دراسة «الفساد» تشعل أزمة بين هيئة الاستثمار وغرفة الرياض

أشعلت الدراسة التي أعلنها منتدى الرياض الاقتصادي في إحدى جلسات المنتدى، الأسبوع الماضي، وكشفت عن أن هناك خللاً في آليات هيئة الاستثمار، أزمة بين الهيئة وغرفة الرياض المسؤولة عن المنتدى.
ففي الوقت الذي أصدرت فيه الهيئة بيانا أوضحت فيه موقفها من الدراسة وشككت في مصداقيتها، اعتبرت غرفة الرياض أن البيان ''ملغوم'' لجر جهات أخرى لتتخذ موقفا من المنتدى ودراساته، ووعدت برد علمي على كل فقرات البيان من خلال فريق متخصّص.
وأبلغ ''الاقتصادية'' مصدر خاص في الغرفة، أن الفريق يجتمع يومياً لإعداد الرد المناسب لاتهامات الهيئة، ومن المنتظر أن يصدر بيانا عن المنتدى خلال يومين.
وقال المصدر نفسه: ''إننا على علم بتحرُّك الهيئة إعلامياً من خلال حشد آراء رجال الأعمال عبر صحافيين؛ لإثارتهم حول ما ذكر عنهم في الدراسة''.
وكانت الدراسة ذاتها قد بيّنت أن 68 في المائة من المستثمرين في السعودية يلجأون للفساد لتسهيل أعمالهم، وأن نحو 64 في المائة من المستثمرين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقا استثماريا بزيادة قدرها 25 في المائة عمّا كانت عليه عام 2005. وأكد المصدر، أنه في يوم عرض الدراسة طلبت الهيئة من مجموعة من الصحافيين طرح أسئلة تشكك بالدراسة والعيّنة المختارة؛ وهو ما جعل إدارة المنتدى تحد من مداخلات الصحافيين لهذا السبب.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تدور حاليا مواجهة حادة وتصريحات متبادلة بين الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والهيئة العامة للاستثمار إثر الدراسة التي عرضها منتدى الرياض الاقتصادي أخيرا، وكشفت عن خلل فيما يتعلق بالحاجة لإعادة الهيكلة لتحقق فوائدها.
وأكد لـ''الاقتصادية'' مصدر في غرفة تجارة وصناعة الرياض، أنه ''في يوم عرض الدراسة طلبت الهيئة من مجموعة من الصحافيين طرح أسئلة تشكك بالدراسة والعينة المختارة وهو ما جعل إدارة المنتدى تحد من مداخلات الصحافيين لهذا السبب''. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سليمان المنديل، عضو في فريق دراسة هيئة الاستثمار في منتدى الرياض الاقتصادي، أن دراسة المنتدى شارك فيها ستة خبراء بالإضافة إلى مكتب استشاري متخصص؛ وهو ما يجعل نتائجها دقيقة وغير قابلة للشك.
وزاد أنه من المفترض أن يجتمع أعضاء فريق الدراسة لإصدار بيان علمي على رد الهيئة العامة للاستثمار حول الدراسة التي تؤكد أن 68 في المائة من المستثمرين في السعودية يلجأون للفساد لتسهيل أعمالهم، وأن نحو 64 في المائة من المستثمرين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقا استثماريا بزيادة قدرها 25 في المائة عمّا كانت عليه عام 2005، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي تثير دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حفيظة جهة ما ''لقد حصل مع جهات كوزارة العمل والخدمة المدنية، لكننا دائما نلقى تشجيعا ودعما ومساندة على إجراء هذه الدراسات''.
وخلص المنديل أن من الأهمية بمكان ''وضع حلول لحل المشاكل التي تظهرها الدراسات بدلا من مناقشة صحة الدراسة نفسها.
من جهتها، أكدت سيدة الأعمال هدى الجريسي وعضو في اللجنة التحضيرية لمنتدى الرياض الاقتصادي أنها لا تفضل الرد على نتائج الدراسات العلمية، قائلة ''في أمريكا مثلا تقوم دراسات على عينة من ألف واحد رغم أنها تحتل المرتبة الثالثة من السكان في العالم وعدد سكانها 307 ملايين نسمة، ومع هذا فإن نتائج الدراسات تؤخذ دون تشكيك بالعينة المختارة، فلا توجد دراسة تأخذ المجتمع بأكمله لكي تثق الجهة بنتائجها، مشيرة إلى أنه كان من الأولى البدء بخطوات فعلية وعملية كتسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين والاهتمام أكثر بالاستثمار السعودي الداخلي والبدء بتنفيذ التوصيات، وهو ما سيكون ردا فعليا وعمليا، لا مجرد مناقشة نظريات بحث لن تفيد المجتمع أو تساعد بتنمية الاقتصاد الذي نطمح إليه جميعا.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار أصدرت بيانا صحافيا أمس أول مستاءة مما تناقلته عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية بخصوص نتائج وتوصيات دراسة تقييم الاستثمار في المملكة التي صدرت عن منتدى الرياض الاقتصادي، وانتقدت الدراسة تركيز المشروعات الأجنبية على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ردت عليه ''هيئة الاستثمار'' بأن 20 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها اليابان كانت لمشاريع صغيرة ومتوسطة.واعتبرت ''هيئة الاستثمار'' أن نتائج الدراسة التي عرضت في منتدى الرياض الاقتصادي ''لا تعكس المكانة الاقتصادية والاستثمارية التي تتبوؤها المملكة حاليا بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين وتحتل المرتبة الـ17 عالميا في تقرير منتدى الاقتصاد العالمي والمرتبة الـ12 في تقرير سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتعد من أكثر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشهد تدفقات استثمارية بمتوسط سنوي يتجاوز 25 مليار دولار وتتعارض كذلك مع نسب الإقبال المتزايدة من رجال الأعمال السعوديين والأجانب للاستثمار في المملكة. وذهبت ''هيئة الاستثمار'' إلى حد التأكيد بأن الدراسة اعتمدت على رصد انطباعات أفراد عينة لا يتجاوز عددهم 425 من أصحاب الشركات والمؤسسات من أصل نحو 900 ألف منشأة تجارية تعمل في المملكة، أي أقل بكثير من 1 في المائة، وكان من الأولى توسيع حجم العينة لتمثل على الأقل 1 في المائة من آراء العاملين في قطاع الأعمال في المملكة، للخروج بنتائج تشخص الواقع بدقة وتتوافر فيها الحد الأدنى من متطلبات وشروط إجراء دراسات إحصائية معتبرة وذات مصداقية، معتبرة أن ''القول إن غالبية رجال الأعمال من المواطنين يدفعون رشا ويلجأون لأساليب الغش والتحايل أمر يصعب قبوله ولا يتسق مع طبيعة وخصائص نسيج المجتمع السعودي''.