أزمة أوروبا تدفع التجار السعوديين لزيادة وارداتهم من الأغذية

اتجه مستوردون للمواد الغذائية في المملكة لاستغلال تدني أسعار صرف العملة الأوروبية وزيادة وارداتهم من الأغذية من المصانع المنتجة؛ بهدف الحفاظ على متوسط سعري مناسب لمبيعاتهم في العام المقبل وتلافي أي ارتفاع في أسعارها.

وقال المستوردون في حديثهم لـ''الاقتصادية'': إن تقلب أسعار الصرف خلال السنوات الأخيرة زاد من أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، بجانب عوامل أخرى داخلية وخارجية، ودعوا في حديثهم الجهات المختصة لمزيد من تسهيل إجراءات دخول الواردات؛ حتى يتم تحقيق مستوى مقبول في الأسعار.

#2#

وقالت لـ''الاقتصادية'' نشوى طاهر، رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة التجارية: إن الأسعار الحالية للغذاء حول العالم شجعت التجار على زيادة طلباتهم في الشراء حتى يتجنبوا أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار.

وزادت: إن الأسعار في بعض السلع الغذائية مرشحة للهبوط بفعل تلك العوامل بعد أن تضرر مستوردوها من زيادة الأسعار؛ لضعف إقبال المستهلك عليها.

وأضافت ''عندما زاد سعر الصرف في اليورو خلال الأعوام الماضية تبع ذلك ارتفاع في أسعار الشحن والمواد البترولية والسلع الغذائية من قبل منتجيها، ومن الطبيعي أن تصل تلك التأثيرات للأسواق المحلية''.

وتحدثت طاهر عن بيروقراطية الأجهزة العاملة في فسح الواردات ومدى تأثير ذلك على الأسعار، حيث إن كل ما يتحمله التاجر من خسائر يدفعها في النهاية المستهلك للسلعة.

وقالت: إن هناك صعوبة في التعامل مع هيئة الغذاء والدواء المسؤولة عن نتائج فحص عينات السلع الغذائية، ولا نعلم كتجار طريقة معينة للتعامل معهم، مطالبة بمزيد من تضافر الجهود في كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الواردات؛ حتى نقضي على العوامل الداخلية لارتفاع الأسعار.

من جهته، قال الدكتور واصف كابلي، أحد المستوردين للمواد الغذائية عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة التجارية: إن التذبذب في سعر صرف اليورو خلال العام الجاري قابله رغبة من التجار في تقسيم طلباتهم للشراء على دفعات متتالية؛ حتى يحققوا متوسطا سعريا جيدا للسلع يرفعون من خلاله أرباحهم دون تغير في سعر المنتج.

وأشار إلى أن العمل في شراء المواد الغذائية شبيه بالبورصة؛ فعديد من العوامل تتحكم في ارتفاع السعر أو انخفاضه فهناك عوامل صرف العملات والكوارث الطبيعية التي يتبعها ارتفاع كبير في أجور الشحن والتخزين، إضافة إلى عوامل مناخية تؤثر في إنتاج المحاصيل.

واستشهد بسلعتي القمح والشعير اللتين انخفضت أسعارهما عالميا في الوقت الراهن بعدما سمحت روسيا ببيع مخزونها في الأسواق العالمية، وأسهم ذلك في تلبية الطلب وتهدئة ارتفاع الأسعار.

وتحدث عن أسباب داخلية تؤثر في الأسعار؛ فالشركات الكبرى اتجهت لوضع حد أدنى لرواتب السعوديين يناسب مؤهلاتهم أسهمت في رفع التكلفة عليها.

وأكد كابلي، أن تدني الأسعار العالمية يسهم في استقرارها محليا، مستبعدا أي انخفاض قد يحدث لطبيعة السوق المحلية ومبدأ التجارة الحرة الذي ضر المستهلك أكثر من نفعه، مشجعا المستهلكين على القيام بدور مباشر في خفض الأسعار عبر المقاطعة المنظمة للسلع التي شهدت مبالغة في الأسعار.

وأضاف ''أنا كتاجر يرغمني المستهلك على النزول للأسعار المناسبة حال بقيت منتجاتي في أرفف المتاجر دون شراء، ولكن المستهلكين المحليين لن ينجحوا في ذلك؛ لاعتيادهم على الإسراف والتبذير في معيشتهم''.

ودعا كابلي إلى استخدام المواقع المختصة بالتواصل الاجتماعي لتنظيم عمل حملات المقاطعة للمنتجات المبالغ في أسعارها والالتزام بها للنجاح في إجبار التجار على أسعار معقولة لمبيعاتهم.