المصارف الإسلامية معنية بتفعيل أدوات مالية أقل إشكالاً من الناحية الشرعية

أكد الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لـ ''الاقتصادية'' أن البنوك الإسلامية معنية بالعمل على تنويع وتفعيل الأدوات المالية الأقل إشكالاً من الناحية الشرعية كالمشاركة، والتي يُعتبر الخلاف في تفاصيل أحكامها شرعاً عند التطبيق أقل من الأدوات الأخرى كالمرابحة والتورق، خصوصاً عندما يرتبط الأمر بممارسات كثير من البنوك، وأضاف أن المشاركة تؤسس لعلاقة مبنية على العدالة بين المموِّل والمستثمر، إذ تراعي التقلبات التي قد تمر على العامل ويتعرض خلالها إلى بعض الإخفاق، وتتيح فرصة تحسين الوضع بدلاً من إلزامه بسداد الدين. كما أن دخول البنك طرفاً في عملية دراسة هذه المشاريع والتأكد من فرصها في النجاح يُعد من إيجابيات التمويل بالمشاركة، لأن البنك شريك في هذه الحالة ويهمه ربحية واستمرارية المشروع، والبنوك لديها خبرة كبيرة في مجال دراسات حالة السوق.

#2#

وفي مساهمتها في تحقيق التنمية يقول الشلهوب إن المشاركة توجه التمويل إلى الأنشطة الأكثر حاجة والتي تكون لها فرص أكبر للنجاح، ويُدخل البنك طرفاً في عملية الترتيب للمشاركة والتأكد من الدراسات التي تقوم عليها هذه المشاريع ومتابعتها بشكل مستمر، بدلاً من ممارسة سياسة الإقراض والاهتمام بسداد المديونية بعيداً عن نجاح المشروع من عدمه. كما أن فرص تمويل المشاريع الصغيرة مهيأة بشكل أكبر للأفراد في التمويل من خلال المشاركة، لأن ملكية الأصول على الأقل تبقى للبنك.
ويضيف الشلهوب أن هناك مجموعة من الخيارات للبنوك الإسلامية للدخول في مثل هذه المشاريع، منها رأس المال المخاطر، والاستثمار في الشركات المساهمة، والاستثمار في مشاريع التطوير العقاري، وحاضنات الأعمال، والمشاريع الصغيرة أو المتوسطة للأفراد، والدخول في شراكات مع شركات صغيرة قائمة لديها فرصة لتحقيق توسع ونجاح وتحتاج إلى تمويل للتوسع في نشاطاتها الناجحة. وانطواء هذه الأدوات على مخاطر عالية جعل البنوك الإسلامية تركز على الديون في معاملاتها وعدم التعامل بأدوات المشاركة، لأنها تمارس استثماراتها غالباً في أموال المودعين، وهي ضمانة تضمنها البنوك ولا تريد المخاطرة بها حتى لا تصل الخسائر إلى أموال المودعين، ويمكن تفعيل أدوات مثل المشاركة وغيرها من خلال صناديق استثمارية تطرح للأفراد للمساهمة فيها بغرض تبني مشاريع تنموية من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص أو الأفراد وبالتالي تتاح هذه الصناديق كفرص استثمارية، وفي الوقت نفسه يتم المحافظة على أموال المودعين دون المخاطرة بها.
وفي واقع الحال، تعتبر أغلبية المؤسسات المالية الإسلامية بممارساتها الحالية بحسب الشلهوب مؤسسات ربحية تبحث عن المكاسب، وعن الفرص التي تحقق لها أعلى مستوى من الربحية، ويعد الائتمان خيارا جيدا ومضمونا بالنسبة لهذه البنوك خصوصا في استثماراتها المرتبطة بأموال المودعين، فهي لا تعدو أن تكون بنوك تجارية تحرص على الربح الحلال من خلال أدوات مالية غير محرمة، وبالتالي فإنها لا ترى نفسها مضطرة أو مسؤولة عن تبني جميع الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة وإتاحتها دائما لعموم الناس، ولا تجد نفسها ملزمة بالدخول في الأدوات المالية المبنية على المشاركة أو السلم أو الاستصناع وغيرها، إلا بقدر ما يحقق لها الربحية في حال وجد البنك ذلك.
وحول تأثير البيئة القانونية التي تفرضها البنوك المركزية في إعاقة تعامل المصارف الإسلامية مع صيغ المشاركة، اعتبر الشلهوب أن البيئة التنظيمية للبنوك عموما تحفز أكثر على الأدوات المعتمدة على المديونية، وهذه طبيعة البنوك في استثماراتها في أموال المودعين التي تعتمد على أدوات منخفضة المخاطر، كما أن العمليات التي تتم بين البنوك المركزية والبنوك العاملة تحت مظلتها قائمة على النمط التقليدي، إضافة إلى أنها تستخدم مؤشرات تعتمد الفائدة أساساً سواء كان ذلك من خلال معدل الفائدة أو مؤشر السايبور، ويضيف أن بعض البنوك تمارس أدوات مثل الإجارة والمشاركة أحياناً لكن بشكل صوري، لأن ناتج المعاملة قائم على المديونية في مثل الإيجار المنتهي بالتملك والمشاركة المتناقصة.
من جانبه اعتبر ياسر المرشدي المستشار الشرعي أن البنوك التجارية بمفهومها التقليدي لن تقدم المفاهيم الاستثمارية بصورة مطلقة، فذلك مما يصعب على تكوينها المبني على التكسب من الفرق بين الفائدتين المضمونتين، وقال لـ ''الاقتصادية'' إن البنوك الاستثمارية هي التي يتعلق بها الأمل أن تكون مفتاحا لتنويع الأدوات الاستثمارية، وتوسيع دائرة المشاركة والفاعلية والمشاركة في المخاطرة بأنواعها واختلاف العائد بناء على ذلك، ولذا فإن المزاوجة بين النظامين مع الحرص على وضع القواعد والإجراءات الحاكمة التي تمنع تعارض المصالح وتضاربها كفيل بإيجاد الأدوات التمويلية والاستثمارية التي تخلق اقتصادا متوازنا فاعلا في التنمية ومستداماً رخاء على البلاد والعباد.
وفي انتشار وكثرة الديون، وجعل الكثير من المصارف الإسلامية العلاقة بينها وبين العميل علاقة دائن بمدين، قال المرشدي إن المصرفية التي تسعى لتطبيق الضوابط الشريعة مدعوة في كل حين إلى مراجعة أعمالها وتلافي أخطائها والتأكد من أن سيرها في الاتجاه الصحيح، وأن مبادئها الأساسية التي نشأت لأجلها ما زالت هي بوصلة الاتجاه والقبلة التي تتجه إليها.
ويضيف أن من أوسع أبواب فقه المعاملات ما يتعلق بباب المشاركات، وهي ترحب بها الشريعة الإسلامية وتبيحها ما لم تخالف القواعد الآمرة لتلك العقود، وأبرزها: منع الربا والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، فلا يصح في المشاركة مثلا ضمان رأس المال أو الربح أو قطع الربح عن أحد الشريكين أو بيع الحصة وهي دين ما لم يلتزم بأحكام تداول الديون. وبهذا فإن المشاركة تتأصل من خلالها العديد من المنتجات التمويلية والاستثمارية المناسبة التي يمكن أن تخدم مختلف شرائح المستثمرين وأنواع الاستثمار وفتراته، وعلى سبيل المثال تكون المشاركة في حسابات الاستثمار والتوفير والادخار كما تكون في المشاريع العقارية والصناديق الاستثمارية والمحافظ التمويلية كما تكون في المشاريع الكبرى كمشاريع البنية التحتية، كما تكون لأجل إصدار الصكوك وتوريق المشاريع الحكومية والأهلية، كما تكون المشاركة بالأعمال والمنافع. ولذلك تفصيل ليس هذا موضعه.
وطالب المرشدي البنوك المركزية بصفتها المظلة الراعية والجهة المنوط بها حفظ الائتمان العام ورعاية المال بالمزيد من الجهود لدعم جهود المؤسسات التي تسعى لتطبيق الضوابط الشرعية في أعمالها، ولا يمكن للبنوك المركزية أن تكون عائقا عن ابتكار المنتجات وتطويرها أيا كان نوعها ومهما اختلفت أسماؤها ما دامت تصب في صالح الاقتصاد الوطني؛ والمطلوب من المؤسسات المالية التي تسعى لتطبيق منتجات مبتكرة جديدة حسن العرض والإقناع ووضع الأهداف والإجراءات وتبيين الإيجابيات والسلبيات ووضع الحلول البديلة، ومن البنوك المركزية حسن الاستماع والنظر إلى مواطن القوة والضعف وتقويمها والمبادرة إلى اتخاذ القرار حين اتضاح النفع العام.
ويمكن القول بحسب المرشدي أن اعتماد البنوك التي تسعى لتطبيق الضوابط الشرعية على استخدام سعر الفائدة جاء نتيجة التركيز على الديون في معاملاتها ورغبتها في تعظيم أرباحها بما هو مضمون العوائد، ويمكن أن يُقال كذلك إن اعتماد البنوك التي تسعى لتطبيق الضوابط الشرعية على الديون في معاملاتها جاء لأنه لا توجد معايير مناسبة سواء ذلك المعيار الذي تدعمه السوق التنافسية، فلا يمكن أن تخرج تلك البنوك عن قواعد المنافسة والمقارنة في السوق، وهذا يتطلب إضافة إلى صدق رغبة تلك البنوك تضافر جهود البنوك المركزية والجهات الداعمة لتحقيق المناخ المناسب للمنافسة العادلة وفق ضوابط يخضع لها الجميع كل بما يتناسب مع مبادئه وتكوينه.
وفي تبني المؤسسات الأجنبية للمصرفية الإسلامية ومساهمتها في تأصيل قضايا تعتبر المصرفية الإسلامية فترة مرحلية كالتورق، يعتبر المرشدي أن لكل شيء وجهان إيجابي وسلبي، فلا يمكن النظر إلى تبني تلك الجهات الأجنبية للمصرفية التي تسعى لتطبيق الضوابط الشرعية بتلك النظرة القاتمة وإن كانت صحيحة بنسبة عالية، إذ إن كثيرا من تلك الجهات إنما تسعى وراء الربح لمجرد الربح بأي طريق كان وهو يؤدي إلى الصورية وإلى اعتماد البدائل الرديئة للمنتجات المتوافقة مع الشريعة، مما يصعب معه تبني منتجات ذات جودة عالية من حيث المفهوم الشرعي، وأشار إلى الجانب الإيجابي ومن أهمها توسيع دائرة الاهتمام بهذا الوليد الجديد والمساهمة في البحث والابتكار للمنتجات والحلول وكذا المبادرة إلى التطبيق وتعديل الأنظمة واللوائح بما يناسب ما يتم استحداثه من منتجات جديدة.