«الاقتصاد والتخطيط»: 12 إجراء لمعالجة تعثر المشاريع الحكومية

من المنتظر أن يصدر المجلس الاقتصادي الأعلى حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة مشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، بعد أن تم الرفع بها أخيراً من قبل لجنة وزارية شُكلت لهذا الغرض، وذلك وفقاً لتقرير حكومي حديث ينتظر مناقشته في مجلس الشورى.
وفيما لم يتطرق التقرير إلى ما وصلت إليه نتائج أعمال هذه اللجنة بشكل مفصل، إلا أنه أكد خروج اللجنة بنحو 12 إجراءً مقترحاً، منها ما يخص الجهات الحكومية، وأخرى تخص المقاولين، إلى جانب أن بعضها أخذ صفة الاستعجال في التطبيق.
ويأتي هذا التحرُّك في إطار تنفيذ التوجيهات السامية الصادرة أخيراً للجهات الحكومية كافة، الهادفة إلى معالجة تعثر أو تأخر بعض المشاريع الخدمية والتنموية وإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للاستفادة منها من قِبل المواطن، وهو ما كشفته مداولات في ''الشورى'' أخيراً، عن أن هيئة الرقابة والتحقيق أكدت من جانبها أيضاً تشكيلها لجنة خاصة لدراسة الموضوع ذاته، وأنها رفعت كامل ما وصلت إليه نتائج أعمال هذه اللجنة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف تقرير حكومي حديث، عن حزمة جديدة من الإجراءات من المنتظر أن يصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى والهادفة إلى معالجة مشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية.
وذلك بعد أن تم الرفع بها أخيرا من قبل لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض.
وفيما لم يطرق التقرير إلى ما وصلت إليه نتائج أعمال هذه اللجنة بشكل مفصل، إلا أنه أكد خروج اللجنة بنحو 12 إجراء مقترحا منها ما يخص الجهات الحكومية، وأخرى بالمقاولين، إلى جانب أن بعضها قد أخذ صفة الاستعجال في التطبيق. ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ التوجيهات السامية الصادرة أخيرا للجهات الحكومية كافة والهادفة إلى معالجة تعثر أو تأخر بعض المشاريع الخدمية والتنموية وإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للاستفادة منها من قبل المواطن، وهو ما كشفته مداولات في مجلس الشورى أخيرا، عن أن هيئة الرقابة والتحقيق أكدت من جانبها أيضا تشكيلها لجنة خاصة لدراسة الموضوع ذاته، وأنها رفعت كامل ما وصلت إليه نتائج أعمال هذه اللجنة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.
وأوضح التقرير - وفقا لإجابات مندوبي وزارة الاقتصاد والتخطيط على استفسارات أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في "الشورى" بشأن التقريرين السنويين للوزارة للعامين الماليين 1430/1431 - 1431/1432هـ - المنتظر مناقشته في المجلس، أن الوزارة شكلت لجانا وزارية كان آخرها في وزارة الشؤون البلدية والقروية لدراسة الأسباب وراء تعثر وتأخر تنفيذ بعض المشاريع التنموية، وذلك بعد أن أظهرت تقارير متابعة الموضوع التي كلفت بإعدادها كل ثلاثة أشهر، وجود هذه المشكلة واستمرارها. ولفت إلى أن اللجنة خرجت بـ 12 توجيهاً منها ما أخذ صفة "توجيهات سريعة" مثل تأجيل طرح المناقصة، إلى جانب مقترحات تتعلق بتسهيل إجراءات طرح المناقصة والضمان البنكي، نشر البيانات الحكومية، وعدم إرساء أي مناقصة على أي مقاول تعثر من قبل، إضافة إلى أن من هذه الإجراءات أيضا ما يخص المقاولين، خصوصا بعد أن لوحظ وجود عدد من المشاريع أكبر من طاقة المقاول نفسه الذي تم ترسية تنفيذها عليه أو قيام المقاولين الكبار بإعطائها للشركات الصغيرة، مبينا في هذا الصدد أن هذه اللجنة قد انتهت من هيئة الخبراء ورفعت ما وصلت إليه من نتائج أعمال للمجلس الاقتصادي الأعلى، وينتظر صدور توجيه لحسم الموضوع.
ويتزامن هذا التحرك الحكومي مع تحرك في السياق ذاته شرعت فيه أخيرا مجموعة من المقاولين في إطار جهود اللجنة الوطنية للمقاولين التابعة لمجلس الغرف السعودية لبحث قضايا تؤثر في نشاط القطاع، إلى جانب توصيل وجهات نظرها ومرئياتها لأصحاب القرار في الوزارات والجهات الحكومية ذات ‏العلاقة. كما يستهدف تحرك المقاولين لدفع حركة العمران والأعمال وحل جميع المشكلات ‏والتحديات التي تواجه هذا القطاع بغرض رفع كفاءة أدائه بما يمكنه من المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاستفادة من المشاريع التنموية في القطاعات الخدمية التي تضمنتها الأوامر السامية الأخيرة. وكان آخرها، اجتماع عقد بين اللجنة الوطنية للمقاولين ووزير التجارة والصناعة، والذي كشفت مداولاته عن توجه سيتم تطبيقه من قبل الجهات المختصة يحدد سقفا أعلى لعدد المشاريع التي يتم ترسيتها على كل مقاول وذلك بحسب القيمة الإجمالية للمشاريع، على أن يتم تطبيق التوجه من خلال مبادرة بين وزارتي التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية تتعلق بتصنيف المقاولين، وتستهدف رفع كفاءة الوكالة المعنية في تقييم أداء المقاولين، وتقييد عدد المشاريع المخصصة لكل مقاول حسب القيمة المالية لتلك المشاريع. وأوضحت لجنة المقاولين في حينه أنها قدمت مقترحا لوزير التجارة ينص على ربط السجل التجاري للقطاع بشهادة التصنيف التي تصدرها وزارة الشؤون البلدية والقروية، في الوقت الذي اطلع فيه المقاولون، خلال اجتماع عقد بين الطرفين، على مبادرة المستقبل التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تعالج تصنيف المقاولين، ورفع كفاءة الوكالة المعنية في تقييم أداء المقاولين، وتقييد عدد المشاريع المخصصة لكل مقاول حسب القيمة المالية لتلك المشاريع. كما ناقشت السبل الكفيلة برفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره وأسباب تعثر تنفيذ المشاريع التنموية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
واتخذ مجلس الوزراء أخيرا قرارا بتمديد التسهيلات المالية الممنوحة لقطاع المقاولات لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام المالي 1433/1434هـ في خطوة تستهدف دفع المستثمرين إلى إنجاز المشاريع الحكومية التي تضمنتها الميزانية وضمانا لعدم التأخير في تنفيذها. حيث مدد العمل بالفقرة الأولى من الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، الصادرة بقرار سابق للمجلس، المتضمنة تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة. وأيضا العمل بالفقرة الأولى من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية المتضمنة أن تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية 20 في المائة من قيمة العقد للمشاريع الجديدة التي أبرمت اعتباراً من 1/1/1429هـ، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة.