المشاكل التنفسية.. حوادث الطرق.. الملاريا.. والإسهال أبرز الأمراض المنقولة بيئياً

أكد مختصون في شؤون البيئة ارتفاع المشكلات الصحية والبيئية في السعودية الناتجة من عمليات التنمية والظواهر السلبية المصاحبة لذلك والتي من أبرزها الضغط على المرافق العامة في المدن مما أدى إلى قصور في تلبية الحاجات الأساسية للمواطن. وأشار المختصون إلى أن هذا القصور طال العديد من المجالات والتي من أهمها مياه الشرب، الصرف الصحي، التخلص من النفايات، الاختناقات المرورية الناجمة عن زيادة عدد المركبات، انتشار الضوضاء، تلوث الهواء والغذاء. وأشار المختصون إلى أن هذه المشكلات البيئية وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الصحة تزداد حدة في المناطق السكنية المجاورة للمدن الصناعية والمناطق الزراعية، حيث يزداد انتشار الملوثات الهوائية والافتقار إلى شروط السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى الإفراط في استخدام المبيدات والمخصبات الكيماوية وتلوث مياه الآبار، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية منها الأمراض التنفسية، الإصابات غير المتعمدة مثل حوادث الطرق، الملاريا، والإسهال خاصة لدى الأطفال. وأضاف البيئيون أن البيانات والإحصائيات والمؤشرات المحلية المرتبطة بالبيئة على النطاق المحلي تعاني القصور وعدم الشمولية. وأكدوا أن جميع البحوث المتوافرة هي جهود بحثية محدودة من بعض المهتمين بالبيئة.
من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية في تقريرها المنشور حول تقدير العبء البيئي للأمراض أن العوامل البيئية تسبب نحو 14 في المائة من الأمراض لدى البالغين، إضافة إلى 33 في المائة من الأمراض لدى الأطفال دون سن الخامسة. وأشار تقرير المنظمة إلى أن 13 مليون حالة وفاة سنوياً تأتي نتيجة لأسباب بيئية، وأن 40 في المائة من الوفيات الناجمة عن الملاريا و94 في المائة من الوفيات الناتجة عن أمراض الإسهال تعود لأسباب بيئية.
وحدد تقرير خليجي أن هناك على الأقل سبعة عوامل بيئية تؤثر في الصحة في السعودية ودول الخليج تتمثل في: شح المياه، سلامة الغذاء، النفايات، حوادث الطرق، نوع السكن، تلوث المناطق الساحلية، وجودة الهواء. وأوضحت الدراسة أن دول المجلس تعاني عجزاً مائياً يقدر بنحو 15 مليار متر مكعب سنوياً من المياه الصالحة للشرب. وأضاف التقرير أن الاستخدامات الزراعية والنمو السكاني العالي للمواطنين في دول المنطقة يعدان من أهم العوامل المساهمة في شح المياه. وأضاف التقرير أن من أهم المعوقات التي تواجه سلامة الغذاء في السعودية ودول المجلس ضعف نظام الترصد الوبائي للأمراض المنقولة من خلال الغذاء، ضعف التشريعات الغذائية المعمول بها حالياً وعدم موافقتها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى نقص الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة. كما أشار التقرير الخليجي أن إنتاج النفايات بشكل عام تضاعف أربع مرات خلال العقود القليلة الماضية بسبب إنشاء المدن الصناعية وزيادة عدد المرافق الصحية مما نتج عنه وجود نفايات صناعية وكيماوية وطبية تتطلب تبني أسلوب تدوير النفايات وإعادة استخدامها.
وذكر التقرير أن إنشاء المشاريع الصناعية والتجارية والترفيهية تعد من أهم العوامل المؤدية إلى تلوث المدن الساحلية في السعودية ومنطقة الخليج، حيث تعد المناطق الساحلية أكثر جذباً لهذه المشاريع، ويكمن الخطر في رمي المخلفات الصلبة والسائلة مباشرة إلى البحر مما يضر بالإنسان مباشرة وكذلك بالحياة البحرية من خلال تراكم المواد الضارة في أنسجتها مما يؤدي إلى أضرار صحية بعد استهلاكها.
وفي مجال جودة الهواء أكد التقرير أن هناك ارتباط وثيق بين تلوث الهواء والأمراض التنفسية التي تصيب الإنسان، مشيراً إلى أن 85 في المائة من ملوثات ثاني أكسيد الكبريت تنبعث من محطات الكهرباء ومصافي البترول وبعض محطات تحلية المياه، كما أن أكاسيد النيتروجين تنبعث بنسبة 40 في المائة من قطاعات النقل وبنسبة 35 في المائة من القطاع الزراعي ومحطات توليد الكهرباء. وأشار إلى أن الانبعاثات الناتجة من صناعة الأسمنت والكسارات تشكل نحو 80 في المائة من الغبار الناتج عن الأنشطة الإنسانية.