المأمول شرعيا وواقعيا، لما في ذلك من أثر كبير في استجابة المسلم لربه، وما لذلك من آثار إيجابية اقتصادية كبيرة تتمثل في دفع عجلة الاقتصاد الإسلامي وتنميته؛ وذلك أن نماء مال الفرد المزكي كما تقدم، يعود على اقتصاد المجتمع بالقوة والازدهار. كما أنَّ فيها منعاً لانحصار المال في يد الأغنياء، كما قال تعالى: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)، فوجود المال في أيدي أكثر المجتمع يؤدي لصرفه في شراء ضروريات الحياة، فيكثر الإقبال على السلع، فينشأ من هذا كثرة الإنتاج، مما يساهم في كثرة العمالة والقضاء على البطالة فيعود ذلك على الاقتصاد الإسلامي بالفائدة.
ويشير الغفيلي إلى أن الدور المفترض أن تقوم به مؤسسات التمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية حيال تفعيل الزكاة يتمثل في الحرص على تحديد مقدار الزكاة المفروضة المتعلقة بميزانياتها وإخراجها إلى مستحقيها بالقنوات المتاحة، كما ينتظر منها الإسهام الفاعل ببرامج التوعية الزكوية مثل عقد ودعم الملتقيات العلمية والإصدارات والرسائل التي تُعنى ببيان هذه الفريضة ومسائلها وتطبيقاتها المعاصرة، وكذلك تفعيل دور أقسام الخدمة الاجتماعية في المصارف الإسلامية بحيث يُنظر في مدى إمكانية تخصيص جزء من عائدات أموال الزكاة لهذه الأقسام وتقوم بصرف هذه الأموال في مصارفها الشرعية بالتنسيق مع الجهات المسؤولة. من جانبه أكد الدكتور يوسف الزامل المستشار الاقتصادي لـ ''الاقتصادية'' أن التكافل الاقتصادي والاجتماعي من أهم مبادئ الاقتصاد الإسلامي، والركن الأساسي لهذا التكافل هو الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، والتي تلعب دورا جوهريا في الترابط بين الفئات الغنية المقتدرة والفئات الفقيرة والمعدومة. والزكاة تعمل على إعادة توزيع الدخل بشكل تلقائي مستقل حر.
ولترجمة عوائد الزكاة إلى مشاريع اقتصادية ووظيفية قال الزامل إنه لابد من تطوير جهازين رئيسين في المملكة العربية السعودية وهما جهاز الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية وجهاز مصلحة الزكاة والدخل في وزارة المالية، وعلى أهمية ما سيقوم به هذين الجهازين حاليا فإن توسيع إمكاناتهما وتطوير أدواتهما وصلاحياتهما ستعمل على تفعيل جباية الزكاة من ناحية، وتوجيه الزكاة من ناحية أخرى إلى المؤسسات التي تعمل على تقديم المشاريع والبرامج الاقتصادية والوظيفية. وذلك لتطوير مهارات المحتاجين من الشباب والرفع من قدراتهم المهنية عبر مختلف الدورات المتخصصة والتي يتم دعمها بموارد مالية من الزكاة، كما أكد على أهمية أن يكون في كل من مؤسستي الزكاة والدخل والضمان الاجتماعي إدارات متخصصة في البحوث والإحصاءات لغرض تطوير المؤشرات والبيانات الإحصائية ونشرها، وذلك لقياس أداء وتطور الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات.
وفي تقييمه للمستوى التشريعي والقانوني للزكاة في السعودية اعتبر الزامل مؤسسات وأنظمة الزكاة كغيرها من المؤسسات والأنظمة التي ما زالت بحاجة إلى تطوير تشريعاتها وقوانينها بحيث توائم التطورات المادية والمالية التي يمر بها المجتمع ويعايشها منذ فترة طويلة، ولذا فإن جزءا من تطوير مؤسسات الزكاة والضمان الاجتماعي لا بد أن يبدأ بتطوير تشريعاتها وقوانينها.
وأضاف أن نظام الزكاة في السعودية لم يُحول حتى الآن إلى برامج عملية جادة وواقعية لتشمل جميع المستحقين عليهم الزكاة، وتستكمل تحصيل جميع أنواع الزكاة المفروضة وإيصالها إلى مستحقيها، والجهة التي تقوم على تحصيل الزكاة وتوزيعها بحاجة إلى كثير من التخطيط والتطوير لإنشاء برامج فاعلة ومؤثرة، وكذلك إعادة الهيكلة لتصبح أكثر تطورا في إدارة جمع وإيصال أموال الزكاة، كما اعتبر نظام الضمان الاجتماعي الذي تُحول إليه أموال الزكاة متأخر جداً وبحاجة إلى كثير من التطوير.
وقال الزامل: إن نقص الوعي لدى أصحاب المؤسسات التجارية والاقتصادية بأهمية الزكاة ودفعها يدفعها إلى التحايل على هذه الفريضة، من خلال إعادة هيكلة الميزانية التابعة لها لتظهر أرباح محدودة أو خسائر، وأشار إلى سبب آخر في هذا الصدد وهو ضعف القناعة لدى بعض هذه المؤسسات بأهمية وكفاءة أجهزة مصلحة الزكاة والضمان الاجتماعي في إيصال هذه الزكاة إلى مستحقيها.
وحول أولوية تفعيل مؤسسات الزكاة في الاقتصاد الإسلامي وموقعه من تفعيل مؤسسات التمويل الإسلامي وإزالة الربا، أكد أن الشريعة تهتم بتقديم الواجبات والمطلوبات على المحرمات والمحظورات، كما أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ولاشك أن لها دورا جوهريا في تفعيل مسيرة التمويل الإسلامي، وتغطية جزء مهم من الحاجة إلى التمويل التي يلعب غيابها إلى اضطرار الكثير من الفئات المحتاجة والمعوزة للاقتراض الربوي. ومع ذلك يظل الربا من أكثر المحرمات التي أعلن القرآن الأذان بالحرب من الله ورسوله على ممارسيها.
وفي الدور المنتظر من مؤسسات التمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية في تفعيل الزكاة أشار الزامل إلى أهمية أن تتضمن التشريعات والأجهزة والقوانين المتعلقة بتطوير الزكاة لوائح وأنظمة تساعد من خلالها البنوك والمؤسسات المالية عامة والمصارف الإسلامية خاصة للمساهمة في التوعية بشؤون الزكاة وتطوير الصناديق الزكوية التي يمكن أن يتم من خلالها جمع وتوزيع الزكاة للموارد المالية التي لا يمكن أن تغطيها مؤسسات الزكاة الرسمية الحكومية. ولا بد أن تحفز مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك التقليدية والإسلامية على أن تقوم بأدوارها ومسؤولياتها الاجتماعية ومن ضمن ذلك نشر ثقافة الزكاة في المجتمع وتوفير الأدوات والأساليب التي تيسر للمؤسسات والشركات والأفراد تحويل زكواتها إليها، لتوجه إلى الجهات المستفيدة عبر البرامج التنموية الهادفة.