الاحتكار ليس سبب غلاء الأراضي في السنوات الأخيرة
وأقصد باحتكارها حبسها عن البيع. العنوان يبدو مستفزا. سيقول بعض الناس يا هذا، كيف تنكر أنه سبب لغلاء الأراضي في الآونة الأخيرة. هذا الانتقاد مفهوم، لكن من المهم جدا فهم الموضوع. وإذا عرف السبب بطل العجب.
مصدر الإشكال منهجية فهم العلاقات السببية في إطار تفسير الوقائع الاقتصادية. هذه المنهجية تجعل علم الاقتصاد، وخاصة التحليل الجزئي صعبا عند كثيرين.
كان موضوع مقالة الأسبوع الماضي عن أن الإنفاق الحكومي سبب رئيس لارتفاع أسعار الأراضي بحدة منذ أواسط العقد الماضي. وإنفاق الحكومة مصدره تقريبا إيرادات النفط. ولذا نستنتج أن ارتفاع أسعار فإيرادات النفط سبب رئيس لارتفاع أسعار الأراضي خلال السنوات الأخيرة.
انتقد منتقدون الكلام السابق، وأكبر انتقاد أن أهم أو من أهم أسباب غلاء الأراضي هو كون مساحات شاسعة من الأراضي داخل المدن محتكرة، أي محبوسة عن بيعها، ما تسبب في أزمة عرض، خاصة مع عدم وجود رسوم أو تحصيل للزكاة.
كلامي صحيح، وكلامهم صحيح لكنه في إطار عام، وليس في إطار وقتي محدد، وهذا هو مصدر الخلاف المنهجي.
الشيء الذي ينبغي أن يوضع تحته خط ألف مرة، أن عوامل الاحتكار والزكاة والرسوم... إلخ ليست جديدة. وضرب المثال يوضح ما أقصد.
لنفترض أن سعر متر مربع من أرض ما، كان يدور حول 200 ريال خلال السنوات 1420 إلى 1425، ثم بدأ في الزيادة بقوة منذ عام 1426 حتى وصل عام 1430 إلى 1000 ريال للمتر المربع.
هل نقول إن سبب الزيادة بين عامي 1426 و1430 هو الاحتكار؟ لا، هذا جواب غير مقبول.
كان الاحتكار وما زال، أي أن الاحتكار والطمع وحب الدنيا موجود من قبل. القول بأن سبب الغلاء الحالي في السنوات الأخيرة هو الاحتكار ونحو ذلك، يعني أنه لم يكن آنذاك احتكارا. أو أنه كان هناك احتكار، ولكن التجار أو العقاريين أو الناس لم يكونوا من قبل طماعين ولم يكونوا يحبون المال حبا جما من قبل ثم صاروا. هذا كله غير صحيح.
لنعرف الجواب منهجيا عن سبب الغلاء هذه السنوات، فإنه يفترض أن يطرح السؤال التالي: ما الذي استجد خلال السنوات منذ 1426؟ ليس الاحتكار وليس عدم فرض رسوم أو جباية زكاة. بل الجواب يتركز في كون الطلب قد زاد زيادة تفوق العرض كثيرا. زيادة الطلب بسبب عدة عوامل على رأسها الإنفاق الحكومي وزيادة السكان والمضاربة (طلب مصطنع) خاصة مع أفول سوق الأسهم.
كان ينبغي معالجة مشكلة العرض مع الطلب، ولكن ذلك لم يحصل بالشكل الكافي.
بعض الناس يتوهم أن الإنفاق الحكومي يؤثر فقط في حال كونه على العقار والسكن ونحو ذلك. حقيقة ما كنت أتوقع أن يقال مثل هذا الوهم.
زاد إنفاق الحكومة على الباب الأول وغيره، أكثر من الضعف خلال السنوات الست الماضية. وإنفاق الحكومة يصل الناس بصورة مباشرة كالرواتب والبدلات ومخصصات أخرى متنوعة، وبصورة غير مباشرة عبر الأعمال التي تنفذ لحساب الحكومة. والناس أحرار في كيفية إنفاق دخولهم وأموالهم التي يستلمونها (من الحكومة وغيرها).
ماذا يعني ذلك؟
أي زيادة في الطلب لا تواكبها زيادة مناسبة في العرض، فإن زيادة الطلب تترجم في النهاية وبالضرورة إلى ارتفاع في الأسعار.
تلك قضية مؤكدة، وليست مجرد رأي. والتالي محاولة لتسهيل الفهم.
هناك علاقة بين أربعة عناصر: الإنتاج Y، والمستوى العام للأسعار P، وكمية النقود المتاحة في الاقتصاد M، وسرعة دوران أو تداول الأيدي للنقود V.
والمعادلة التي تربط بين هذه المتغيرات هي:
PY = MV
المعادلة تعني أن كمية النقود الموجودة في اقتصاد ما مضروبة في سرعة دوران النقود = الأسعار مضروبة في كمية السلع والخدمات.
في إطار فترة زمنية قصيرة نسبيا، كسنوات قليلة بالنسبة للأوطان، فإن سرعة دوران النقود ثابتة تقريبا. ماذا يعني ذلك. لو ضربنا كافة الأسعار بالكميات المشتراة من السلع والخدمات (في اقتصاد ما مثل اقتصاد المملكة، وخلال فترة زمنية محددة عادة سنة) فإن الناتج لا بد بالضرورة أن يساوي كمية النقود المتداولة مضروبة في رقم ثابت (سرعة دورانها). زيادة كمية النقود إلى الضعف مقابل زيادة السلع والخدمات إلى النصف يعني ارتفاع الأسعار تلقائيا بقوة.
باختصار، ساهم ارتفاع الإنفاق الحكومي بحدة خلال السنوات القليلة الماضية في ارتفاع الدخول والثروات، ومن ثم قوة الطلب فارتفاع الأسعار، ومنه أسعار العقارات. حدث هذا في ظل احتكار أي حبس مزمن لمساحات شاسعة من الأراضي. هذا الحبس وسيط ممتاز لجعل تأثير الطلب في الأسعار قويا. إضعاف هذا التأثير يتطلب تعديلا في سياسات حكومية مؤثرة في عرض الأراضي، وبالله التوفيق.