غياب نظام التحكيم ثغرة في الاقتصاد السعودي

أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد مشبب، رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم في السعودية، أن غياب نظام التحكيم في المملكة خلال السنوات الماضية عطل انطلاقة نظام اقتصادي قوي في السعودية، مشيرا إلى قرب صدور نظام التحكيم في المملكة، بعدما أقره مجلس الشورى أخيرا، سيساعد على حل تكدس القضايا التجارية وإصدار حكم نهائي فيها خلال 90 يوما، وفقا لنظام التحكيم السعودي.
وبيَّن الدكتور مشبب أن هناك أسبابا تنظيمية تعوق سرعة إصدار الأحكام، منها تنوع القضايا المنظورة أمام القاضي الواحد في المحاكم الشرعية، بعكس التحكيم الذي يفترض التخصص الذي يسهل على المحكم النظر في الدعوى، ويكون متمكنا منها وملما بجميع جوانبها الشرعية والنظامية.
وأشار الدكتور مشبب إلى أن عدم تفرغ المستشارين المكلفين بالنظر في بعض القضايا يجعل هذه القضايا التجارية تصل فترة الانتظار فيها بين الجلسة والأخرى إلى ما يقارب خمسة أشهر.
وأكد مشبب أن نظام التحكيم هو انطلاقة لنظام اقتصادي جيد، ولا سيما في المجالات التجارية والعقارية منها، وما يحتاج إليه كل متعامل مع هذه القطاعات، حيث أوصى المتعاملين في المجال التجاري أو الاستثماري بالاستفادة المادية منه.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ«الاقتصادية» الدكتور فهد مشبب رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم في السعودية أن نظام التحكيم، الذي أصدره مجلس الشورى سيساعد على حل تكدس القضايا التجارية وإصدار حكم نهائي فيها خلال 90 يوما، وفقا لنظام التحكيم السعودي. وبين الدكتور مشبب أن هناك أسبابا تنظيمية تعوق سرعة إصدار الأحكام، منها تنوع القضايا المنظورة أمام القاضي الواحد في المحاكم الشرعية، بعكس التحكيم الذي يفترض التخصص الذي يسهل على المحكم النظر في الدعوى، ويكون متمكنا منها والإلمام بجميع جوانبها الشرعية والنظامية. وأشار الدكتور مشبب إلى أن عدم تفرغ المستشارين المكلفين بالنظر في بعض القضايا تجعل هذه القضايا التجارية تصل فترة الانتظار فيها بين الجلسة والأخرى إلى ما يقارب خمسة أشهر لتصل مدة الفصل في النزاع في أول درجة.
وأكد مشبب أن نظام التحكيم هو انطلاقة لنظام اقتصادي جيد، ولا سيما في المجالات التجارية والعقارية منها، وما يحتاجه كل متعامل مع هذه القطاعات، حيث أوصى المتعاملون في المجال التجاري أو الاستثماري كافة بالاستفادة المادية منه إلى أن يلجأ إلى التحكيم، وفق نظام التحكيم السعودي. وأرجع الدكتور مشبب أسباب انتشار ظاهرة تكدس القضايا بمختلف أنواعها، ولا سيما التجارية منها في محاكم السعودية، إلى تأخر الفصل في هذه القضايا، حيث كشفت دراسة خاصة أجراها أحد مراكز البحوث المتخصصة في هذا المجال على بنية المؤسسة القضائية في السعودية، أن عدد المحاكم يتجاوز 300 محكمة تغطي 243 مدينة وقرية، إضافة إلى ديوان المظالم باختصاصاته الإدارية والجنائية والتأديبية والتجارية، الذي قدم خدماته القضائية من خلال مقاره الستة في مدينة الرياض، وجدة، والدمام، وأبها، والجوف، والمدينة المنورة، وعلى رغم ذلك الانتشار الجغرافي للمحاكم، إلا أنها تواجه فقرا كبيرا في عدد القضاة والمتعاونين، وهو أمر واضح ذلك مقارنة بعدد القضاة مقابل السكان، إذ يعمل 745 قاضيا لكل 100 ألف مواطن، وفقا لآخر إحصائية وأما عدد قضاة ديوان المظالم فيبلغ 137 قاضيا لكل 100 ألف شخص، وقضاة لجان الخلافات العمالية فيبلغ عددهم 34 قاضيا أي 0.14 لكل مائة ألف مواطن، وقد خلقت قلة عدد القضاة وتحفظ البعض على البنية القضائية والتشريعية عددا ضخما من القضايا الحقوقية المعلقة.
وأضاف الدكتور مشبب أن مماطلة المدعى عليهم في الحضور من الأسباب المؤدية إلى تأخر إصدار الأحكام عند استدعائهم لدى الجهات القضائية، حيث يصعب في بعض الأحيان إبلاغ المدعى عليه إذا لم يكن موظفاً أو صاحب شركة، لأنه لا بد من إبلاغه شخصياً في هذه الحالات، كما أن مماطلة المدعى عليهم تكون أيضاً في كثرة طلبات التأجيل، أو في تعدد الوكلاء للمدعى عليهم بقصد المماطلة، إلا أن نظام التحكيم لم يشترط أسلوبا شكليا معينا في الإخطارات بمواعيد الجلسات، كما أنه عند مماطلة المُحتكم ضده في تسمية محكمه، فإن المحكمة المختصة تقوم بتعيين ذلك المُحكم رغما عن المحتكم ضده مما يجبره على الحضور ومتابعة الدعوى بنفسه. يشار إلى أن نظام التحكيم سيساعد على حل تكدس القضايا التجارية وهو نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات، فالتحكيم قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية ويعتمد أساساً على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون فيها، وتسمى هيئة التحكيم، وتتكون من محكم واحد أو أكثر، حسب ما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة، التي يتناولها التحكيم.