اليوم .. أول معالجة حقيقية لمعضلة التسويق الزراعي السعودي

يناقش خبراء وعاملون في القطاع الزراعي اليوم قضية التسويق الزراعي التي تمثل إحدى عقبات القطاع الزراعي في السعودية، نظرا لتأثيراتها في المزارعين، خاصة في منتجات الفواكه والخضراوات.

في هذا الإطار يعقد الصندوق الزراعي ورشة اليوم في الرياض لمناقشة الأطر التي تبنى عليها مبادرته الخاصة بالتسويق الزراعي التي تأتي ضمن سبع مبادرات أخرى.

ووقع الصندوق في وقت سابق اتفاقية مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لتطوير المبادرة التي تستهدف تطوير أساليب المناولة والتسويق الزراعي من خلال دراسة إنشاء كيانات تسويقية ناجحة تأخذ في الحسبان الظروف البيئية السعودية.

ويعاني القطاع الزراعي السعودي مشكلات هيكلية في التسويق، تتسبب سنويا في تكبيد المزارعين خسائر كبيرة؛ نظرا للافتقار إلى معلومات كافية في الأسواق، حيث تتكدس المنتجات في أوقات متزامنة، ما يترتب عليه تدني الأسعار إلى أدنى مستوياتها.

وبلغ إنتاج السعودية من الخضراوات خلال 2010 نحو 2.5 مليون طن منخفضا من 2.6 مليون طن في العام الأسبق، وذلك من خلال زراعة مساحات تصل إلى 108 آلاف هكتار، وذلك وفقا لأحدث إحصائيات وزارة الزراعة، بينما بلغ إنتاج الفاكهة 1.5 مليون طن.

وتستهدف المبادرة التي أطلقها الصندوق ضمن سبع مبادرات أخرى، مساعدة المزارعين على تقليص التكاليف والرفع من قدرة التحول خاصة من المحاصيل التقليدية إلى محاصيل مستدامة تعتمد على تقنية ترشيد المياه، واتباع أحدث الطرق التسويقية العالمية، وصولا إلى رفع جودة وسلامة المنتجات الزراعية ورفع كفاءة التسويق في القطاع الزراعي، توفير وسائل المناولة وسلاسل الإمداد الملائمة، خفض الهدر في المياه المستخدمة في الري عن طريق تخفيض حجم التالف من المنتجات بسبب رداءة النقل والمناولة، رفع العائد على المنتجين، التنسيق بين العرض والطلب؛ ما سيعود بالفائدة على المستهلك والمنتج.

وقال الصندوق في هذا الإطار: إنه يستهدف تحقيق إنشاء كيانات تتولى توفير سلسلة إمداد متكاملة من جني المحصول، ونقله، ومناولته، وتخزينه، وتعبئته، وتوزيعه على نقاط البيع، أو لبعض المستهلكين النهائيين، مع الاستفادة من أحدث التقنيات المتوافرة في العالم، وتجارب الدول الأخرى، والأخذ في الحسبان أجواء المملكة ومتطلباتها، واستغلال ما يمكن استغلاله من مرافق ومنشآت متوافرة، ومناسبة لأغراض المنشأة وإيجاد آليات للتعامل مع المزارع، كذلك خلق فرص جديدة لعمل المؤسسات الصغيرة لتقديم مختلف الخدمات التي تتعلق بتلك النشاطات.