أسعار أراضي عريض تنخفض 40 %.. وتجمُّع لملاكها يطالب بالتطوير
عقد أكثر من 100 مالك من ملاك أراضي ضاحية عريض - جنوب الرياض- والتي تم بدء المنح فيها قبل أكثر من 33 عاماً، تجمعا لبحث ما تتعرض له أراضي المخططات من نقص في الخدمات ساهم في انخفاض أسعارها بنحو 40 في المائة - على حد قولهم - مطالبين ''أمانة الرياض'' ووزارتي الإسكان والشؤون البلدية التدخل وإنقاذها من خلال تطويرها وتوصيل الخدمات لها.
وناقش المجتمعون في الضاحية أفضل الوسائل والسبل لتوصيل طلبهم للمسوؤلين، كي يتم الاهتمام بتلك المخططات الذي تمت سفلتة شوارعها الرئيسية فقط منذ عام ومازال العمل جاريا على سفلتة بقية الشوارع.
#2#
وكشف عدد منهم لـ ''الاقتصادية'' أنهم اتفقوا على تكوين لجنة تقوم بمتابعة إيصال الخدمات مع الجهات ذات الاختصاص والمتمثلة في أمانة منطقة الرياض ومخاطبة وزارة الشؤون البلدية ووزارة الإسكان لإيجاد الحلول في إيصال الخدمات المهمة، مشيرين إلى أن المخططات يصل عددها إلى 30 مخططا تضم 80 ألف قطعة أرض.
وأشار كبار متداولي الأراضي في مخططات عريض التقتهم ''الاقتصادية'' خلال التجمع إن التخوف الذي ساد الأفراد من احتمالية وجود انخفاضات مستقبلية أسهم في الركود الذي تبعه مباشرة تراجع في أسعار الأراضي، مؤكدين في الوقت ذاته وجود تراجع أكبر في بعض المخططات البعيدة في مخططات عريض، مضيفين أن تأخر البت في تطوير الأراضي في المخططات وإيصال الخدمات والتي من أبرزها الكهرباء والماء أضعف من حجم الطلب، مشيرين إلى أن التراجع بدأ بشكل تدريجي إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن.
وبينوا أن أراضي المنح مازالت تعاني عدم توفر الخدمات الأساسية التي تمكن صاحب المنحة من الاستفادة منها عند شروعه في البناء، مشددين على ضرورة تضافر الجهود وتعاون الجهات الحكومية الممثلة في أمانة منطقة الرياض ووزارة الإسكان مع المطورين العقاريين في المنطقة لتطوير أراضي المنح إلى مستوى يرضي طموح كل مواطن إلى الحصول على قطعة أرض جاهزة للبناء.
وفي هذا الصدد قال علي عواجي - أحد كبار المستثمرين في مخططات عريض - إن الاجتماع إثر الركود في البيع والشراء والتأخر في إيصال الخدمات هو ما جعلهم يسرعون في الاجتماع وتكوين لجنة من قبلهم لمتابعة موضوع إيصال الخدمات مع كافة الجهات ذات الاختصاص ومقابلة وزير الإسكان لمعرفة توجهات الوزارة حول إيصال الخدمات لأراضي المنح والتي من المتوقع أن تحل الأزمة الإسكانية التي تعانيها مدينة الرياض - على حد قوله.
وبين عواجي أن التأخر في ايصال الخدمات جعل المواطن غير قادر على البناء مما يدفعه لبيعها بسعر قليل، ورغم أن هناك قرارات سابقة صادرة من مجلس الوزراء تؤكد أنه لا يمكن للمواطن الحاصل على أرض منحه بيعها إلا بعد بنائها.. ولكن للأسف من يحصلون على تلك المنح باتوا يتسابقون على بيعها مما أوجد سوقا للمضاربة بتلك المنح وبالتالي أثر في سوق العقارات ورفع أسعارها وجعل هناك عدم ثقة في السوق.
ويتابع العواجي أن مخططات عريض تزيد أراضيها على 80 ألف قطعة مختلفة المساحات وعدد مخططاتها 30 مخططا، ومر على توزيعها على المواطنين نحو 33 عاما إلا أن التطوير معدوم خلال هذه الفترة حيث تم إيصال الإسفلت إلى الشوارع الرئيسية، أما الشوارع الفرعية فلا تزال تحت الانتظار والكهرباء وما أدراك ما الكهرباء فإيصالها سوف يحل الأزمة الإسكانية، حيث إنها أصبحت من الضروريات التي يبحث عنها من يريد البناء، وألا يمكن للمواطن صاحب تلك المنحة بناؤها ما لم تملك تلك المخططات بنية تحتية كافية للبناء من طرق وإنارة وكهرباء وصرف صحي، للأسف هناك آلاف المواطنين لا يزالون ينتظرون.
من جانبه، شدد نايف المطيري - مستثمر في الضاحية - على أن الأمانة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة من خلال معرفة ما تحتاج إليه أراضي المنح وعرضها على وزارة البلديات، خصوصا أنها تقع على أطراف الرياض، ولا يمكن الاستفادة منها بعد مضي عشرات السنوات إذا بقيت بهذا الشكل، وهذه تخلق مشكلة رغبة المواطن في توافر مسكن مناسب من خلال الحصول على أرض جاهزة للبناء وليس الانتظار للأعوام حتى تصل إليها الخدمات الضرورية مثل الأسفلت، والإنارة، والمياه، والهاتف، والخدمات الأساسية والضرورية، وبناء المساجد والمدارس، وإيجاد مقار لبعض القطاعات الحكومية اللازمة.
كما طالب المطيري الجهات المسؤولة عن أراضي المنح بالاستفادة من تجارب قامت بها بعض المناطق في المملكة كمكة المكرمة، حيث سلمت بعض مخططات المنح لمطورين عقاريين مقابل حصولهم على جزء من المخطط، وبالتالي تضمن الجهة المسؤولة عن توزيع المنح حصول المواطن على أرض أو مسكن جاهز وبمواصفات عالية توازي ما سيقوم بتطويره أو بنائه المطور في الجزء الذي يعنيه مقابل التطوير، مشيرا إلى أنه لا بد من تغيير بعض الأنظمة فيما يتعلق بعملية التطوير، مما يساعد المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود في الحصول على أرض أو منزل بمواصفات عالية.
