«الاقتصاد المعرفي» يؤطر العلاقات السعودية ـ الكورية

شددت فعاليات اقتصادية سعودية ــ كورية على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال نقل التقنية الكورية إلى المملكة والاستفادة من خبرة سيئول في الاقتصاد المعرفي.

جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي ـــ الكوري الذي انطلقت فعالياته أمس في مجلس الغرف السعودية بالرياض، بمشاركة نحو 250 من المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين والكوريين لبحث سبل تفعيل فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين.
واستعرض الملتقى الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين وبيئة الاستثمار فيهما، ويتطلع الجانب الكوري مشاركة نظيره السعودي في العديد من المشروعات الاستثمارية بكوريا، فيما ركز الملتقى على التعاون بين المملكة وكوريا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة.

وأكد المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية أن المملكة تتطلع لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال، مستفيدين في ذلك من توفر مقومات أساسية وفرص استثمارية متاحة في البلدين.
وقال إن الشركات الكورية حظيت بعقود ومشاريع في المملكة في 2011، بلغت قيمتها 15 مليار دولار، مبينا أن السعودية تتطلع لتحقيق حضور أكبر للشركات الكورية في المملكة وتعاون أشمل مع نظيراتها في المملكة، وأن المملكة مقبلة على طفرة في المشاريع خاصة أن الميزانية تحمل في طياتها كل عام المزيد والمزيد من المشاريع.
من ناحيته، أكد الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية لـ ''الاقتصادية'' عزم المملكة على نقل التجربة الكورية الجنوبية في الاقتصاد المعرفي للسعودية والاستفادة من الخبرات الكورية الجنوبية في مجال التقنية الإلكترونية، مشيرا إلى أن كوريا لديها رؤية تقنية متقدمة بشكل لافت للنظر وتعتمد اعتمادا كاملا على ما يعرف بـ''اقتصاد المعرفة''. وقال السلطان إن هناك ''تكاملا اقتصاديا بين البلدين، فهم يحتاجون المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية ونحن نحتاج منهم السيارات والإلكترونيات''.
من جهته، حث عبد الرحمن العنقري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي ــ الكوري، الشركات الكورية لإقامة شراكة فعالة مع الشركات السعودية، والاضطلاع بدور فاعل في خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها، مشروعات الطاقة والمياه والكهرباء والصناعات البتروكيماوية والكيماوية وتكنولوجيا المعلومات وتقنيات الإنترنت وشبكات الاتصالات المتقدمة ومشروعات البنية الأساسية والسكك الحديدية والصناعات الإلكترونية وصناعات النقل والسيارات والآلات وبناء السفن بالتعاون مع شركاء سعوديين، إضافة إلى فتح المزيد من فرص التعاون السعودي الكوري في مجالات بناء المدن الاقتصادية والصناعية.
وطالب العنقري الكوريين فتح تعاون وشراكة بين بنك كوريا للتصدير والاستيراد الذي يعتبر وكالة الائتمان الرسمية لحكومة كوريا، مع أحد البنوك السعودية، لتقديم برامج شاملة للتسهيلات الائتمانية والضمانات للشركات في كل من السعودية وكوريا، بما يسهل تدفقات رؤوس الأموال والسلع، وزيادة التبادل التجاري بين الدولتين.
وقال إن السعودية وكوريا تتطلعان إلى مشاركة الأفكار والخبرات بين رجال الأعمال الشباب السعوديين والكوريين، من خلال تطوير نماذج الأعمال الجديدة، والتعاون عبر حاضنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن كوريا الجنوبية هي رابع شريك اقتصادي عالمي للمملكة، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 120 مليار ريال، وأن صادرات السعودية لكوريا أكثر من 90 مليار ريال معظمها من البتروكيماويات والزيت الخام، بينما واردات السعودية من كوريا الجنوبية تتركز في السيارات بأنواعها والأجهزة الإلكترونية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية إلى 300 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وقدر عدد الشركات الكورية العاملة في المملكة بأكثر من 100 شركة، وتزايد حجم الاستثمارات السعودية في كوريا الجنوبية في مقدمتها المشاريع المشتركة مع شركة أرامكو السعودية.