36 مليار ريال حصيلة الزكاة خلال السنوات الخمس الماضية

أكد إبراهيم المفلح المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل حرص المصلحة على استمرار عمليات التطوير والتحديث في برامجها، حيث تعمل على تحديث أنظمتها وتبسيط إجراءاتها، ما يتيح تطوير الأداء وسهولة جباية الزكاة على عروض التجارة من المكلفين بها، وأضاف: إن المصلحة أعدت مشروعا محدَّثا لنظام جباية الزكاة الشرعية يُبحث الآن في إطار اللجنة المالية لمجلس الشورى، ويتضمن عديدا من الأحكام التي تعالج الصعوبات في النظام الحالي، وتزيد من قاعدة الخضوع لنظام الجباية.
وقال المفلح لـ ''الاقتصادية'': إن المصلحة بصدد الانتهاء من تطبيق النظام الآلي الشامل في جميع أعمالها بما يعزز مبدأ تبسيط الإجراءات لجميع المكلفين ويؤدي إلى سرعة إنجاز معاملاتهم كافة، علاوة على ما يحققه من الدقة في الأداء وتفادي بعض الأخطاء التي تتسبب فيها المعالجات اليدوية، كما تم ربط النظام الآلي الشامل للمصلحة مع نظام ''سداد'' الذي يتيح للمكلف سداد المستحقات المتوجبة عليه من خلال قنوات متعددة، منها استخدام الصراف الآلي والهاتف المصرفي التي توفرها البنوك التجارية أو عن طريق الشبكة العنكبوتية ''الإنترنت''، وتم الاتفاق كذلك مع بنكي الرياض والراجحي على افتتاح فروع لهما بكل من الإدارة العامة وفروع المصلحة الكبيرة في المملكة لتسهيل آلية التحصيل.
وأشار المفلح إلى أنه يتم الربط حالياً بين المصلحة والجهات الحكومية الأخرى آلياً لتسهيل عمليات تبادل البيانات إلكترونياً بالتنسيق والعمل المشترك مع برنامج التعاملات الإلكترونية ''يسر''، حيث ساهمت البرامج والخطط التطويرية في وصول عدد المكلفين المسجلين بالمصلحة إلى نحو 480 ألف مكلف بين شركات وأفراد، كما ساهم في زيادة حصيلتها من الزكاة.
وأوضح أن المصلحة معنية فقط بتحصيل الزكاة الشرعية على عروض التجارة من الشركات والأفراد ممن يحملون سجلات تجارية أو تراخيص من الجهات المعنية بذلك، وذلك من رعايا السعودية، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة السعوديين.
وحول الإشارة إلى انخفاض الأصول التي يتم الحصول على زكاتها من إجمالي الأصول المستحقة، قال المفلح: إن بعض من يضعون تقديراتهم لحجم الزكاة المفترض تحصيلها يغيب عنهم أن وعاء الزكاة النهائي يتضمن عناصر أهمها: رأس المال، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، وأرباح العام، ويستبعد منه كثير من العناصر أهمها قيمة الأصول الثابتة، والاستثمارات طويلة الأجل، والاستثمارات في رؤوس أموال شركات أخرى، وخسائر العام والخسائر المرحلة الفعلية، ويخضع صافي الوعاء للزكاة الشرعية بنسبة 2.5 في المائة، كما أن عددا من الشركات الكبيرة العاملة في المملكة المساهم في رأسمالها شركاء أجانب لا تخضع حصتهم فيها للزكاة وإنما يخضعون لضريبة الدخل.
كما أكد أن جميع المبالغ الزكوية التي يتم تحصيلها تودع مباشرة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لتصرف على مستحقي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وقد أودعت المصلحة في هذا الحساب في السنوات الخمس الماضية ما يزيد على 36 مليار ريال تمثل حصيلة الزكاة في تلك السنوات، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي صرفها لمستحقيها، وحث المفلح بهذا الصدد عموم مكلفي الزكاة بضرورة تقديم الإقرارات الزكوية، وتسديد الزكاة الشرعية المستحقة على أنشطتهم في الموعد المحدد، ليتم إيصالها للصرف على مستحقي الضمان الاجتماعي أولاً بأول.
وحول أهمية إيجاد هيئة عامة مستقلة معنية بإدارة الزكاة بعيداً عن الدوائر الحكومية اعتبر المفلح أن لجنة التنظيم الإداري هي الجهة المعنية بالنظر في مثل هذه الأمور، وفي كل الأحوال تسعى المصلحة لإكمال دورها المعلن عما يزيد على 50 عاماً كدور تكاملي مع وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.