كي لا تخسر الخطوط الجديدة

استبشرت صناعة النقل الجوي بالبيان الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني، والذي سمح بإنشاء خطوط جوية دون تشريعات مكبلة سواء للنقل الجوي الداخلي أو الدولي، بل وسمحت الهيئة بشراكة الخطوط الأجنبية ضمن نسبة لم يفصح عنها البيان. تأتي هذه الخطوة في خضم إعادة هيكلة الهيئة نفسها والناقل الوطني، الخطوط السعودية، الذي من المفترض أن تقف الهيئة في صفه، خاصة وأنه بالفعل نجح في تحديث أسطول طائراته وسيكون قادرا على الوفاء بسوقه في المستقبل القريب. ''الخطوط السعودية'' لديها قصور في إدارة السوق الداخلية بمهنية وإنصاف إذا ما أخذنا في عين الاعتبار دعم الدولة لها من خلال سعر وقود رمزي، فهناك رحلات بين مدن تمت مضاعفتها بينما بقيت، بل وتقلصت رحلات إلى مناطق في أمس الحاجة لزيادة السعة المقعدية. القادمون الجدد قد يقعون في الحفرة نفسها التي سقطت فيها ''خطوط سما'' التي توقفت بسبب تراكم الخسائر التشغيلية وعجزها عن النمو نحو الربحية بسبب أخطاء متعددة. من المؤكد أن الخطوط الجديدة ستستعمل طائرات حديثة قليلة التكاليف التشغيلية، ولكنها ستواجه مصاعب متعددة، أهمها حقوق النقل من وإلى المطارات ذات الكثافة والعائد العاليين والتي يطلق عليها المسارات الغنية. فالكثير من المسارات الغنية تتم مناصفتها حسب الاتفاقات الثنائية بين المشغلين بين البلدين عدا القليل من الدول التي تعتمد سياسة الأجواء المفتوحة، ومن أمثلة تلك المسارات الرياض - جدة - القاهرة الذي تحميه مصر للطيران بقوة وهي معذورة. المسارات الغنية ليست في الرحلات الدولية، بل هي موجودة في الرحلات الداخلية كالرحلات بين الرياض وجدة وبين الدمام وجدة. ليس هذا فحسب، بل إن توقيت الرحلات على المسارات الغنية يؤثر كثيرا على نسبة إشغال المقاعد، وبالتالي على عوائد تلك المسارات؛ إذ إن هناك أوقات ذروة خلال الأسبوع وخلال اليوم نفسه. الداخلون الجدد يجب عليهم دراسة الجدوى الاقتصادية بمهنية عالية والحذر من الإغراء الملازم لشركات الخطوط، فالكثير من الشركات الناشئة في العالم يخرج كثيرها ويبقى قليلها. نحن في أمس الحاجة لشركات ناشئة ناجحة كي توجد وظائف للأجيال المقبلة، وهنا يأتي الدور الوطني لهيئة الطيران في تنفيذ ورعاية مبادرتها بصورة تضمن للجميع النجاح.