دعوة لإصلاح «الإعانات» لترشيد استهلاك الطاقة خليجيا

أكد الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي، أن اقتصادات دول الخليج اجتازت الأزمة المالية العالمية وبدت مستعدة لتحقيق نمو مستقر في ظل بيئة مقبولة من التضخم، متوقعا أن يفوق الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون 1.35 تريليون دولار خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون واصلت وتيرة النمو الإيجابي، حيث زادت حجم اقتصاداتها بشكل كبير خلال الفترة من 2002 إلى 2010 وذلك تجاوبا مع التحسن المستمر في ظروف أسعار الطاقة التي دفعت بأسعار النفط إلى أرقام قياسية في ظل مستويات عليا من الإنتاج، فنجد أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول الأعضاء ارتفع من نحو 344 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 1.1 تريليون دولار عام 2010.
ولفت القعود في ورقة عمل خلال منتدى الخليج والعالم حول "النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ودورها الاقتصادي والإقليمي والدولي"، إلى أنه بالرغم من هذا النمو الجيد في اقتصادات دول الخليج، إلا أنها لا تزال تواجه عدداً من التحديات أهمها إيجاد وظائف للأيدي العاملة الوطنية الداخلة إلى سوق العمل بمعدلات متزايدة، توفير التعليم والتدريب اللازمين للحد من البطالة من خلال فرص عمل ذات إنتاجية عالية، وإصلاح نظام الإعانات لترشيد الاستهلاك في الطاقة والمحافظة على الموارد، فضلاً عن أن الهيمنة التاريخية للقطاع النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي تتطلب التأكيد على الهدف المعلن من قبل دول المجلس المتمثل في الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية الخليجية بما يدعم عملية النمو في القطاع غير النفطي. كما أن الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي ولا سيما الأزمة اليونانية والتطورات في مسألة الديون السيادية في منطقة اليورو تتطلب المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي، ومزيداً من التنسيق في مجال السياسات المالية والنقدية بين دول مجلس التعاون، مما سيعزز مسيرة المجلس وجهوده لتنويع القاعدة الإنتاجية، ويقوي مكاسب السوق الخليجية المشتركة، ويزيد من القدرة التفاوضية لدوله أمام الشركاء الاقتصاديين من الدول والمجموعات الاقتصادية.
وقال إن العوائد النفطية المرتفعة أسهمت في انتهاج دول المجلس سياسات مالية توسعية موجهة نحو تحسين وتحديث البنى التحتية وتحديث هياكل اقتصاداتها، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدول المجلس وارتفاع معدلات الإنفاق في القطاعات الاستهلاكية والاستثمارية، وزاد من دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأبان النمو الاقتصادي في دول المجلس تباطأ خلال عام 2009، ويُعزى ذلك بصورة رئيسة لإفرازات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على الطلب العالمي من النفط، حيث انخفضت أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها خلال تموز (يوليو) من عام 2008 من نحو 148 دولارا للبرميل، إلى أدناها خلال عام 2009 عند مستويات 40 دولارا للبرميل، ثم عاودت الارتفاع إلى مستوياتها الحالية، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن هذا التباطؤ أدى إلى تراجع كبير في مسيرة الاستثمار، إلا أن حكومات دول مجلس التعاون قامت بتعويض نقص الاستثمار من جانب القطاع الخاص بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، مما ساهم في احتواء آثار تلك الأزمة.
وأكد القعود أن الدور المهم والأساس لدول مجلس التعاون في مجال الطاقة وتزايد قوتها الاقتصادية والمالية وعلاقتها التجارية والاستثمارية مع مختلف الدول والمجموعات الاقتصادية أدى إلى زيادة فعالية دول المجلس وعلى الأخص السعودية على الصعيد الاقتصادي العالمي وتعاظم دورها على صعيد الاقتصاد الإقليمي، مشيرا في هذا الصدد إلى دور المملكة ومساهمتها في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وعضويتها في مجموعة العشرين، إضافة إلى مساعداتها المقدمة للدول العربية والدول النامية والتي بلغت خلال الفترة من 1970 إلى 2009 نحو 96.7 مليار دولار من مجموع ما قدمته دول مجلس التعاون والبالغ 137 مليار دولار، أي بنسبة 70 في المائة من قيمة المساعدات الخليجية، بينما بلغ متوسط المساعدات الإنمائية إلى إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج 0.6 في المائة، بلغ نصيب المملكة منه 1.1 في المائة.