جهود «ساما» في مكافحة غسل الأموال

حرصت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' منذ تأسيسها عام 1952، على القضاء على جميع أنواع وأساليب الممارسات المالية المشبوهة، التي من شأنها التأثير في نزاهة وسمعة القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، التي من بينها على سبيل المثال عمليات غسل الأموال، حيث بادرت على سبيل المثال لا الحصر، بإنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، المكونة من ممثلين عن عشر وزارات وإدارات حكومية، ومقرها المؤسسة، ومهمتها الرئيسية التعامل مع كافة المواضيع المتعلقة بعمليات غسل الأموال.
ومن بين الجهود التي قامت بها المؤسسة في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال ومنع انتشارها في المملكة، إعداد مشروع نظام لمكافحة عمليات غسل الأموال في المملكة، الذي صدر بموجب مرسوم ملكي في عام 2003، إضافة إلى تطبيقها للتوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن فريق العمل المالي ''الفاتف'' في أيار (مايو) عام 2003.
كما استضافت المؤسسة عديدا من المؤتمرات والندوات المرتبطة بمكافحة عمليات غسل الأموال، حيث على سبيل المثال، عقد أول اجتماع لفريق العمل الإعلامي ''الفاتف'' خارج باريس في المعهد المصرفي التابع للمؤسسة في عام 1994.
وعلى الجانب العملي والمهني، قامت مؤسسة النقد بإنشاء وحدة لمكافحة عمليات غسل الأموال وزودتها بموظفين ذوي كفاءة وتدريب عالٍ للغاية، وألزمت البنوك التجارية العاملة في المملكة في عام 1995، بإنشاء وحدات مماثلة للتعاون فيما بينها وبين الوحدة الموجودة في المؤسسة ومع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
من بين الجهود أيضاً التي قامت بها المؤسسة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال، وبالتحديد في عام 1995، إصدار إرشادات للبنوك السعودية كافة خاصة بعمليات منع ومكافحة عمليات غسل الأموال، التي هي في واقعها مستمدة مما ورد في التوصيات الأربعين، وبخاصة تطبيق مبدأ ''اعرف عميلك''، ومراقبة العمليات المشبوهة، والإبلاغ عن الأنشطة المشتبه فيها إلى الجهات الأمنية وإشعار مؤسسة النقد بها. وقد تم تحديث هذه الإرشادات أكثر من مرة وفقاً لمتطلبات الحاجة إلى ذلك، وكان آخرها في شباط (فبراير) من العام الجاري.
كما أصدرت المؤسسة قواعد تضبط فتح الحسابات المصرفية في البنوك التجارية، وقواعد أخرى لتشغيلها في عام 2002، وتم تحديثها لأكثر من مرة، كانت آخرها خلال العام الجاري (التحديث الرابع).
وفي مجال التدريب والتأهيل على الكشف عن عمليات غسل الأموال، قامت المؤسسة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال بجهود كبيرة لتدريب منسوبيها لدى المؤسسة، حيث تم تدريب عدد كبير من منسوبي تلك الجهات، يمثلون قطاعات وزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل موظفي هيئة التحقيق والادعاء العام والقضاة ومصلحة الجمارك وغيرها من جهات ومؤسسات حكومية، إضافة إلى عقد برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكلية الملك فهد الأمنية ومدينة التدريب بالأمن العام، وجميع تلك البرامج التدريبية تم تقديمها من قبل خبراء ذوي خلفية وخبرة في مجالات غسل الأموال في المؤسسة.
جميع هذه الجهود وغيرها التي بذلتها مؤسسة النقد العربي السعودي في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال، أسهمت بشكل كبير في تحقيق المملكة المركز الأول عربياً ومركزاً متقدماً على المستوى العالمي، في قدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال في المملكة، ومساهمتها الفاعلة دولياً في القضاء على هذه الجريمة الاقتصادية الخطيرة.

أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية