المقام السامي ينظر في تأسيس صندوق «رأس المال الجريء»
ينتظر أن تشرع السعودية في تكثيف دعم الأعمال التجارية لشباب وشابات الأعمال، وذلك بعد أن كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر أن أعضاء في غرفة الرياض، رفعوا للأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمشروع يقضي بتأسيس صندوق لـ «رأس المال الجريء»، وأنه تم الرفع به بعد ذلك للمقام السامي للنظر فيه.
كما أشارت المصادر، إلى أن وزارة التجارة والصناعة هي الأخرى تدرس حالياً إصدار تنظيم خاص بصناديق الاستثمار في هذا المجال، متمنية أن يصدر التنظيم الذي سيحمل سن تشريعات تكفل تمويل رأس المال الجريء خلال فترة قريبة.
وأوضحت المصادر أن فكرة تأسيس الصندوق لقيت ترحيباً وحماسة كبيرة من قبل ولي العهد، وأنه أكد أهمية دعم أفكار ومشاريع الشباب في هذا المجال، في سبيل الخروج بمشاريع تخدم الاقتصاد المحلي.
وتوقعت المصادر أن يصدر قرار بشأن تأسيس الصندوق خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في دعم نمو مشاريع الشباب خلال الفترة المقبلة، وبالتالي حل معضلة التمويل التي تواجههم.
وقال خلف الشمري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض: أتوقع صدور قرار في هذا الشأن بعد دراسته المستفيضة، بالنظر إلى أن مضمون الفكرة يعد إيجابياً لشباب وشابات المملكة».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر أن شباب الأعمال في غرفة الرياض، رفعوا للأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مشروعا يقضي بتأسيس صندوق لـ "رأس المال الجريء"، وأنه تم الرفع به بعد ذلك للمقام السامي للنظر فيه، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حالياً إصدار تنظيم خاص بصناديق الاستثمار في هذا المجال، متمنية أن يصدر التنظيم الذي سيحمل سن تشريعات تكفل تمويل رأس المال الجريء خلال فترة قريبة.
وأوضحت المصادر أن فكرة تأسيس الصندوق لقيت ترحيباً وحماسة كبيرة من قبل ولي العهد، وأنه أكد أهمية دعم أفكار ومشاريع الشباب في هذا المجال، في سبيل الخروج بمشاريع تخدم الاقتصاد المحلي.
وتوقعت المصادر أن يصدر قرار بشأن تأسيس الصندوق خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في دعم نمو مشاريع الشباب خلال الفترة المقبلة، وبالتالي حل معضلة التمويل التي تواجههم.
#2#
وعلق خلف الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على موضوع تأسيس صندوق رأس المال الجريء بقوله: "دائماً ما تعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على كل ما يخدم أبناء وبنات المملكة، وأتوقع صدور قرار في هذا الشأن بعد دراسته المستفيضة بالنظر إلى أن مضمون الفكرة يعد إيجابياً لشباب وشابات المملكة".
وأضاف: "قيادة المملكة بمجرد إطلاعهم على أي معلومة أو مشروع يخدم أبناء السعودية، فإنه مباشرة ما يكون ذلك من أولى اهتماماتهم، وأعتقد أن هناك رعاية كريمة واهتماما كبيرا في هذا الصندوق".
وأوضح الشمري أن صندوق رأس المال الجريء يكون موجها للشباب المبادرين الذين تحمل مشاريعهم الجديدة درجة خطورة عالية، مبيناً أن المقترضين يحتاجون في الأساس إلى سجل ائتماني ذي عمر طويل وميزانيات مدققة كأحد أهم متطلبات الموافقة على التمويل من المؤسسات المالية، وهذا ما تفتقده أي منشأة جديدة، وبالتالي هذا الأمر يشكل عقبة في طريقهم على حد قوله.
واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة الرياض أن السعودية بحاجة إلى أكثر من صندوق لتمويل رأس المال الجريء، بالنظر إلى أن ذلك سيخدم أعمال الشباب، ويسهم في التنمية الاقتصادية وزيادة النمو في الناتج الإجمالي للمملكة، مشدداً على ضرورة مشاركة الشركات ورجال الأعمال في هذه الصناديق عرفاناً بما قدمه لهم الاقتصاد السعودي.
يذكر أن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أكد في شباط (فبراير) من العام الجاري أنه يجري العمل مع الصندوق السعودي للتنمية الصناعية وبنك التسليف والادخار بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء صندوق لتمويل رأس المال الجريء لتمويل أصحاب مبادرات الأعمال ذات الأفكار الجيدة.
وأضاف العساف أن دور الحكومة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي كدور كل المؤسسات، وأن وزارة المالية تلعب دوراً مهماً في هذا الصدد.
وأوضح أنه "عادة ما يتضمن تمويل أصحاب المبادرات مخاطر استثمارية، خاصة أن أصحاب هذه المبادرات يكون لديهم أفكار فقط، ولا يملكون تمويلاً، ولكن في حال تمويل 10 مبادرات ونجاح ثلاث أو أربع مبادرات منها، فإنها ستتطور لتكون شركة كبيرة تساهم في النمو الاقتصادي".
ويعتبر خبراء الاقتصاد رأس المال الجريء محرك الاقتصاد، بالنظر إلى أنه أسهم بنسبة تتجاوز الـ40 في المائة في بعض الاقتصادات المتقدمة كالولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية، وتبنته دول متطورة أخرى لأهميته في خلق فرص وظيفية، ومجالات جديدة من الأعمال وحاضنات الإبداع.
كما يشير الخبراء إلى أن رأس المال يعد ركيزة مهمة لتمويل المشاريع ذات المخاطر العالية والواعدة التي تحقق أرباحا مرتفعة، مؤكدين أن هذا النمط من التمويل الذي اصطلح على تسميته "رأس المال المغامر" أو المخاطر أو رأس المال المبادر، يعد تجسيدا لمفهوم التمويل، ونمطا جديدا يختلف عن التمويل التقليدي، من حيث النظرة والشمول لمستويات المخاطرة في استثمارات وأعمال الشركات التي هي في حاجة إلى التمويل.
وكان منتدى اقتصادي أقيم في الرياض مطلع العام الجاري، قد أوصى بضرورة إنشاء مركز متخصص في دراسات وأبحاث رأس المال الجريء، داعيا إلى أهمية السعي الجاد لتهيئة البيئة القانونية والتنظيمية لدعم استثمارات رأس المال الجريء من خلال إصدار نظام رأس المال الجريء، الذي ينظم آليات العمل، وحقوق الأطراف ذات العلاقة، بحيث يشمل تأسيس هيئة حكومية لتنظيمه.
وحث المنتدى، الذي نظمته الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، الصناديق الحكومية والشركات الكبرى على تمويل صناديق رأس المال الجريء، والاستثمار فيها، وكذلك تشجيع إنشاء الشركات المتخصصة في إدارة صناديقه، وتحفيز إنشاء حاضنات أعمال تجارية متخصصة تتبع القطاع الخاص، مع ضرورة إعادة النظر في المعايير المحاسبية وتعديلها بما يتلاءم ويشجع استثمارات رأس المال الجريء.