معايير صارمة لضبط التوظيف الوهمي في الشركات

أكدت وزارة العمل أنها ستفرض معايير صارمة جديدة على التوظيف الوهمي في القطاع الخاص.
وقال المهندس عادل فقيه وزير العمل "إن التوظيف الوهمي من أبرز التحديات التي يواجهها برنامج نطاقات"، موضحاً أن الوزارة تكثف جهودها لإدخال مجموعة من المعايير التي ستجعل التوظيف الوهمي صعباً جداً.
وأشار الوزير خلال افتتاح ملتقى متخصّص بأخلاقيات العمل والأعمال في جدة، إلى أن الهدف الأساسي من نظام حماية الأجور ينقسم إلى قسمين، الأول يخص التأكد من أن جميع العاملين في أي منشأة سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، يتسلمون جميع حقوقهم وأجورهم في الوقت المحدّد، ولا يتم تأخير هذه الأجور.
والقسم الثاني يتعلق بالتعرُّف على مكونات مسيّرات الأجور، لافتاً إلى أنه عندما تحصر الوزارة إجمالي الرواتب في المسيّرات، وتقوم بمقارنة إجمالي رواتب السعوديين بإجمالي رواتب غير السعوديين، تستطيع وقتها الوزارة أن تتابع النسبة المئوية لعدد الموظفين وأيضا نسبة الأجور التي يتقاضاها السعوديون.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تتجه وزارة العمل السعودية لفرض حصار مشدد على التوظيف الوهمي في القطاع الخاص بوضع مجموعة جديدة من المعايير الصارمة.
وأوضح المهندس عادل فقيه وزير العمل خلال افتتاح ملتقى أخلاقيات العمل والأعمال الذي تحتضنه جدة تحت شعار "العودة إلى الأصالة"، أن التوظيف الوهمي من أبرز التحديات التي يواجهها برنامج نطاقات، مبينا أن وزارة العمل تكثف جهودها لإدخال مجموعة من المعايير التي ستجعل التوظيف الوهمي صعب جدا.
وأشار إلى بعض الجزئيات بما يخص الرواتب والحد الأدنى لها، أو التي يتم بها احتساب الموظفين في نطاقات، وكذلك نسبة أجور العاملين السعوديين لإجمالي أجور العاملين في المنشأة، مشيرا إلى وجود عوامل ومعايير أخرى يتم الإعداد لها، وسيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام.
وبين وزير العمل أن الوزارة لا تتدخل في تحديد الأجور والعلاوات، موضحا أن اقتصاد الدولة مبني على مبادئ الاقتصاد الحر.
وأكد أن الهدف الأساسي من نظام حماية الأجور ينقسم إلى قسمين، الأول يخص التأكد من أن جميع العاملين في أي منشأة سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، يتسلمون جميع حقوقهم وأجورهم في الوقت المحدد، ولا يتم تأخير هذه الأجور، مشيرا إلى أنه إذا ثبت تأخير الأجور على العاملين في إحدى المنشآت سيتم التعامل معها بصفتها مخالفة لأنظمة البلاد، وستتعرض إلى عقوبات كبيرة.
وأضاف أن القسم الثاني من نظام حماية الأجور يشمل التعرف على مكونات مسيرات الأجور، لافتا إلى أنه عندما تحصر الوزارة إجمالي الرواتب في المسيرات، وتقوم بمقارنة إجمالي رواتب السعوديين بإجمالي رواتب غير السعوديين، تستطيع وقتها الوزارة أن تتابع النسبة المئوية لعدد الموظفين وأيضا نسبة الأجور التي يتقاضاها السعوديون.
وحول ترحيل أموال الوافدين خارج البلاد، قال إن برنامج حماية الأجور للتأكد من حصول العاملين على أجورهم، والتأكد من أن نسب الأجور تتناسب، بحيث ألا تتم سعودة الوظائف المنخفضة الأجور، ويكون هناك تناسب نوعي وكمي بين النسب، حيث سيكون العامل الثالث هو التحقق من تناسب التحويلات مع العقود.
وقال "لا يعقل أن يكون عامل وافد لديه راتب ألفي ريال في عقدة، ويقوم بتحويل 20 ألف ريال أو 50 ألف ريال شهريا، وفي هذا يجب التحقق، وليست هذه من مسؤوليات وزارة العمل، حيث إن هذا دليل على التستر، وهناك جهات أخرى غير وزارة العمل تهتم بهذا الموضوع كوزارة التجارة ووزارة الداخلية، فهي التي تتأكد من هذه الجوانب ومن أن هناك مخالفة بتحويل مبالغ أكثر من المتفق عليها في العقود".
وأشار فقيه إلى أن البرنامج سيطلق بعد ثلاثة أسابيع، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى على الشركات الكبرى، وستتم إضافة المراحل الأخرى للشركات.
وفيما يتعلق بتطبيق تأنيث المستلزمات النسائية وأدوات التجميل، أشار إلى أن الشركات ظنت أن تطبيقه صعب، ولكن بعد أن قاموا بتطبيقه وجدوا أن هناك زيادة في أرباحهم ومبيعاتهم، ويرجع ذلك لأن المرأة أصبحت أقل حرجا في شراء احتياجاتها من امرأة مثلها، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء فرصة عام كامل لمنشأة القطاع الخاص، حيث ستتم متابعة تطبيقها بدءا من 8 شعبان المقبل بما يختص مرحلة العطور وأدوات التجميل النسائية.
وحول الإحصائيات في برنامج حافز، أشار إلى أن الأرقام التي ذكرت سابقا بأنها تزيد على مليونين أو ثلاث غير دقيقة، وذلك لأن بعض المتقدمين يرسلون الرقم ثلاث أو أربع مرات متتالية، رغبة في التأكد من التسجيل لدى وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية.
وأبان أن الإحصائيات من أجل أن يتم تقييمها يجب أن يتم تقييم منهجية الوصول إليها، وقال "نحن بالنسبة لقائمة المسجلين في حافز كما هو معروف من السهل جدا علي أي سعودي أو سعودية أن يقوموا بإرسال رقم بطاقة الأحوال الشخصية لبرنامج حافز، ويقوم بعد ذلك برنامج حافز بالتقصي والتحقق من استحقاق هذا المتقدم أو المتقدمة للمسجل برنامج حافز وفقا للمعايير الموضوعة"، مؤكدا أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها شهريا تعكس بشكل دقيق المستحقين الذين تنطبق عليهم المعايير، بعدما يتم التحقق من عدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية؛ لأنهم غير موظفين في القطاع الخاص والحكومي والتأكد من أنهم غير طلبة في الجامعات، وأيضا لا ينتمون إلى أصحاب الأعمال بالتأكد من أنهم لا يحملون سجلات تجارية، مشيرا إلى أن الأرقام ليست مبنية على افتراضات، ولكن مبنية على منهجية تفصيلية، حيث تم التأكد منها من جميع الجهات.
وبين فقيه أن نطاقات يشمل جميع الشركات الكبيرة والصغيرة، ولا يوجد هناك أي استثناء للكبار أو الصغار، مبينا أن خادم الحرمين يحرص دائما على تطبيق النظام على كل المنشآت بغض النظر عن مالكها أو حجمها أو نشاطها، حيث إن النظام وضع للجميع.
وفيما يخص التوجه إلى إلغاء الكفيل، قال فقيه "الذي حصل أخيرا في العلاقة التعاقدية يرجع لأن أصحاب المنشآت الحمراء والصفراء لم يلتزموا بنسب التوطين المطلوبة منهم، وبذلك يفقدون هذه الحقوق التي أعطيت لهم بتجديد رخص العمل للعملين المضافين لديهم، ونسمح بالتالي للعاملين الوافدين الذي يعملون في المنشأة الحمراء والصفراء بأن يقوموا بالانتقال إلى منشأة خضراء وممتازة بدون موافقة صاحب العمل الحالي، وهذه هي الحقيقة من غير تضخم أو مبالغة".
وبين أنه صدر قرار سابق من مجلس الوزراء حول تعبير الكفيل، بألا يتم استخدامها؛ لأنها لا تعكس بشكل دقيق المعنى الخاص للعلاقة التعاقدية بين صاحب المنشأة وبين العامل الوافد الضيف.
وقال وزير العمل "الكفالة في مفهومها الشرعي والقانوني هي أن يلتزم الكفيل بالغرم والأداء نيابة عن المكفول، وهذا تعبير غير دقيق، ولذلك تم التوجيه من مجلس الوزراء منذ سنوات عديدة بعدم استخدام هذه التعبيرات، حيث إن هذا التعبير لا نقره ولا نستخدمه، ونقول إن هناك علاقة بين صاحب عمل وصاحب منشأة وبين عامل وافد يعطى رخصة مؤقتة للعمل في البلاد، وإذا انتهت هذه الرخصة ولم تكن هناك حاجة له يشكر على عمله ويعود إلى بلاده سالما".
من جهته، أوضح الدكتور أبوركبة أمين عام الملتقى، أن المنتدى يسعى إلى التأكيد على أهمية ترسيخ ممارسة الأخلاقيات النابعة من تراث بلادنا سواء بين الأعمال أو داخل المنظمات، مشيراً إلى أن وجود هذه الأخلاقيات يساعد قطاع الأعمال ليصبح أكثر إنتاجية وفعالية وبالتالي أكثر تنافسية.
وألقى المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة والمستشار المالي والإداري كلمة رحب فيها برعاية وزير العمل للملتقى، ومنوها بدور الغرفة التجارية الصناعية في جدة التي جعلت من غرس أخلاقيات العمل وتأصيل الالتزام الأخلاقي أحد أهدافها الاستراتيجية في دورتها الحالية. وأبان أن الغرفة أسست إدارة مكارم الأخلاق في مركز المسؤولية الاجتماعية لتدعو إلى إحياء أخلاقيات العمل في 30 مهنة تجارية وغرس القيم لدى القائمين على التربية حتى لا يكون المجتمع بشكل عام وقطاع الأعمال على وجه الخصوص مطبقاً لمكارم الأخلاق الصحيحة، وذلك من خلال تأصيل مبادئ الإخلاص والعدل والرحمة والتحكم في النفس والشجاعة والأمانة والالتزام وتحمل المسؤولية واحترام الآخرين والموازنة بين الأصالة والمعاصرة والعمل الجماعي وحسن التعامل والتفهم والاتزان والإيجابية والانفتاح على الثقافات والوسطية والصدق والتقوى في الأعمال التجارية.
وتناول الحمدان ميثاق الشرف الأخلاقي الذي وضعته الغرفة التجارية الصناعية بجدة، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الغرف السعودية، والذي يشدد على ضرورة الالتزام بالأخلاق الإسلامية في التجارة كالثقة والتضامن ومنع الغش التجاري والاحتكار والتستر ورفع الأسعار والطمع والجشع ومحاربة الظواهر التي تتنافى مع أخلاق التاجر المسلم، مبيناً أن غرفة جدة لا تهدف إلى دفع وتنمية الشأن الاقتصادي فقط، بل تهدف إلى تبني مكارم الأخلاق، حيث لا يمكن أن تستقيم التجارة أو الصناعة دون أخلاق، فمن المهم أن يكون هناك تنظيم مثالي يحكم العلاقة التجارية والأخلاقية بين التجار بعضهم ببعض من جانب والتجار والمستهلكين من جانب آخر، مبيناً أن فكرة الميثاق هدفت إلى إعادة ما كان موجوداً في القدم والعمل على استقطاب كبار التجار وصغارهم ليتبنوا هذا الميثاق لبناء تاريخ جديد لسمعة التجار في مدينة جدة.
وألقت الدكتورة أمل شيرة نائب رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة كلمة لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، مستعرضة بدء العمل في هذا الملتقى الذي يعتبر مشروعا وطنيا يخدم أبناء هذا الوطن وقطاعيه الخاص والحكومي لتحقيق دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وتوجهات السعودية في بناء الطاقات المحلية وتفعيل التنافسية الدولية.
وأشارت الدكتورة شيرة إلى أن هذا الملتقى هو دعوة للتمسك بأواصر الخالق الكريم، واستعراض ثمرات الالتزام بالمنهج الرباني، والتأكيد على أخلاقيات العمل كمرجع أساسي لإنجاح كل الأعمال، والتركيز من خلال جلساته وفعالياته المصاحبة على ضرورة المحافظة على الأخلاقيات المتعارف عليها، والعودة إلى أصالة الأخلاقيات والقيم الإسلامية لبناء بيئة عمل منتجة وفعالة في ظل المتغيرات الأخلاقية اليوم.