تحذير من شركات تبرم عقودا «علنية» للسياحة في دول محظورة

أبرمت شركات سياحية في جدة عقودا علنية مع سياح سعوديين بأسرهم بعد وضع خطط سياحية وخدمات وخصومات تصل لـ 50 في المائة في دول محظورة مخالفين بذلك أنظمة وتعليمات الوزارات والجهات المختصة مقابل مبالغ مالية عالية يدفعها السياح السعوديون.
ولم تنته هذه العقود التي تبرمها الشركات التي تدعي حصولها على تراخيص سياحية إلا أنها نشرت أفرادها في المجمعات التجارية التي يرتادها المتسوقون وترغيبهم في السياحة الخارجية في الدول المسموح بها والعمل على إقناعهم بقدرتهم على وضع الخطط السياحية في الدول المحظورة والمضطربة.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الأمير عبد الله بن سعود رئيس لجنة السياحة في غرفة جدة أن إصدار وزارة الداخلية والجهات المعنية تعليمات حظر السفر لدول مضطربة ومحظورة يأتي لسلامة المواطن وسلامة أسرته والحرص على إقامته في أي دولة سياحية دون تعرضه لاي مخاطر ويأتي إصدار تلك التعليمات بعد تعرض السياح السعوديين في عدد من الدول التي تم حظر السفر إليها لخطف وسرقة وقتل.
وقال الأمير عبد الله بن سعود إن كثيرا من السياح السعوديين يجهلون الأسباب والمخاطر التي قد يتعرضون لها.
وأشار الأمير عبد الله بن سعود إلى أن الشركات السياحية التي تعمل على ترويج خططها السياحية وبرامجها لدول محظورة قدمت مصالحها الخاصة على مصالح الوطن والمواطن، ويجب أن تحاسب وتحال لتحقيقات وتطبق بحقها أقصى العقوبات ولا يجب التهاون في هذا الأمر كون القضية تتعلق بسلامة سياح سعوديين.
وبين الأمير عبد الله بن سعود ''إننا ندعو كافة المواطنين لسرعة الإبلاغ عن وكالات السفر والسياحة التي تعمل على ترويج خططها السياحية لدول محظورة كونها تعرض حياة السياح السعوديين لمخاطر عديدة مقابل تحقيقها مكاسب مادية في هذا المجال''.
وتابع الأمير عبد الله بن سعود حديثه بأنه وحال ثبوت ذلك الأمر سيتم عقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة وأعضاء اللجنة في غرفة جدة لبحث الآلية المناسبة للحد من هذه الظواهر التي بدأت في الانتشار في أسواق جدة.
من جهته أوضح نبيل عشري سفير سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك أنه لا يعلم أي معلومات عن دخول سياح سعوديين عن طريق دول مجاورة وأن السلطات تمنع منعا باتا دخول أي سعوديين لبانكوك حيث إن السلطات السعودية في المملكة لديها إجراءات معينة تتخذ بحق المواطنين الذين يدخلون إلى الدولة المحظورة.
وبين عشري خلال اتصال هاتفي أجرته ''الاقتصادية'' معه أمس أن قرار منع السعوديين من السفر إلى تايلاند التي عاشت حالة من عدم الاستقرار لا يزال قائما ولم يتم السماح لأي سياح سعوديين يقصدون بانكوك لغرض السياحة بناء على تعليمات السلطات السعودية، مبينا في الوقت نفسه بأن السعوديين في بانكوك خلال الفترة الحالية هم من المرضى ورجال الأعمال فقط.
ودعا عشري السياح السعوديين الذين تمكنوا من الدخول لبانكوك إلى ضرورة الاتصال بالسفارة وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر عديدة كون الدولة التي يقيمون فيها محظور السفر إليها وأن السفارة مستعدة لتقديم كل المساعدات للمواطنين بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بخدمة أبناء الوطن في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم.
ونفى عشري وجود مواطنين سعوديين في السجون التايلاندية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها السفارة لسرعة حل مشاكل مواطنيها الذين يقعــــــون ضحية جهلهم بالقانون التايلاندي مما قد يعرضهم للمساءلة والوقوع في الخطأ.
الجدير بالذكر أن الخطط السياحية التي تستهدف عائلات سعودية في جدة وتنظمها الشركات السياحية، تحتفظ ''الاقتصادية'' بأسمائها ومواقعها، تقول من خلال المعلومات التي جمعت إن لديها القدرة على تهريب السياح السعوديين لدول محظورة ومضطربة دون مرورهم بالسفارات السعودية في الدول المحظورة وعدم تمرير جوازاتهم الرسمية على الجهات المختصة في الدولة المحظور السفر إليها.
وتعتبر تايلاند واحدة من مجموعة دول تمنع السعودية مواطنيها من السفر إليها وذلك بعد توتر العلاقات بين الرياض وبانكوك على أثر حادثة سرقة المجوهرات ومقتل الدبلوماسيين السعوديين في عام 1989.